«براندازي نرم» انقلاب اسلامي را بايد گزينهاي دانست كه طي 37 سال گذشته هيچ گاه از دستور كار مقامات ايالات متحده امريكا خارج نشده و بعد از برجام به شكلي وسيعتر و دقيقتر از سوي آنها دنبال ميشود. در فراز و فرود تحولات منطقهاي و بينالمللي سياست واحد و هميشگي دولت امريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران را بايد تغيير حاكميت سياسي كشورمان و منحرف كردن حركت انقلاب از مسير اصلي دانست كه نمونههاي بسياري را ميتوان براي آن به عنوان شاهد مثال آورد؛ غائله 18 تير 78 و فتنه 88 از نمونههاي آن است كه بهواسطه تحركات جريان داخلي همسو با سياستهاي نظام سلطه رقم خورد و همچنان اين اميد را در دل سياستمداران امريكايي زنده نگه داشته كه «براندازي در ايران قابليت تحقق دارد.»
بر اساس اميد و توقعي كه مقامات امريكايي به جريان نشانهدار داخلي دارند، در تلاش هستند تا از يك سو با اعمال فشارهاي بينالمللي در قالب تحريم و از سوي ديگر با تشديد حمايتهاي خود از اين جريان و اختصاص مبالغ هنگفت در بودجههاي سالانه هدف نهايي خود- استحاله سياسي- را عملياتي كنند.
موج فزاينده اقدامات خصمانه امريكاييها كه بعد از برجام با چند قانون و لايحه از جمله «محدوديت رواديد سفركنندگان به ايران» و «تحريمهاي جديد عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» وارد مرحله جديدي شده بود با «اختصاص رديف بودجهاي براي ايجاد ناامني در ايران» تصوير گوياتري به خود گرفت.
اين قانون كه مشابه آن در بودجههاي سنوات قبل هم وجود دارد تلاش ميكند از هر گونه تشنج و غائلهآفريني در كشور حمايت كرده و آن را در مسير اصلي خود كه همان براندازي است هدايت كند، مشابه غائله 88 كه بسياري از مقامات غربي ضمن حمايت صريح از فعالان فتنه خواهان تغيير حاكميت سياسي در كشور بوده و تحريمهاي اقتصادي بسياري را به همين بهانه عليه كشورمان صادر كردند.
قانون جديد چه ميگويد
قانون H. R. ۲۰۲۹ موسوم به CAA كه روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ توسط كنگره امريكا به تصويب رسيد و محدوديتهاي شديدي بر شهروندان ۳۸ كشور مهم جهان در رابطه با سفر، سرمايه گذاري و تجارت با ايران وضع كرد، در بند ۷۰۴۱ خود، علاوه بر تخصيص بودجهاي براي اجراي تحريمهاي امريكا عليه ايران تحت عناوين تروريسم، حقوق بشر، موشكهاي بالستيك و گسترش تسليحات، بودجه ويژهاي را براي براندازي نرم در ايران اختصاص داده است. در بند d از بخش b ماده ۷۰۴۱، اين برنامه براندازي تحت عنوان «برنامههاي دموكراسي» تعريف شده و مسئوليت آن به وزارت خارجه امريكا كه هماكنون مسئول آن آقاي جان كري است، سپرده شده است.
به گزارش فارس مبلغ بودجه اختصاص داده شده براي اين برنامه براندازي نرم در بند ۷۰۴۱ مشخص نشده و ظاهراً محرمانه و شناور است اما در بند ۷۰۳۲ همين قانون كه به «تعريف مفهومي» و «تعيين رقم بودجه» مربوط به «برنامههاي دموكراسي» ميپردازد، مبلغ اين پروژه به صورت كلي بالغ بر 2 ميليارد و ۳۰۸ ميليون دلار ذكر شده كه به جز ايران، چند كشور ديگر از جمله روسيه نيز در آن قرار دارند و نامي از كشورهايي چون عربستان سعودي در برنامههاي دموكراسي ديده نميشود.
