روز گذشته بهاي دلار دولتي از سوي بانك مركزي ركورد زد و براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران 3 هزارو 105 تومان و در بازار آزاد نيزبهاي اين ارز بيش از 3هزارو 650 تومان قيمت خورد، اين در حالي است كه از ابتداي خرداد ماه سال جاري بانك مركزي به عنوان متولي تنظيم بازار ارز داخلي بهاي دلار دولتي را بيش ازنرخ مصوب بودجه يعني 2 هزارو850 تومان قيمت زد و از اين تاريخ تاكنون به نوعي گرانفروشي ارزدولتي را در دستور كار قرار داد، حال جاي دارددولت و بانك مركزي درآمد ناشي از گرانفروشي دلار و نحوه قيمت گذاري روزانه ارز و اينكه در روز چه ميزان ارز و با چه بهايي و از طريق چه افرادي به صرافيها و بانكها ارائه ميشود را براي تنوير افكار عمومي مشخص كنند.
به گزارش «جوان» نحوه كشف قيمت ارز و اينكه در روز چه ميزان ارز و با چه بهايي و از طريق چه افرادي به صرافيها و بانكها ارائه داده ميشود، سالهاي سال است كه در هالهاي از ابهام قرار دارد، در اين بين از زماني كه بابك زنجاني در دادگاه مدعي شد از طريق فروش ارز در بازار براي بانك مركزي پورسانت گرفته و سرمايه اوليه خود را براي پولدار شدن تأمين كرده است، ضرورت شفافسازي عمليات ارزي بانك مركزي و تنظيم بازار ارز داخلي بيش از پيش توسط مردم به عنوان صاحبان اصلي بيت المال احساس شد، به ويژه آنكه بانك مركزي ارز دولتي را در دوماه ابتدايي سال جاري زيرنرخ مصوب بودجه و از اين تاريخ تاكنون بيش از اين نرخ به فروش رسانده است.
سازوكار فروش ارز دولتي توسط بانك مركزي فساد به همراه دارددولت به واسطه فروش نفت از خارج از كشور ارز به دست ميآورد و با ارائه اين ارزها به بانك مركزي، ريال از اين نهاد دريافت ميكند، بدين ترتيب عرضه كننده اصلي ارز در بازار داخلي دولت وكارگزار اصلي دولت براي تبديل ارز به ريال بانك مركزي است اما نكته قابل تأمل آن است كه در دولت يازدهم تخطي از قيمت مصوب فروش ارز در بودجه به نوعي باب شد، به طوري كه بانك مركزي در اقدامي عجيب و غريب هر روز نرخ جديدي را براي ارز دولتي تعيين كرد كه اين نرخ در دوماه ابتدايي سال جاري كمتر از نرخ مصوب شده در بودجه و از ابتداي خرداد ماه تا كنون بيش از نرخ مصوب است.
ارز چگونه و توسط چه افرادی به بازار تزریق میشودبررسيها نشان ميدهد بانك مركزي از ابتداي خردادماه سال 94، دلار دولتي را برخلاف نرخ مصوب 2هزارو 850تومان بودجه به بهاي بالاتري به فروش رساند، حال جاي دارد دولت و بانك مركزي گزارش دهند عايدي گرانفروشي ارز از ابتداي خردادماه سال جاري تاكنون چقدر بوده است و مبناي قيمتگذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي و اينكه اين ارزها با چه بهايي و از طريق چه افرادی و به كدام صرافيها يا بانكها ارائه ميشود اين از جمله سؤالاتي است كه دولت و بانك مركزي به عنوان امانت داران بيت المال بايد هم اكنون به آن پاسخ دهند، البته سالهاي سال است كه فرآيند مشخصي براي فروش ارز دولتي تهيه و تدوين نشده است و چگونگي تزريق ارزدولتي به بازار و همچنين قيمتگذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي از جمله سؤال هايي است كه پاسخ مشخصي براي آن وجود ندارد اما هر چه هست شرايط به گونهاي است كه بايد بانك مركزي سازوكار قيمتگذاري روزانه ارز و اينكه در روز چه مقدار ارز به بازار و توسط چه افرادي تزريق ميشود را براي مردم شفافسازي كند.
براساس اين گزارش، در حالي كه در بودجه سال جاري، مجلس شوراي اسلامي نرخ 2هزار و 850 تومان را براي دلار دولتي در نظر گرفت، بانك مركزي با زير پا گذاشتن قانون بودجه كه قانوني لازم الاجراست از ابتداي فروردين ماه سال جاري تا اواخر ارديبهشت ماه همين سال دلار دولتي را به زير نرخ مصوب مجلس يعني در محدوده 2 هزار و 799 الي 2 هزار و 850 تومان به فروش رساند و از ابتداي خرداد ماه نيز با عبور از نرخ مصوب بودجه، دلار دولتي را به بيش از 2 هزار و 850 تومان به فروش رساند، اين در حالي است كه از خرداد ماه تا 16آذرماه سال جاري، بهاي دلار دولتي پيوسته روند صعودي داشته است تا اينكه هم اكنون بهاي دلار دولتي ركورد زده است وبراي اولين بار 3 هزار و 105 تومان قيمت خورده است.
در اين بين بانك مركزي در فروش دلار دولتي در دو ماه ابتدايي سال متهم به ارزانفروشي و از ابتداي خرداد ماه سال جاري كه دلاردولتي را در محدوده 2 هزار و 850 الي 3 هزار و 105 تومان به فروش رسانده متهم به گرانفروشي دلار است.
ارز دولتی و رانتی عظیماز آنجا كه شفافيت و سازوكار دقيقي در فروش كالايي چون ارز دولتي در كشور وجود ندارد، بيشك فضا و زمينه براي فساد و تخلف و رانت جويي و رانتخواري در اين بخش كاملاً مهياست، به ويژه آنكه قيمت دلار در بازار آزاد نيز پيوسته بانرخ دولتي آن در هر دلار حدود 400تا 500تومان اختلاف قيمت دارد و همين اختلاف ميتواند رانت عظيمي را در اين بخش رقم بزند.
حال با بررسي روند قيمتگذاري بهاي دلار دولتي توسط بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا كنون به اين نتيجه ميرسيم كه اين نهاد به نوعي دلار دولتي را قيمتگذاري كرده است كه قيمت دلار در بازار آزاد نيز به تبع رشد قيمت دلار دولتي روند صعودي خود را حفظ كند، به طوري كه روز گذشته بهاي دلار دولتي از سوي بانك مركزي ركورد زد و براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران 3هزار و 105 تومان و در بازار آزاد نيز بيش از 3هزار و 650 تومان قيمت خورد.
نمره مردود بانک مرکزی در تنظیم بازار ارزحال اينكه بانك مركزي چگونه عهدهدار تنظيم بازار ارز داخلي است كه اين بازار و نرخ دلار دولتي پیوسته روند صعودي را در پيش گرفته است، خود جاي سؤال است اما برنامه بانك مركزي براي تنظيم بازار ارز داخلي هر چه كه هست بايد براي مردم به عنوان صاحبان اصلي ارزهاي حاصل از فروش منابع ملي چون نفت روشن شود كه ارز دولتي بر چه اساسي هر روز از سوي بانك مركزي كشف قيمت ميشود و اين ارزها براساس چه سازوكاري و با چه حجمي و توسط چه افرادي به صرافيها تزريق ميشود.
