مرور اقدامات و عملكرد عربستان در خلال يك هفته گذشته اين احتمال را تقويت ميكند كه اعدام شيخ نمر به همراه چند نفر ديگر از شيعيان معترض اين كشور همزمان با اعدام 43 نفر ديگر از اعضاي القاعده پيش از اينكه نتيجه يك روند طبيعي قضايي باشد، بخشي از يك پروژه امنيتي و سياسي است كه در عين حال ميتوان آن را فاز جديدي از پروژه كلان ايرانهراسي و شيعههراسي ارزيابي كرد كه در سالها و ماههاي اخير به موازات شكستهاي منطقهاي عربستان براي مقابله با موفقيتها و پيروزيهاي منطقهاي ايران در حوزههاي مختلف از پرونده هستهاي گرفته تا ساير موضوعات و بحرانهاي منطقهاي در دستور كار اين كشور و همپيمان جديد آن يعني رژيم صهيونيستي قرار گرفته و برهمين اساس ميتوان هر آنچه را كه در راستاي پروژه ايرانهراسي و شيعههراسي ميافتد محصول اتاق فكر مشترك رياض- تلآويو دانست كه در مواردي همچون موضوع هستهاي ايران كاملاً آشكار، و در موارد ديگر همچون بحرانهاي سوريه و يمن يا اجراي پروژه جديد اعدامها پنهان و نامحسوس است.
عربستان در اين مقطع زماني از چند جهت به اين پروژه نياز داشت، از جمله اينكه با احيا و شعلهور كردن مجدد اختلافات مذهبي و فرقهاي پيشاپيش از حركتهاي اعتراضي كه ميتوانسته است بعد از لغو يارانههاي دولتي و اتخاذ سياست رياضتي در اين كشور شكل بگيرد جلوگيري كند و با فرافكني بحران، توجهات را از داخل به خارج منحرف كند. با توجه به اينكه عربستان از زمان تأسيس براي مهار اعتراضات اجتماعي و سياسي همواره به اعطاي امتيازات اقتصادي و رفاهي متوسل شده لذا از اين بيم دارد كه با حذف يارانههاي سوخت و افزايش مشكلات معيشتي بر مردم، جرقه اعتراضات جديد اجتماعي و سياسي در اين كشور زده شود و با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش روزافزون هزينههاي نظامي ديگر مثل سابق نتواند از اعطاي امتيازات اقتصادي براي مهار اعتراضها استفاده كند لذا در اقدامي پيشدستانه اينبار به سياست سركوب روي آورده است. از اين ديد يكي از پيامهاي اعدامهاي اخير زهر چشم گرفتن از مردم اين كشور اعم از شيعه و سني است و به نظر ميرسد همين امر يكي از عوامل همزمان كردن اجراي حكم اعدام آيتالله نمر و ديگر افراد وابسته به القاعده و بنلادن است كه از چند دهه پيش به اتهام مشاركت در عمليات ضد امريكايي در زندانهاي اين كشور به سر ميبردند. همچنين به نظر ميرسد عربستان با يك كاسه كردن اعدام شيعيان معترض و اعضاي القاعده در پي القاي انگاره «اين هماني» بين گروههاي مقاومت تحت حمايت ايران و گروههاي تكفيري تحت حمايت عربستان است. يكي از عواملي كه سعوديها را به تعقيب اين هدف انداخته اين است كه در راستاي مصوبات نشستهاي وين براي حل سياسي بحران سوريه مقرر شده كميته كاري براي تفكيك گروههاي تروريستي از غيرتروريستي تشكيل شود و عربستان در اقدامي پيشدستانه تلاش ميكند با تغيير ظاهر، گروههاي تكفيري مورد حمايت خود را در پوشش گروههاي ميانهرو تحت عنوان گروههاي مصالحهجو معرفي كند و در مقابل گروههايي كه در لبنان، سوريه، عراق و لبنان براي مقابله با اشغالگري و تروريسم تكفيري مقابله ميكنند را به عنوان گروههاي تروريستي جابيندازد. به همين منظور رياض قبل از برگزاري نشست اخير وين و تشكيل كميته كاري مورد نظر سازمان ملل نشستي را با حضور گروههاي تكفيري مورد حمايت خود در سوريه در رياض تشكيل داد اما بعد از اينكه زهران علوش كليديترين چهره مورد حمايت عربستان در سوريه طي