تيم ايراني با 1+5 برسر قطعنامه شوراي حكام به تفاهم رسيد

عبور خاكستري از «پي ام دي»

1+5 بعد از دو روز مشورت با ايران، درباره قطعنامه مربوط به «ابعاد نظامي احتمالي»(PMD) به توافق رسيد و توافقنامه را بين ساير اعضاي شوراي حكام توزيع كرد تا در جلسه 24 آذر ماه 1394 (15 دسامبر 2015) شوراي حكام درباره آن تصميم گيري شود. اين قطعنامه كه رضايت تيم مذاكره‌كننده ايراني را هم جلب كرده، با استناد به ارزيابي اخير آمانو و توافق 1+5 با ايران (برجام)، پرونده 12 ساله «پي ام دي» را مختومه مي‌كند، ولي برخي عبارت‌هاي خاكستري قطعنامه مي‌تواند براي بازگشت دوباره غرب به پي ام دي وسوسه‌انگيز باشد.
به گزارش «جوان»، پيش‌نويس قطعنامه سه صفحه‌اي 1+5 در 14 ماده، آخرين ساعات روز دوشنبه بين اعضاي 1+5 در وين نهايي و براي اظهار نظر ديگر عضوهاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي توزيع شد. اگر كسي به اين قطعنامه اعتراض نكند، روز 24 آذر 1394 در نشست شوراي حكام آژانس، با رأي‌گيري تصويب مي‌شود. عباس عراقچي معاون وزير خارجه كه براي رايزني درباره محتواي اين قطعنامه به وين رفته بود، گفته كه در تدوين اين قطعنامه و ابعاد آن، با ايران نيز مشورت و بحث شده و نظرات ايران نيز در آن لحاظ شده است: « از آنجا كه اين پيش نويس و قطعنامه مرتبط با آن به ايران مربوط مي‌شود مشورت‌هايي كه با ما داشتند بسيار نزديك بود و ما ديدگاه‌هايمان را به آنان اعلام كرديم.»‌به گفته رئيس تيم مذاكره كننده ايراني، «مفاد پيش نويس كاملاً روشن است و براساس آن پي‌ام‌دي را صريح و مستقيم مي‌بندند و آن را بسته شده اعلام مي‌كنند.» ولاديمير ورونكوف، نماينده روس‌ها در آژانس هم گفته كه انتظار مي‌رود روند تبادل اورانيوم با ايران پيش از پايان سال جاري (ميلادي) انجام شود.
  
«پي‌ام‌دي» پايان مي‌يابد
معاون وزير امورخارجه ايران گفته كه بر اساس پيش‌نويس قطعنامه شوراي حاكم، ۱۲ قطعنامه پيشين شوراي حكام لغو مي‌شود؛ قطعنامه‌هايي كه به تعبير عراقچي «بسيار سنگين» بوده‌اند. عراقچي مي‌گويد كه از نظر ايران «وقتي اين قطعنامه تصويب شود پي‌ام‌دي كاملا پايان مي‌يابد.»‌پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه 1+5 آن را ديروز بين اعضاي شوراي حكام توزيع كرده در مورد اجراي نقشه راه از طرف ايران و بسته شدن پرونده «ابعاد نظامي احتمالي (PMD)» كه 12 سال است مبناي اتهام‌زني به ايران شده، صراحت دارد: « (شوراي حكام) توجه دارد كه همه فعاليت‌هاي نقشه راه براي شفاف‌سازي مسائل برجسته گذشته و حال برنامه هسته‌اي ايران، مطابق با زمانبندي اجرايي شده و فراتر  [از اين] توجه دارد كه اين [اجراي نقشه راه] به رسيدگي اين آيتم(PMD) از سوي شورا خاتمه مي‌دهد.» ‌بند كليدي‌تر قطعنامه مربوط به شوراي حكام [نه‌آژانس] است كه بر اساس آن، شوراي حكام ديگر به موضوع «اجراي توافق‌هاي پادمان ان‌پي‌تي و مفاد مرتبط قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل در جمهوري اسلامي ايران» نخواهد پرداخت و در عوض مسئول «اجرا، راستي‌آزمايي و نظارت» بر برجام و اجراي تعهدات ايران در چارچوب قطعنامه 2231 خواهد بود. معني تلويحي چنين بندي اين است كه از اين پس حداقل پرونده پي‌ام‌دي به عنوان يك موضوع داراي وضعيت خاص در كار شوراي حكام باز نخواهد بود. نجفي نماينده ايران در آژانس در توضيح اين بخش از پيش‌نويس قطعنامه كه بند 13 آن است، مي‌گويد: «در بند 13 نيز شوراي حكام موضوع «اجراي پادمان و قطعنامه‌هاي (قبلي) شوراي امنيت» را از روز اجراي برجام از دستوركار خارج و به جاي آن اجراي برجام در پرتو قطعنامه 2231 را جايگزين مي‌كند.»‌ به گفته نماينده ايران در آژانس، «در تكميل خاتمه دادن مسائل باقيمانده گذشته و حال يا همان پي‌ام‌دي، شورا(ي حكام) طبق بند 11، از روز اجراي برجام، تمامي 12 قطعنامه قبلي شوراي حكام از جمله دو قطعنامه پي‌ام‌دي يعني نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 را منقضي( فسخ- terminate) مي‌كند. فسخ قطعنامه‌هاي پي‌ام‌دي شوراي حكام كه در آنها از مديركل خواسته بود در مورد پي‌ام‌دي گزارش بدهد (بند 6 قطعنامه سپتامبر 2012) به اين معني است كه مديركل ديگر در مورد پي‌ام‌دي وظيفه‌اي ندارد.»‌
با اين حال، بخش‌هايي از پيش‌نويس قطعنامه شوراي حكام، دريچه‌اي را براي طرح مجدد مسائل چالش برانگيز در مورد ايران حفظ كرده است. در ماده 4 پيش‌نويس از مديركل درخواست شده: «مطابق قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد (2015) يا اساسنامه آژانس براي اقدام لازم به شوراي حكام گزارش دهد و به طور موازي در هر زماني مديركل (آژانس) مبنايي منطقي درباره اينكه موضوعي نگران‌كننده وجود دارد، به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش بدهد.»‌ اين بند از قطعنامه آژانس به اين معني است كه مديركل آژانس صرف نظر از تعهداتي كه ايران در چارچوب اجراي برجام دارد، در هر موضوعي كه ابراز نگراني داشته باشد، قادر است به طور مستقيم به شوراي امنيت گزارش بدهد.
همچنين در بند 14 قطعنامه آمده است: «مقرر مي‌دارد اين موضوع تا 10 سال بعد از روز تصويب برجام يا تاريخي كه مدير كل گزارش مي‌كند كه آژانس به نتيجه‌گيري كلي درباره ايران رسيده است، دنبال شود، هر كدام كه زودتر فرا برسد.»