بر اساس بند cاز ماده ۷۰۳۲، تعريف عبارت «برنامههاي دموكراسي» روشن شده و آمده است كه منظور از اين عبارت، برنامههايي است كه از حاكميت خوب، انتخابات معتبر و رقابتي، آزادي بيان، تجمع و تشكل و مذهب، حقوق بشر، حقوق كارگري، رسانههاي مستقل و حاكميت قانون حمايت ميكنند.
همچنين برنامههايي كه به انحاي ديگر، ظرفيت احزاب سياسي دموكراتيك، دولتها، سازمانها و نهادهاي غيردولتي و مردم را تقويت ميكنند تا از توسعه دولتهاي دموكراتيك و نهادهايي كه در برابر مردم پاسخگو و مسئول هستند، حمايت شود.
در دريافت اين بودجه، اولويت با نهادهايي است كه تعهد خود را نسبت به دموكراسي و حاكميت قانون نشان دهند. تشخيص اين امر نيز با وزير امور خارجه يا رئيس آژانس توسعه بينالمللي ايالات متحده (USAID) وابسته به وزارت خارجه امريكاست. آژانس USAID در ايران دفتر ندارد، در روسيه نيز پس از تعطيلي آن به دليل مداخله در آشوبهاي سال ۲۰۱۲ اين كشور، اعلام كرد كه اقدامات خود را به صورت غيرمستقيم ادامه خواهد داد.
آژانس USAIDبه دو طريق نسبت تخصيص بودجه براي اجراي پروژههاي براندازي نرم و آنچه خود «گذار به دموكراسي و آزادي بيان و. . .» ميخواند، اقدام ميكند. راه نخست، شناسايي افراد و نهادهاي مجري پروژهها از طريق خود آژانس يا شاخه معروف آن بنياد اعانه ملي براي دموكراسي (NED) است و راه دوم، بررسي درخواست نهادها، افراد و رسانههايي است كه تمايل به اجراي اين پروژهها دارند.
اختصاص بودجه سالانه عليه ايران طي سالهاي گذشته
اگر چه بودجه اختصاص يافته امسال براي حمايت از اقدامات خرابكارانه - البته در قالب شكيل حمايت از دموكراسي در ايران - تفاوتهاي قابل توجهي نظير «محرمانه بودن» را داراست اما همانطور كه اشاره شد در گذشته هم اين رفتار از سوي امريكاييها مسبوق به سابقه بوده كه در قالب بودجههاي سالانه رديفي را جهت براندازي سياسي در ايران اختصاص دهند.
نگاهي به بودجههاي مصوب سناي امريكا در پنج سال-2007 به بعد - گوياي بسياري از نكات مهم است. در سال 2007 مبلغ 66 ميليون دلار براي « گسترش دموكراسي در ايران»، سال 2009 مبلغ 55 ميليون دلار براي «جنگ نرم با ايران»، سال 2010 مبلغ 55 ميليون دلار براي«نفوذ در ايران، مقابله با فيلترينگ سايتهاي ضد ايراني، تحريك قربانيان سانسور در ايران، آموزش الكترونيكي ايرانيان مخالف نظام براي براندازي نرم و شبكهسازي اينترنتي براي اغتشاشگران بعد از انتخابات رياست جمهوري، ارائه آموزشهاي لازم رسانهاي و كامپيوتري براي راهاندازي سايتها جهت اطلاعرساني» ، مبلغ 20 ميليون دلار بودجه تكميلي براي «مبارزه با ايران از طريق فعاليتهاي اينترنتي» و در سال 2011 مبلغ 25 ميليون دلار براي «حمايت از هكرها براي تخريب فضاي سايبري ايران» تخصيص يافته است.
به عنوان نمونه در قانون سال ۲۰۰۹ ميلادي كه با بودجه ۵۵ ميليون دلاري تحت عنوان «قانون قربانيان سانسور در ايران» در كنگره امريكا به تصويب رسيد، دولت اين كشور موظف به اِعمال بهترين راهكارهاي ممكن براي مقابله با نظام مقدس اسلامي ايران در بعد رسانه و فضاي مجازي ميشود.
