وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در ماه آينده نرخ تورم نقطه به نقطه تكرقمي خواهد شد، گفت: تحريمها به زودي لغو ميشود و امكان افزايش صادرات نفت و دسترسي به منابع خارجي فراهم خواهد شد، اين در حالي است كه درآمد ايران در سال جاري به زير 20ميليارد دلار رسيده است، در صورتي كه پيش از اين درآمد كشور 100ميليارد دلار بود، بدين ترتيب تابآوري اقتصاد نسبت به كاهش درآمدهاي نفتي بيشتر شده است.
به گزارش «جوان» علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي روزگذشته در همايش كسب و كار در سالن اجلاس سران اظهار داشت: در آينده نزديك شاهد رفع تحريمها خواهيم بود، در حال حاضر نيز هيئتهاي خارجي مرتب به ايران سفر ميكنند و سعي داريم در زمينههاي مختلف و ظرفيتهاي موجود اقتصاد را به اين هيئت بشناسانيم و تصميم داريم در شرايط جديد برخي اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم و از این زمينهها براي توليد استفاده كنيم.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي يعني اينكه از فرصتهاي موجود بينالمللي بهره گيريم تا رشد درونزا را قوت بخشيم، گفت: نقشه راه جامع همكاري اقتصادي خارجي را تهيه كرديم و اميدواريم با عملي كردن آن از فرصت موجود در اقتصاد جهاني استفاده كنيم.
وزير اقتصاد اظهار داشت: لازمه رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي كه مد نظر رهبري است، حضور فعال مردم و فعالان اقتصادي و بخش خصوصي است. همچنين راهبرد مهم دولت، بهبود فضاي كسب و كار بوده و اكنون رتبه ايران در شاخص كسب و كار جهاني از 152 بيش از 30 پله ارتقا داشته است.
وي ادامه داد: در سالجاري درآمد كشور به زير 20 ميليارد دلار كاهش يافته و بزرگترين مشكل اقتصاد ايران، دولتي بودن است كه موجب ناكارآمدي ميشود.
وزير اقتصاد افزود: رتبه 70 در شاخص كسب و كار هدفگذاري شده و اكنون رتبه 118 را داريم. طيبنيا با بيان اينكه در كوتاهمدت دولت با انضباط مالي و پولي توانست آرامش و ثبات ايجاد كند، تصريح كرد: روند صعودي نرخ تورم به نزولي تبديل شده و خوشحالم بگويم در ماه آينده نرخ تورم نقطه به نقطه تكرقمي خواهد شد و رشد منفي اقتصادي به 3 درصد مثبت تبديل و روند سرمايهگذاري كه در اثر تحريم و شرايط كشور منفي شده بود به 5/3 درصد ميرسد.
وي با تأكيد بر اينكه شرايط اقتصادي با هيچ دورهاي قابل مقايسه نيست، گفت: ابتدا تحريم با تمركز بر كاهش درآمدهاي نفتي، مسائل بيمه، بانك، كشتيراني ايجاد شد و رشد اقتصادي منفي به همراه سه برابر شدن نرخ ارز و تلاطم در بازار آثار خود را در تورم بالا نشان داد. سعي شد آثار سوء تحريم كنترل شود، در چهار فصل رشد اقتصادي مثبت شده و كاهش غيرقابل قيمت نفت شرايط را دچار تغييرات جدي كرد، نفتي كه اوايل سال گذشته ميانگين 105 دلار فروختيم، امروز به كمتر از 40 دلار رسيده است.
وي ادامه داد: براي كشوري كه از جهات مختلف و تراز تجاري خارجي به نفت وابسته است، از جهت تكانه و فشار قابل توجه بود، اما نسبت به تحريمها ناچيز تلقي ميشد.
وي با بيان اينكه براي سال 94 پيشبيني رشد 5 درصدي صورت گرفت، اظهار داشت: قيمت نفت نرخ رشد را محدود كرد و مانع از رسيدن به پيشبيني قبلي شد، اما اين موضوع نشان از افزايش تابآوري و وابستگي به درآمدهاي نفتي دارد. در سال جاري درآمد كشور به زير 20ميليارد دلار كاهش يافته است. اگر ميانگين وزني قيمت ارزهاي مختلف را در نظر بگيريم، نرخ مؤثر ارز تغيير معناداري نداشته است.
به گفته وزير اقتصاد توانستيم ميزان آسيبپذيري به درآمدهاي ارزي را كاهش دهيم.
طيبنيا اولويت كوتاهمدت را ثبات و آرامش و مقابله با نوسانات اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: اما دولت از اصلاحات ساختاري دور نمانده و بايد اين دو در جانب عرضه تكميل ميشد و سياستهاي مديريت تقاضا با هدف كاهش نوسانات اقتصادي بدون سياستهاي تكميلي و اصلاحات و رفع مشكلات و موانع فعالان اقتصادي آثار خود را به همراه نخواهد داشت، بنابراين در كنار سياست پولي و مالي بخش عمده برنامهريزي متوجه بهبود فضاي كسب و كار شد.
