دولت در حوزه فرهنگي و هنر برنامه 5 ساله ششم توسعه به دنبال چيست؟

يله شدن اوضاع فرهنگ به بهانه احياي اختيارات رئيس‌جمهوري

چند روز پيش محمدعلي نجفي، دبير ستادهماهنگي امور اقتصادي دولت كه مسئوليت آماده‌سازي مقدمات تدوين برنامه پنج ساله ششم توسعه را از بهمن‌ماه سال 92 عهده‌دار شده، اعلام كرد كه دولت قصد دارد در برنامه ششم توسعه، سنت دولت‌هاي گذشته در كسب اجازه از مجلس براي اجراي بند‌بند برنامه‌هاي توسعه‌اي را كنار بگذارد و با استفاده از ابزار قانون اساسي، مجلس را در تنظيم اين برنامه كمتر دخالت دهد تا برنامه‌اي را تدوين كند كه قابليت اجرايي داشته باشد و در گوشه كتابخانه‌ها خاك نخورد!  بهانه و علت اين اقدام دولت هم دو چيز ذكر شده بود؛ يكي «زنده كردن وظايف قانوني رئيس‌جمهوري» و ديگري «شناختي كه رئيس‌جمهوري از كشور پيدا كرده بدون آنكه نياز باشد وقت نمايندگان براي بررسي و تصويب بند‌بند برنامه و حجم بزرگي از احكام قانوني گرفته شود.»
اين در حالي است كه «جوان» هفته گذشته در گزارشي پيش‌دستانه نوشت: «به‌رغم نظارت دولت بر اتفاقات فرهنگي كشور شاهد ايجاد حواشي بسيار زيادي از تكخواني زنان، انتشار كتاب‌هاي ممنوعه خلاف اخلاق و قانون و چندين و چند نمونه ديگر كه جملگي نشئت گرفته از تساهل و تسامح مسئولان فرهنگي كشور است، هستيم واگذاري يكي از اصلي‌ترين و به نوعي استراتژيك‌ترين حقوق مهم حاكميتي و دولتي، يعني صدور مجوز هرگونه فعاليت فرهنگي به بخش خصوصي ممكن است نظارت دولت و حاكميت به اين بخش تمدن‌ساز و استراتژيك را به حداقل ممكن برساند.» ترديدي در كم‌شدن حوزه تصديگري دولت در همه حوزه‌ها از جمله حوزه فرهنگ وجود ندارد، اما وظايفي تحت عنوان وظايف حاكميتي است كه اگر دولت آنها را به بخش خصوصي و غيردولتي واگذاري يا واسپاري كند، نه‌تنها ديگر دولت پاسخگو و مسئول نيست بلكه حتي ممكن است انحرافاتي هم صورت بگيرد. در ايامي كه دولت مسئوليت اعطا و پاسخگويي چنين موضوعاتي را دارد كار به تذكر و ورود مراجع تقليد كشيده شده است چه برسد به اينكه دولت همين قدر هم مسئوليت و وظيفه پاسخگويي نداشته باشد. اكنون با توجه به قوت گرفتن احتمال تصويب اين گزاره‌ها در برنامه پنج ساله ششم توسعه از سوي دولت با تشبث به دو مؤلفه «زنده كردن وظايف قانوني رئيس‌جمهوري و جلوگيري از اتلاف وقت نمايندگان براي تصويب بند‌بند برنامه ششم»، موضوع نگراني براي يله شدن اوضاع فرهنگي و هنري كشور در سال‌هاي آينده ذيل عنوان برنامه پنج ساله ششم توسعه بيش از پيش تقويت مي‌شود. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با توجه به گستره و اختيارات قانوني‌شان نبايد اجازه تأييد چنين اقدامي را بدهند چه اينكه در آن صورت فضا به سمت راديكاليزه شدن و ايجاد تنش در ميان مردم خواهد رفت.