رئيس كميسيون اصل 90 مجلس گفت: اجراي بخشنامه مربوط به توزيع محصولات دخاني و الزام شركتها به معرفي عامل توزيع خود به وزارت صنعت، نقض صريح قانون است.
محمدعلي پورمختار در گفتوگو با فارس در مورد صدور بخشنامهاي ناگهاني در خصوص توزيع محصولات دخاني و پيگيري اجراي آن از سوي وزارت صنعت، اظهار داشت: اين بخشنامه به دليل استمرار نگاه انحصاري به دخانيات، از اساس غيرقانوني است و اصرار مسئولان بر اجرايي كردن آن تخلف محرز است. بر اساس بخشنامه جديد، شركتهاي واردكننده و توليدكننده كالاهاي دخاني بايد به ازاي هر 5هزار كارتن سيگار يا تنباكوی وارداتي و توليدي خود، يك عامل مجاز توزيع استاني يا به ازاي هر 100هزار كارتن، يك عامل مجاز توزيع كشوري به مركز نظارت بر دخانيات معرفي كنند.
وي با تشريح جزئيات مذاكرات كميسيون اصل 90 مجلس با مسئولان مربوطه گفت: برخي افراد براي فرار از مسئوليت و بيتوجهي به دستور كميسيون اصل 90 در اين خصوص از معاونت حقوقي رياست جمهوري استعلام كردند و طبيعتاً معاونت مذكور از آن حمايت كرده كه البته ما هم توقع ديگري نداشتيم. وي افزود: نكته مهم و قابل تأمل اين موضوع است كه معاونت حقوقي رياست جمهوري به هيچ عنوان مرجع استعلام اينكه يك قانون نقض شده يا خير، نيست و اصلاً چنين اختياري ندارد. پورمختار با تأكيد بر اينكه بر همين اساس موضوع لغو بخشنامه توزيع محصولات دخاني باقي و قطعي است، اظهار داشت: من از اصرار آقايان بر اجرايي كردن اين موضوع تعجب ميكنم، چراكه در جلساتي كه بعد از اخطار و هشدار كميسيون اصل 90 با معاونت حقوقي رياست جمهوري و مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات داشتيم، برخي آمدند و اظهار كردند كه ما به قانون مقيد هستيم و بخشنامه را لغو ميكنيم.
وي تصريح كرد: ايراد ما به اين بخشنامه در اين است كه مسئولان دولتي به هيچ عنوان نميتوانند به دخانيات و كالاهاي دخاني به صورت انحصاري نگاه كنند، چون انحصار دخانيات سالهاست كه به صورت كامل لغو شده است و بر همين اساس، مسئولان وزارت صنعت و مركز مذكور حق دخالت در امور بخش خصوصي و شركتهاي فعال در اين عرصه را ندارند و نميتوانند از نظر نحوه توزيع و فروش براي آنها تعيين تكليف كنند. پورمختار با اشاره به اينكه دولت نميتواند توليدكنندگان، توزيعكنندگان و واردكنندگان اصلي را مكلف كند كه كالاي خود را به اشخاص خاصي بدهند، اظهار داشت: حسب اطلاعاتي كه به دست آورديم، وزارتخانه در پي اين امر بوده كه موضوع توزيع محصولات دخاني را به اشخاص خاصي بسپارد كه اين موضوع، نقض صريح قانون است و تخلف محسوب ميشود.