وزير امور اقتصادی و دارايي با اشاره به اينكه باید نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي (GDP) را بهعنوان شاخص دخالت در فعاليت حاكميتي بدانيم، تصريح كرد: در سالهاي گذشته حضور دولت در اقتصاد كمرنگتر شده است و به زير 20 درصد رسيده، درحالي كه در گذشته بالاي 20 درصد بود، بنابراين در توليد كالا و انجام وظايف حاكميتي مانند تأمين امنيت، بهداشت، آموزش و خدمات ضعيفتر و كمرنگتر شده است.
وي گفت: اگر نسبت بودجه كل كشور كه شركتهاي دولتي حضور دارند را به صورت GDP نگاه كنيم، متوجه بزرگي دولت خواهيم شد و نشان ميدهد در زمينههايي كه نبايد دخالت ميكرده، حضور پررنگ داشته است، بنابراين نياز است حضور دولت در بنگاهداري كاهش يابد و تمركز روي فعاليتهاي حاكميتي شود. بايد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و توليدي فراهم شود.
طيبنيا با اشاره به راهكار رسيدن به رشد اقتصادي افزود: دولت بايد جاي خود را به مردم و بخش خصوصي دهد و فضاي كسب و كار مناسب ايجاد شود تا هزينه مبادلاتي براي فعالان به حداقل ممكن برسد. طبق اصل 44 قانون اساسي بهبود فضاي كسب و كار و واگذاري شركتها و توانمندسازي بايد توأمان باشد و صرف واگذاري مالكيت نميتوان مشكل دولتيبودن را حل كرد. بهبود محيط و توانمندسازي دو راهبرد مكمل براي واگذاري است كه در گذشته توجه جدي نشد و راهبرد واگذاري هم غلط و نادرست بود.
وي هزينههاي سرمايهگذاري را دو دسته خواند و يادآور شد: هزينههاي مربوط به مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي و دستمزد اجتنابناپذير بوده و ميتواند مديريت شود، اما هزينههايي از محيط كسب و كار به فعال اقتصادي تحميل ميشود كه در كنترل فعالان نيست و مربوط به فرآيند اخذ مجوزهاست، به همين دليل دولت فعاليت خود را روي اين موضوع متمركز كرد.
وي با تأكيد بر اينكه انبوهي از مقررات غيرشفاف و مبهم و منسوخ براي فعالان بخش خصوصي و دولت مشكلات ايجاد كرده است، بيان داشت: فرآيند صدور مجوزها مشكلات زيادي دارد كه بايد به دنبال اصلاح آن باشيم، هرچند رتبه 118 در فضاي بهبود كسب و كار جهاني معقول نيست اما اميدواركننده است كه در شرايط تحريم و مشكلات عديده ميتوان قدمهاي مؤثر براي كسب و كار برداشت و پيشبيني ميشود رتبه ايران پس از اصلاحات در اين فضا به رتبه 70 در ميانمدت برسد.
طيبنيا افزود: اكنون حذف داوطلبانه برخي مجوزها از سوي دستگاهها شروع شده كه حركتي انقلابي و اصلاحگرايانه است. درحال حاضر بزرگترين مشكل اقتصاد ايران، دولتي بودن تلقي ميشود.
كسب رشد اقتصادي ۸ درصدي به هزار و 63 ميليارد تومان منابع نياز دارداز سوی دیگر رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه رشد سالانه ۸ درصدي اقتصاد پيش بيني شده است، گفت: براي دستيابي به اين رشد نيازمند ۸۰۰ هزار تا هزار و 63 ميليارد تومان منابع هستيم.
محمدباقر نوبخت عصر ديروز در دومين همايش ملي بهبود محيط كسب و كار اظهار كرد: هم اكنون دولت با ارائه پيش نويس لايحه برنامه ششم براي پيشرفت كشور در سالهاي 95 تا 99 در حال برنامهريزي است.
وي افزود: برنامه ششم تأسي از سياستهاي ابلاغي از جمله اقتصاد مقاومتي است و در اين برنامه رشد 8 درصدي به طور متوسط سالانه هدفگذاري شده است.
معاون رئيسجمهور با بيان اينكه براي دستيابي به رشد 8 درصدي اقتصادي نيازمند تجهيز منابع مالي هستيم، گفت: 800 هزار تا هزار و 63 ميليارد تومان براي دستيابي به اين هدف نياز است و تأمين اين منابع نيازمند بستري است كه آن بهبود فضاي كسب و كار است.
نوبخت ادامه داد: براي دولت مناسبترين و ضروريترين كار براي رسيدن به رشد 8 درصدي اقتصادي مهيا كردن فضاي كسب و كار است.
وي با اشاره به اينكه رتبه ايران 34 پله در شاخص فضاي كسب و كار ارتقا پيدا كرده است، گفت: به همكارانم در دولت و وزارت اقتصاد براي اين ارتقا تبريك ميگويم.
