هشت تشكل دانشجويي با صدور اطلاعيهاي از نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي خواستند با امضاي مرامنامه « شفافيت داوطلبانه » زمينه تحول در يكي از مهمترين ساختارهاي كشور را فراهم نمايند.
به گزارش «جوان» در اين اطلاعيه كه به امضاي بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران، بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير، بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق، بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي، بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصير، بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي، بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ، اتحاديه انجمنهاي اسلامي مستقل، جنبش عدالتخواه دانشجويان و جامعه اسلامي دانشجويان رسيده، آمده است: حضور مؤثر و مشاركت آگاهانه مردم در تمام سطوح و فرآيندهاي ناظر به حاكميت علاوه بر اعتماد و باور صادقانه مسئولان به نقش مردم، مستلزم مقدماتي است كه آگاهي از شاخصهاي اطلاعاتي و عملكردي ناظر بر سطوح مختلف اداره جامعه مهمترين آن است.
آگاهي از شاخصهاي اطلاعاتي و عملكردي مسئولان و دستگاههاي كشور حق واضح و انكارناپذير مردم است كه تنها با شفافيت و سهولت دسترسي عمومي امكانپذير است. اين اطلاعيه ميافزايد: عليرغم تأكيد رهبر معظم انقلاب و اجماع نخبگان كه حاكميت ميبايست حسب وظيفه شرعي و قانوني خود اطلاعات بسياري را در اختيار مردم قرار دهد، متأسفانه حجم اطلاعاتي كه منتشر ميشود، بسيار ناچيز است. آن بخش اندك از اطلاعاتي هم كه در اختيار مردم قرار ميگيرد، عمدتاً از شيوه و كيفيت نامطلوبي برخوردارند.
اين تشكلهاي دانشجويي تصريح كردهاند: از ميان بيش از 90 شاخص اطلاعاتي ناظر به مجلس شوراي اسلامي، تعداد ناچيزي از آنها در اختيار عموم قرار ميگيرد و در شرايط كنوني متأسفانه مردم از كمترين و ابتداييترين حقوق اطلاعاتي خود محروم هستند. نشانه اين محروميت اين است كه در پايان هر دوره از مجلس، شناخت عموم مردم از نمايندگان منتخب خود در حد اسم است، مگر نسبت به آن دسته از نمايندگان كه توانسته باشند خود را (از طريق مسيرهاي سالم يا ناسالم) رسانهاي كنند. چيزي تحت عنوان ارزيابي عملكرد نمايندگان مجلس وجود ندارد و محورهاي آن حتي براي دغدغهمندان فعال در مجلس شوراي اسلامي به درستي شناخته نشده است.
الزام قانوني مسئولين و ساختارهاي حاكميتي به شفافيت با دشواريهاي طاقتفرسايي روبهروست و بسياري از قوانين الزامآور شفافيت عليرغم پيگيري دلسوزان كارآمدي نظام، سالها در پيچ و خم كميسيونها و مجامع قانونگذاري بلاتكليف مانده است. پس چه بايد كرد؟
اينك و در آستانه دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به جايگاه قوه مقننه به عنوان مهمترين ركن قانونگذاري و ساختار بيبديل نظارتي در نظام اسلامي، نيز با توجه به اين موضوع كه حجم قابلتوجهي از اطلاعاتي كه آگاهي از آنها حق مردم شمرده ميشود اطلاعات ناظر به مجلس شوراي اسلامي است، تشكلهاي دانشجويي اقدام به طراحي حركتي با عنوان «شفافيت داوطلبانه نامزدهاي انتخابات مجلس » نمودهاند. در اين حركت از داوطلبان شركت در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي خواسته ميشود در صورت پذيرفتن ضرورت شفافيت به عنوان يكي از مهمترين وظايف انكارناپذير حاكميت نسبت به مردم، با امضاي مرامنامه « شفافيت داوطلبانه » خود را متعهد به شفافسازي هر تعداد دلخواه از اطلاعاتي نمايند كه در سه محور دستهبندي شده است. اين محورها شامل شفافيت داوطلبانه معطوف به دوران پيش از انتخابات، شفافيت داوطلبانه ناظر به جايگاه مجلس و نمايندگي (پس از انتخابات) و تعهدات تكميلي است كه به تفصيل در «مرامنامه شفافيت داوطلبانه» ذكر شده است. اين اطلاعيه در پايان آورده است: از همه جريانهاي سياسي، احزاب و تشكلها با سلائق متفاوت دعوت ميكنيم با نگاهي مبتني بر منافع ملي، اين فرصت را غنيمت شمرده و زمينه تحول در يكي از مهمترين ساختارهاي كشور را فراهم نمايند.