در ادامه در وقت مقرر اوباما به كنگره دعوت ميشود تا گزارشي از صرف بودجه ۵۵ ميليون دلاري را در طول ۹۰ روز كاري ارائه دهد. در اين گزارش ذيل بند ۱ به رسانههاي فارسيزباني اشاره ميشود كه تحت مديريت دولت امريكا بوده و قدرت نفوذ و اثرگذاري بيشتري نسبت به ديگر رسانهها در داخل كشور ايران داشته و دارند و بيان ميگردد كه اين رسانهها پلي دوطرفه براي ارتباط با مردم ايران! ميباشند كه تعداد قابل توجهي! مخاطب را نيز تحت پوشش دارند. بعد از اتمام اين قسمت از گزارش، اوباما از دو شبكه ضداجتماعي و صهيونيستي فيسبوك و توئيتر با تعريف و تمجيد نام ميبرد و آنها را بستري راهبردي جهت پيشبرد اهداف دولت امريكا معرفي مينمايد.
اوباما در ذيل بند ۱ گزارش ادامه ميدهد: به علت فراگيري سريع استفاده از ارتباطات از طريق تلفن همراه در ايران ما توانستيم گوشيهاي هوشمند با سيستم عاملهاي «آياساُ» و «اندرويد» را وارد ايران نماييم و بيان ميكند كه اين مهمترين اقدام ما بوده است.
در گزارش عملكردهاي بودجهاي امريكا چنين ميخوانيم كه همه ساله مبالغي به «صندوق دموكراسي خواهي در ايران» واريز شده، مبالغ دهها ميليون دلاري صرف برنامههاي حقوق بشر در ايران شده و آنگونه كه كاندوليزا رايس وزير وقت امورخارجه امريكا هم در گزارش سالانه خود اعلام ميكرد، مبالغي هم براي هيئت كارفرمايان پخش راديو تلويزيوني (شامل هزينههاي صداي امريكا به فارسي، راديو فردا و راديو آزادي) هزينه ميشد، البته در سالهاي اخير و در دولت اوباما بخش اعظمي از اين بودجه صرف برنامههاي اينترنتي و اقدامات آموزشي و مراودات فرهنگي هم شده است. كمااينكه هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه پيشين امريكا اظهار ميكند بودجه 25 ميليون دلاري سال 89 پنتاگون - سال پس از فتنه 88 عليه ايران - را به مخالفان نظام سياسي ايران اختصاص ميدهد كه به اصطلاح وي به «قاتلان، هكرها و سانسورچيان» حمله كنند. اين اقدام در واقع گامي عملي است در جهت آنچه در همين سال تحت عنوان «دستور كار آزادي اينترنت» از سوي وي مطرح شده بود.
ضرورت چارهانديشي مسئولان
اگر چه برخي از شخصيتها و گروههاي سياسي طي دو سال گذشته تلاش كردهاند اصرار و القا كنند كه دشمني امريكا با امضاي يك تعهدنامه بينالمللي -بخوانيد كوتاه آمدن در برابر زيادهخواههاي نظام سلطه- كمرنگ ميشود و ميتوان با تعديل مواضع زندگي مسالمتآميزي كنار امريكاييها تجربه كرد اما تشديد اقدامات خصمانه امريكاييها بعد از برجام به خوبي نشان ميدهد كه با عدول از برخي سياستها و مباني انقلاب اسلامي هم امريكاييها از اهداف خاص خود در قبال ايران دست بر نخواهند داشت؛ اهدافي كه محور اصلي آن براندازي سياسي در ايران است.
حال با تصويب قوانين تحريمي و تهديدي جديد عليه ايران توسط دولت و مجلس امريكا، انتظار اين است كه مسئولان به جاي خوشبيني نسبت به آينده برجام به چارهانديشي مشكلات داخلي روي آورده و از سوي ديگر با اختصاص رديفي مشخص در بودجه 95 حداقل بخشي ازاهداف مورد توجه دولت امريكا در بحث براندازي را خنثي نمايند.
این روزها جریانهای معلوم الحالی و برخی نشریات که سالهاست تشنه رابطه با آمریکا هستند به شدت مشغول تطهیر و بزک کردن چهره آمریکا هستند و مسابقه ای در خوب نشان دادن آمریکا و توجیه تحرکات و خصومت آمریکا حتی بعد از برجام گذاشتند . داستان زیر شرح حال آنهاست :
