در حالي كه رئيس شوراي شهر چند روز پيش از موافقت اعضاي شوراي شهر براي دريافت عوارض از برخي تونلها و معابر خاص شهري خبر داد، معاون فرماندار شهر تهران در واكنش به اين سخنان اعلام كرد كه گذشته از نظر فرمانداري تهران در خصوص تصويب احتمالي اين لايحه، هرگونه اخذ عوارض جديد در هر شهري بايد به تأييد وزارت كشور برسد.
لايحه دريافت عوارض از تونلها و برخي معابر شهري حدود حدود يكسال و اندي است كه در شوراي پايتخت مطرح شده و اظهارنظرهاي مختلفي از سوي موافقان و مخالفان اين لايحه از سوي اعضاي شورا و شهرداري ارائه شده است. اين در حالي است كه به نظر ميرسد اين لايحه هنوز از پختگي كامل با توجه به شرايط ترافيكي معابر تهران برخوردار نيست.
اين در حالي است كه شرايط مالي در حوزه شهري سبب شده است مديريت شهرداري نسبت به تأمين منابع درآمد پايدار شهري اقدام كند. در اين زمينه رئيس شوراي شهر تهران از قرار گرفتن لايحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهري در نوبت بررسي در شوراي شهر خبر داد.
مهدي چمران با بيان اينكه اتوبان دوطبقه صدر و تونلهاي نيايش، توحيد و. . . در اين طرح قرار دارند، گفت: اعضاي شوراي شهر نسبت به اخذ عوارض از تونل چيتگر موافق نيستند، چراكه طول اين تونل كوتاه است اما در مورد مابقي تونلها اختلاف نظر وجود ندارد و اعضاي شورا عموماً موافق اخذ عوارض از تونلها هستند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه لزومي دارد عوارض از تونلهايي كه با پول مردم ساخته شده است دريافت شود، افزود: مگر آزادراه تهران- قم با پول مردم ساخته نشده است؟ دولت درآمد هم دارد اما شهرداري هرچه به دست ميآورد از عوارض است. چمران با بيان اينكه حدود 2هزار ميليارد تومان براي ساخت بزرگراه صدر هزينه شده است و اين پول را همه مردم شهر دادهاند اما عدهاي فقط استفاده ميكنند، گفت: براي تحقق عدالت اجتماعي مردمي كه به طور مداوم از اين بزرگراه استفاده ميكنند بايد حق استفاده را بپردازند.
ضرورت تأييد وزارت كشور براي اخذ عوارض جديد پس از اظهارنظرها و واكنشها به لايحه اخذ عوارض شهري معاون فني و عمراني فرمانداري نيز در اين زمينه گفت: گذشته از نظر فرمانداري تهران در خصوص تصويب احتمالي اين لايحه، هرگونه اخذ عوارض جديد در هر شهري بايد به تأييد وزارت كشور برسد. غلامحسين آرام گفت: اين لايحه پس از بحث و بررسي در شوراي شهر به فرمانداري ارسال ميشود و در مرحله بعد در كميته انطباق توسط اعضا بررسي ميشود، اگر خلاف قانون باشد به شورا ابلاغ و اگر مغايرتي وجود نداشته باشد به قانون تبديل ميشود. وي افزود: معتقدم كه اين لايحه در شورا به تصويب اعضا نخواهد رسيد چراكه تردد را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد. اين موضوع هنگامي ميتواند كاربرد داشته باشد كه بخش خصوصي در امر ساخت مشاركت داشته باشد و نهايتاً توسط دولت يا شهرداري اجازه بهرهبرداري در مدت محدود به بخش خصوصي واگذار شود و بعد از اين نيز در اختيار مردم قرار گيرد. وي تأكيد كرد: اخذ عوارض برابر قانون شرايطي دارد كه بايد ابتدا به تأييد وزارت كشور برسد و پروسه قانوني مختص به خود را دارد، در حقيقت فارغ از نظر فرمانداري و كميته انطباق بايد براي اخذ عوارض جديد تأييد وزارت كشور گرفته شود و فرمانداري نيز پس از ارسال مصوبه و انجام بررسيهاي لازم نظر خود را اعلام خواهد كرد.
