اما و اگرهاي بودجه ۹۵ تمامي ندارد، از يكسو همزماني تدوین بودجه با لايحه برنامه ششم و از سوي ديگر كاهش قيمت نفت و بلاتكليفي رفع تحريمها كه سرنوشت پرداخت يارانهها و اجراي آن را دچار ابهام كرده است، البته كارشناسان اقتصادي معتقدند كه ناتواني دولت در رفع ركود اقتصادي، بودجه را دچار سردرگمي كرده و دولت مشكلي براي پرداخت يارانه ندارد، فقط بهانهتراشي ميكند.
دولت يازدهم در شرايط ويژهاي لايحه بودجه 95 را همزمان با لايحه برنامه ششم توسعه تدوين كرده است به طوري كه اين لايحه از آن جهت ويژه و حساس است كه علاوه بر شرايط اقتصاد داخلي، اقتصاد جهاني نيز با تحولات بسياري همراه شده است، به طوري كه در داخل مهمترين تلاش دولت خارج كردن اقتصاد ملي از ركود است كه در آستانه لغو تحريمهاي سنگين اقتصادي هماكنون در حال انجام است.
به گفته صاحبنظران در حالي كه دولت سال دشواري را پشت سر ميگذارد، اما تمام پيشبينيها و تحليل نهادهاي بينالمللي بر جهش اقتصادي كشور در سال آينده دلالت دارد دولت بودجهاي تدوين كرده كه نسبت به سالهاي قبل كمتر بوي نفت ميدهد، كاهش وابستگي بودجه به نفت اولين بخش از اجراي اقتصاد مقاومتي است كه از سال آينده و همزمان با اجراي قانون برنامه ششم اجرايي خواهد شد.
در بررسي لايحه بودجه سال 95 كه از سوي كارشناسان اقتصادي صورت گرفته است اين بودجه با تهديداتي از جمله بلاتكليفي سند بالادستي و مشخص نبودن قانون هدفمندي يارانهها و... مواجه است.
حباب ايجاد شغل در سال آينده
دكتر آلبرت بغضيان، كارشناس اقتصادي درخصوص ابهامات بودجه ۹۵ ميگويد: يكي از معضلات بودجه 95 تأكيد دولت در بنگاههاي بزرگ خواهد بود كه باتوجه به ايجاد بازار بدهي (اوراق سلف، اوراق استثنا و...) و نبود اعطاي يارانه تسهيلاتي كه قرار بود از منابع حاصل از درآمد هدفمندي يارانهها به بنگاههاي كوچك و زود بازده اختصاص يابد، تحولي در بنگاههاي كوچك صورت نخواهد گرفت، در اين شرايط دراين بنگاهها به نوعي حباب اشتغالزايي ايجاد ميشود و آمار صحيحي از كارگران ارائه نميشود.
وي ميافزايد: اگر تهديدات بودجه پررنگ شود و نگرانيهاي ناشي از آن با صدايي بلند خطاب به مسئولان بيان شود ميتواند مشكلات تدوين بودجه سال 95 را تاحدودي مرتفع نمايد. همچنين پرداخت به وضعيت هزينهها و درآمدهاي مردم به صورت ويژه و نيز بررسي شاخصهاي كمي بودجه و اثرات آن بر زندگي مردم مانند شاخص ماليات قانون يارانهها، شاخص مصرفكننده و در آخر نيز بر اساس گزارش ديوان محاسبات و آمار و ارقام اعلام شده ميتواند مسئولان را ملزم به پاسخگويي در قبال جامعه و نيز دلايل توفيق نيافتن بودجه در سالهاي گذشته ملزم كند به يك سري اعداد و ارقام برسند.
وي كه نسبت به تحقق ارقام بودجه در سال آينده چندان خوشبين نيست، تأكيد ميكند: با توجه به واقعيتهاي فعلي اقتصاد كشور، اين بودجه نيز همانند سالهاي گذشته، با توجه به آمار و ارقامي كه تاكنون اعلام شده تحقق پيدا نخواهد كرد، بر اساس برنامه ششم توسعه تكليف قانون هدفمندي يارانهها با توجه به شرايط موجود كشور مشخص نخواهد شد؛ همچنين بودجه طرحهاي عمراني به صورت كامل اختصاص نخواهد يافت.
پژويان: دولت مشكلي براي پرداخت يارانه ندارد، فقط بهانهتراشي ميكند
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: توجيه دولتمردان در خصوص نداشتن منابع براي پرداختن يارانه نقدي بيهوده است.
جمشيد پژويان در گفتوگو با «نسيم» در خصوص ادعاي دولتمردان يازدهم درباره عدم توانايي در پرداخت يارانه نقدي ميگويد: توجيه دولتمردان در خصوص نداشتن منابع براي پرداختن يارانه نقدي بيهوده است، زيرا قرار بر اين بوده كه دولت منابع پرداخت يارانه نقدي به مردم را از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي تأمين كند.
وي تصريح ميكند: در حال حاضر دولت يازدهم از زمان آغاز فعاليت خود، دو بار قيمت حاملهاي انرژي را افزايش داده است، اما متأسفانه نه تنها به يارانه نقدي اضافه نكرده است، بلكه براي پرداخت همين يارانه هم اظهار ناتواني ميكند يا تعابير عجيب عزا گرفتن و شب مصيبت دولت را به كار ميبرد.
وي ميگويد: اگر به رديفهاي بودجه در دو سال فعاليت دولت يازدهم نگاه كنيد متوجه ميشويد كه منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي به بخشهاي ديگري تخصيص پيدا ميكند.
اين اقتصاددان خاطرنشان ميكند: وقتي دولت بخش قابل توجهي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي را صرف بودجه بخشهاي ديگر مانند حوزه بهداشت و درمان ميكند، معلوم است كه در پرداخت يارانه نقدي به مردم با مشكل روبهرو ميشود.
پژويان با بيان اين مطلب كه «حذف ثروتمندان از پرداخت يارانه بازياي است كه دولت آغاز كرده است» ميگويد: دولت توانايي شناسايي و حذف ثروتمندان را ندارد. متأسفانه دولت ابزار شناسايي ثروتمندان را هم به وجود نياورده و عزمي هم براي ايجاد اين ابزار ندارد.
وي تأكيد ميكند: حذف ثروتمندان هم در دولت قبل و هم در اين دولت عملياتي بود، ولي متأسفانه دولت يازدهم با نفوذ ثروتمندان ماليات بر مجموع درآمد كه پايه شناسايي ثروتمندان بود را از قانون جديد مالياتي خارج كرد تا امكان شناسايي ثروتمندان بسيار سخت شود. اين اقتصاددان با اشاره به ثابت ماندن مبلغ يارانه نقدي در دولت روحاني ميگويد: دولت يازدهم حتماً بايد به رقم يارانه نقدي اضافه ميكرد و يك نظام تأمين اجتماعي جامع در كشور ايجاد ميكرد كه مجبور نباشد تا ابد به مردم يارانه بدهد.
پژويان خاطرنشان ميكند: اينكه دولت منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي را صرف امور ديگري ميكند و بعد اعلام ميكند كه پول يارانه نقدي را نداريم، اين نوعي تخلف است و بايد جلوي آن گرفته شود.
