رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي با تأكيد بر ضرورت تحقق اقتصادمقاومتي براي بهبود وضعيت كشور، گفت:اجراي صحيح برجام، لغو برخي از تحريمها و حتي تعليق برخي ديگر از تحقق اقتصادمقاومتي نميكاهد.
حميدرضا فولادگر درگفت وگو با خانه ملت با تأكيد برضرورت تحقق اقتصاد مقاومتي در پساتحريم، گفت:اقتصاد مقاومتي به عنوان ضرورتي هميشگي براي ايران به عنوان كشوري كه همواره در معرض تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خارجي و داخلي است بايد مدنظر باشد. نماينده مردم اصفهان درمجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه موضوع اقتصاد مقاومتي از سال 89 توسط مقام معظم رهبري وارد ادبيات
اقتصادي- سياسي كشور شد و همانگونه كه خود ايشان تأكيد كردهاند، اختصاص به كشور ما ندارد، افزود: پس از حوادث اقتصادي آسياي جنوب شرقي (حدود 20 سال قبل) دركشور درحال توسعه و حوادث اقتصادي اروپا و امريكا دركشورهاي توسعه يافته، بحث اقتصادمقاومتي تحت عنوان تاب آوري (Resiliance) اقتصاد كشورها در برابر تكانههاي خارجي، به صورت جدي مطرح و در اجلاس داووس 2010، موضوع اصلي بحث قرار گرفت.
وي ادامه داد:دركشور ما علاوه بر تأثير ات تحولات جهاني بر اقتصاد، موضوع تحريمها و به ويژه تشديد آن در سالهاي 89 تا 91، طرح مبحث اقتصاد مقاومتي را به صورت ضرورتي انكارناپذير پديداركرد تا درنهايت به ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در اسفندماه سال 92 انجاميد. اين نماينده مردم درمجلس نهم، با بيان اينكه سياستهاي اقتصاد مقاومتي با تعريف مقاومسازي و تابآوري اقتصاد در مقابل تأثير ات بيروني و حتي تحولات داخلي، محدود به دوران تحريمها نيست، تصريح كرد: دوران انتقالي امروز و شرايط پسا تحريم فردا، از مصاديق اقتصاد مقاومتي و تأثيرات بيروني خواهد بود و هرگونه تغيير و تحول سياسي داخلي (مانند انتخابات مجلس و رياست جمهوري و...) منشأ تأثير ات داخلي بر اقتصاد خواهد شد، بنابراين اقتصاد مقاومتي ضرورت هميشگي اقتصاد كشوري مانند ايران بوده كه همواره در معرض تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خارجي و داخلي قرار دارد.
فولادگر ادامه داد:با فرض اجراي صحيح برجام، لغو برخي از تحريمها و حتي تعليق برخي ديگر، اقتصاد مقاومتي از ماههاي آينده و آن هم به صورت تدريجي، تأثير خواهد داشت، لذا در دوران انتقالي كنوني، در كنار شرايط پساتحريم اين مهم بايد مدنظر قرار گيرد. وي افزود:در اين دوران از يك طرف فضاي كلي كشور تحت تأثير توافق برجام، در حالت انتظار و تداوم ركود و تداوم تأثير تحريمها بهسر ميبرد و از طرفي نوعي خوشبيني و اميد به آينده از مسير تغيير فضاي بينالمللي و انعقاد قراردادهاي خارجي و جلب مشاركت و جذب سرمايههاي خارجي و حتي داخلي (اعم از ايرانيان خارج از كشور و داخل) وجود دارد. اين نماينده مردم درمجلس نهم، با تأكيد برضرورت حمايت از توليدكنندگان داخلي و توليد ملي، مطرح كرد: بايد با بستن راههاي نفوذ و سلطه اقتصادي بيگانگان، اقدام به تقويت بنيانهاي اقتصادي كرد.
ضرورت مراقبت بيشتر در واردات كالاهافولادگر با بيان اينكه نبايدعرصه را براي توليد داخل تنگ كرده و بازار مصرف را به راحتي دراختيار شركتهاي خارجي قرارداد، تصريح كرد:توجه داشته باشيم كه درشرايط تحريم بيشتر براي واردات سراغ كالاي اساسي، مواد اوليه، سرمايهاي و نيمه ساخته و ماشين آلات ميرفتيم ولي درشرايط انتقالي فعلي و به ويژه در پسا تحريم، ميل به واردات كالاهاي مصرفي بيشترميشود، لذا مراقبت بيشتري درمديريت واردات، حمايت از صادرات و رقابت پذيركردن توليد داخل، ضرورت دارد. وي اجراي قانون بهبود مستمركسب و كار را ازضروريات مدنظر دولت خواند و تصريح كرد: اجراي قانون حداكثر استفاده از توازن توليدي و خدماتي داخل، از اولويتهايي است كه توجه به آن تحقق اقتصاد مقاومتي را دربر خواهد داشت.