يك عمليات ويژه به همراه 17 تن ديگر از همراهان خود از صحنه نظامي و سياسي سوريه حذف شدند، در اقدامي شتابزده به اجراي مرحله ديگري از سناريوي خود دست زد. البته ميتوان به اين مجموعه نيازعربستان براي يارگيري در چارچوب ائتلاف موسوم به مبارزه اسلامي با تروريسم را نيز اضافه كرد كه يكي ديگر از اهداف عربستان را از اجراي پروژه جديد اعدامها در اين كشور تشكيل ميدهد. گذشته از اينها نبايد از اين واقعيت نيز غافل شد كه هر چه به زمان اجراي برجام نزديك ميشويم مخالفان لغو تحريمهاي ايران از جمله عربستان خود را به هر دري ميزنند كه در اين مسير مانع ايجاد كنند. يكي از تلاشهاي جديد عربستان در اين زمينه فاز جديد سياست دامپينگ نفتي با ارائه تخفيفهاي ويژه براي مشتريان اروپايي ايران است كه بعد از اجراي برجام و لغو تحريمها دوباره به بازار انرژي ايران بازخواهند گشت. اين اقدام با توجه به كاهش ارزش يورو در برابر دلار و كاهش صادرات چين براي مصرفكنندگان اروپايي و آسيايي از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. در اين ميان بررسي خط خبري رسانههاي غربي و اروپايي نشان ميدهد اين كشورها در يك برنامه حساب شده ميخواهند عربستان را به دامپينگ فرآوردههاي پتروشيمي نيز سوق دهند و از اين طريق سودهاي كلان ديگري را از لجبازيهاي عربستان به جيب بزنند. البته سعوديها سال گذشته نيز، در شرايطي كه بهاي نفت بالاي 90 دلار در هر بشكه بود، بهاي نفت خود را براي مشتريان آسيايي از جمله چين (كه پيش از اين از مشتريان سنتي ايران محسوب ميشدند) حدود 10 دلار ارزانتر از بهاي جهاني فروختند و به دامپينگ نفتي دست زدند و بدين ترتيب به دومينوي سقوط بهاي نفت دامن زدند. دامپينگ نفتي عربستان كه با اصول و قوانين بينالمللي و آموزههاي بازار آزاد در كشورهاي غربي در تضاد است، در همان حالي كه به مصرفكنندگان نفتي در اروپا و آسيا براي غلبه بر آثار باقيمانده از تسري بحران اقتصادي امريكا به اين كشورها در سال 2008 كمك كرده است، لطمات و صدمات جبرانناپذيري بر اقتصاد و توسعه كشورهاي توليد و صادر كننده نفت زده است كه عموماً در رده كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته قرار دارند. با اينحال شاخصهاي موجود حاكي از اين است كه عربستان به غير از حمله به سفارتخانه اين كشور در تهران كه بيصبرانه در انتظار آن بود و از چند روز قبل از وقوع آن در رسانههاي مجازي وابسته به خودبه شدت درباره لزوم قطع رابطه با ايران تبليغ ميكرد، در ساير موارد بهخصوص در فريب كشورهاي غربي براي ايجاد حاشيه امن مجدد براي گروههاي تكفيري و يا فريب كشورهاي اسلامي براي عضويت در ائتلاف جديد موفقيتي بهدست نياورده و بعيد به نظر ميرسد در نشستهاي شوراي همكاري خليجفارس در رياض يا نشست اتحاديه عرب در قاهره به اهداف خود دست يابد و از اين ديد پروژه جديد امنيتي و سياسي عربستان با ذائقه قضايي رسوايي و شكست سياسي جديد براي اين كشور رقم خواهد زد و همراه نشدن بسياري از كشورهاي غربي و اسلامي با پروژه جديد عربستان نشان ميدهد كه امروزه دست عربستان براي همگان رو شده است. از طرف ديگر آثار و تبعات سياستهاي احساسي و غيرعقلاني اين كشور نيز دامنگير خود اين كشور شده است به گونهاي كه تنها در كمتر از يكسال گذشته به علت كاهش بهاي نفت و اتخاذ سياستهاي جنگطلبانه با كسري بودجه يكصد ميليارد دلاري مواجه شده است كه به تدريج ميتواند صداي اعتراضهاي داخلي را درآورد.
