نايب
رئيس اتاق اصناف ضمن بيان اينكه با لغو تحريمها در ماه آينده، نرخ ارز
نيز به زودي تعيين تكليف ميشود، گفت: قطعات چيني بيكيفيت كه مورد استفاده
خودروسازيهاست به زودي كنار گذاشته ميشود و خودروهاي داخلي باكيفيتتر
ميشوند.
عليرضا راسي در گفتوگو با ايسنا، درباره اولين تأثيرات لغو
تحريمهاي اقتصادي بر بازار ارز در كشور كه ماه آينده اجرا ميشود، گفت:
يكي از شاخصهاي مهم پس از برداشته شدن تحريمها، نرخ ارز است كه بايد
تعيين تكليف شود، چون بحث نوسان نرخ ارز چالشهاي زيادي را براي
توليدكنندگان، صادركنندگان و همه صنوف به وجود آورده است.
وي با بيان
اينكه در حوزه اصناف و بنگاههاي كوچك و متوسط بعد از تحريم تحولات زيادي
را شاهد خواهيم بود، تأكيد كرد: همه اينها در نهايت به نفع مردم و
توليدكنندگان است. راسي با اشاره به اينكه بخش اعظم مشكلات توليد در
محدوديت دسترسي به مواد اوليه است، گفت: اكنون براي توليد بخشي از خودروهاي
داخلي از اجناس بيكيفيت چيني استفاده ميشود كه با برداشته شدن تحريمها
در آيندهاي نزديك بسياري از مشكلات اينچنيني برطرف ميشود و توليدات
باكيفيتتري خواهيم داشت. نايب رئيس اتاق اصناف در عين حال تأكيد كرد: با
برداشته شدن تحريمهاي بانكي و بازگشت پولهاي بلوكه شده به كشور بسياري
از مشكلات حل ميشود، چون مباحث اقتصادي مثل يك زنجير به هم متصل است. وي
با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت مسكن در ركود است كه بسياري از بخشها را
تحتالشعاع قرار داده است، ادامه داد: يكي از موضوعاتي كه ميتواند بعد از
تحريم مشكلگشا باشد، بحث رونق در ساخت و ساز و انبوهسازي است كه ميتواند
فعاليت را در حوزههاي مختلف افزايش دهد و رونق را به بسياري از بخشها
برگرداند. راسي در بخشي از سخنان خود با اشاره به وام 25 ميليوني خودرو
گفت: انتقادات زيادي كه به اين طرح وارد بود، باعث شد بازار خودرو دوباره
رونق بگيرد و با رونق اين بازار بسياري از حوزهها نيز فعاليت خود را از سر
گرفتند. نايب رئيس اتاق اصناف با بيان اينكه با گراني ميشود زندگي كرد
ولي با كسادي نه، اظهار كرد: هميشه كشورمان نشان داده وفاي به عهد ميكند و
طبيعي بود كه تحريمها دست و پاي مردم را در زنجير كرده بود ولي موضوع مهم
اين است كه با توجه به گفتههاي مقام معظم رهبري خط قرمزها بايد لحاظ و با
درايت مسئولان كشور و رهنمودهاي رهبري، اقتصاد از شرايط فعلي خارج شود.
