دبير شوراي عالي امنيت ملي با تأكيد بر حسن نيت جمهوري اسلامي ايران در اجراي دقيق و سريع تعهدات خود در برجام، حفظ توافق را پيشنياز اجراي كامل آن دانست.
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، علي شمخاني روز گذشته در ديدار كريستين جینسن، وزير امور خارجه دانمارك با بيان اين مطلب اظهار داشت: تلاش براي طراحي تحريمهاي جديد و تحديد توانمنديهاي دفاعي و بازدارنده جمهوري اسلامي ايران ضمن توسعه بياعتمادي و ايجاد واكنش شديد از سوي دولت و ملت ايران، اقدامي در مسير تخريب برجام است. وي با ابراز اميدواري نسبت به عينيت يافتن اثرات مثبت تبادل هيئتهاي سياسي و اقتصادي در توسعه مناسبات همهجانبه ميان ايران و كشورهاي اروپايي اظهار داشت: با توجه به مناسبات دوستانه ميان دو كشور، زمينههاي لازم به منظور افزايش مشاركت دانمارك در حوزه سرمايهگذاري و همكاريهاي فناورانه در بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي ايران فراهم است. نماينده مقام معظم رهبري با محكوم نمودن اعدام شيخ نمر باقر النمر از سوي عربستان سعودي اين اقدام را ناشي از زيرپا گذاردن همه هنجارهاي انساني، ديني و قانوني عنوان كرد و افزود: به شهادت رساندن يك عالم ديني كه هيچگونه اقدام براندازانه و غيرقانوني نداشته و تنها سلاح او ارشاد، نصيحت و تبليغ عدالت و آزادگي بوده است، مصداق غيرقابل انكار جنايت عليه بشريت است.
شمخاني همچنين با اشاره به برخي اقدامات مشكوك در تعرض به اماكن ديپلماتيك عربستان در تهران و مشهد، ضمن تقبيح اينگونه اعمال غيرقابل قبول بر عزم دستگاههاي مسئول كشور در رسيدگي سريع قضايي به اين موضوع و مجازات عاملان آن تأكيد كرد. وي فضاسازي دولت و رسانههاي وابسته به حكومت سعودي براي سوءاستفاده از اين رخداد به منظور بحرانسازي و سرپوش گذاردن بر اقدامات گسترده و غيرقابل انكار اين كشور در ايجاد، گسترش و حمايت از گروههاي تروريستي را مصداق فرار به جلو عنوان كردكريستين جینسن، وزير امور خارجه دانمارك نيز در جريان اين ملاقات با تقدير از تلاشهاي مؤثر جمهوري اسلامي ايران براي اجراي دقيق تعهدات برجام اظهار داشت: اقدام اخير امريكا در تدوين قانون محدوديت صدور ويزا، غيرضروري و عاملي بازدارنده در توسعه مناسبات اقتصادي با ايران است. وي با اشاره به موضع قاطع اين كشور در محكوميت دولت عربستان سعودي در زمينه اعدام شيخ باقر النمر افزود: عدم توجه عربستان سعودي به حقوق قانوني مخالفين و برگزار نشدن دادگاههاي عادلانه و استفاده از ابزار اعدام براي سركوب آنان به هيچ وجه پذيرفته شده نيست.
