بر خلاف دو سال گذشته كه دولت لايحه بودجه كشور را در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي ميرساند، امسال به نظر ميرسد چنين اتفاقي نيفتد. نمايندگان مجلس اين تأخير را با برخي از اختلافنظرهاي دولت و مجمع تشخيص مصلحت در مورد برنامه ششم كه بناست با لايحه بودجه تقديم مجلس شود، بيارتباط نميدانند.
شنيدهها حاكي از آن است كه هنوز مراحل تدوين لايحه بودجه 95 نهايي نشده و اين امكان هست كه برخلاف دو سال گذشته، بودجه امسال نيز با تأخير به مجلس شوراي اسلامي برسد.
به گزارش «تابناك»، هرچند انتظار ميرفت طبق وعده قبلي و به روال دو سال گذشته، لايحه بودجه سال آينده نيز در زمان قانوني و يكشنبه (همزمان با 15 آذر ماه) به مجلس ارائه شود، بنا بر آنچه برخي مقامات اعلام كردهاند، ارائه بودجه به اوايل دي ماه موكول شده است.
بنا بر اخبار موجود، قرار بود بودجه روز يكشنبه از سوي هيئت دولت بررسي و چارچوب كلي آن تأييد شود، ولي گويا چارچوب بودجه به تصويب نرسيده و به يكشنبه هفته آينده موكول شده است.
از سوي ديگر، گويا با توجه به تأكيد دولت براي ارائه همزمان لايحه برنامه ششم توسعه همراه با لايحه بودجه 1395، اين موضوع نيز در تأخير ارائه لايحه بودجه بيتأثير نباشد اما به گفته مسئولان، هنوز احكام برنامه در هيئت دولت نهايي نشده و شايد يكي از دلايلي كه باعث تأخير در ورود بودجه امسال به مجلس شده، همين موضوع باشد.
جزئيات لوايح بودجه ۹۵ و برنامه ششمطبق قاعده، برنامه ششم بايد زودتر از لايحه بودجه سالانه تأييد و تصويب شود تا هدفگيري بودجه بر مبناي آن انجام شود، اما مسئولان معتقدند به دليل ابلاغ ديرهنگام سياستهاي كلي برنامه ششم دولت زمان بيشتري براي تدوين برنامه نياز دارد، با اين وجود اظهارات مسئولان حكايت از ارائه همزمان اين دو لايحه به مجلس دارد. پيشبيني ميشود حداكثر با يك هفته تأخير پس از تعطيلات پايان هفته جاري، اين دو لايحه از سوي دولت به مجلس برود. پيش از اين رئيس سازمان بهرهوري گفته بود مسائل مهمي همچون افزايش حاملهاي انرژي، فاينانسها، معافيتهاي مالياتي و سياستهاي كلي برنامه ششم به همراه سياستهاي جمعيتي در اين لايحه گنجانده خواهد شد.
افزايش 13 درصدي حقوق كارمندان در سال 95گمانهزنيها و شنيدهها نشان ميدهد در آخرين تغييرات اعمالشده، منابع عمومي از رقم گفتهشده افزايش داشته و با توجه به پيشبيني تورم 13 تا 15 درصدي در سال آينده، به احتمال زياد ميزان افزايش حقوق كارمندان نيز حدود 13 درصد خواهد بود.
كارشناسان بودجه معتقدند افزايش يك واحد درصد به حقوق كارمندان، هزار و 200 تا هزار و 300 ميليارد تومان براي دولت بار مالي جديد به همراه دارد، بنابراين با اين فرض قطعاً منابع عمومي بودجه بيش از پيشبيني اوليه سخنگوي دولت خواهد بود.
