رئيس كل بيمه مركزي گفت: غرامت بيمه حوادث جانباختگان فاجعه منا در حال پرداخت است.
به
گزارش «جوان» محمدابراهيم امين در نشست خبري با اشاره به اينكه تاكنون 50
درصد غرامت از طرف بيمه گر به بازماندگان پرداخت شده است، افزود: اين غرامت
كه رقم آن طبق قرارداد سازمان حج و زيارت و بيمه گر 50 ميليون تومان است،
موضوعي متفاوت از مقوله ديه است. رئيس بيمه مركزي تأكيد كرد: پرداخت بيمه
به عهده مقصر حادثه يعني عربستان است كه زمينه بروز فاجعه را فراهم كرد.
وي
با اشاره به نهايي شدن لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در مجلس افزود: در
آيين نامه جديد كه نگارش آن به بيمه مركزي واگذار شده است و بايد به تصويب
شوراي عالي بيمه و دولت برسد، ريسك راننده موضوع اصلي در تعيين حق بيمه
شخص ثالث خواهد بود. وي ادامه داد: 70 تا 80 درصد سوانح رانندگي به دليل
خطاي انساني است و در لايحهاي كه به زودي به قانون تبديل ميشود، شاخص
راننده در تعيين حق بيمه شخص ثالث اضافه شده است. امين گفت: وضع ايمني
خودرو، سابقه تخلفات و نمرات منفي راننده و توجه به اقشار آسيبپذير از
معيارهاي اصلي در تدوين آيين نامه جديد بيمه شخص ثالث خواهد بود. امين در
ادامه نشست خبري با بيان اينكه تعهدات شركت بيمه توسعه در بخش شخص ثالث و
عمر در قبال تملك داراييها به بيمه ايران منتقل شده است، افزود: بيمه
مركزي در مرحله نخست براي كاهش فشار روي خسارت ديدگان 200 ميليارد تومان در
اختيار بيمه ايران قرار داد كه با اين مبلغ 14 تا 15 هزار پرونده خسارت
تعيين تكليف شد. رئيس كل بيمه مركزي ادامه داد: در مورد بقيه پروندهها بحث
انتقال املاك مطرح بود كه سهامدار عمده بيمه توسعه با فشار قوه قضائيه و
بازپرس پرونده، قبول كرد كه خسارت را از محل املاك شخصي خود بپردازد، چون
املاك بيمه توسعه كفايت نميكرد. رئيس كل بيمه مركزي ادامه داد: 400
ميليارد تومان ملك از سوي سهامدار عمده بيمه توسعه معرفي شده است كه در
صورت نهايي شدن ارزيابيها و انتقال املاك به بيمه ايران، 20 هزار پرونده
تعيين تكليف خواهد شد. امين گفت: قوه قضائيه و بازپرس پرونده مساعدت زيادي
در اين پرونده داشتند كه اگر مساعدتهاي آنها نبود بيمه مركزي نميتوانست
سهامدار عمده را به معرفي املاك شخصي براي پرداخت خسارتها مجبور كند. وي
اضافه كرد: از هزار ميليارد تومان خسارت برآوردي، 400 ميليارد تومان ديگر
باقي ميماند كه پرونده آنها در سالهاي 95 و 96 نهايي خواهد شد و
اميدواريم از محل املاك شخصي سهامدار خسارت آنها جبران شود، چون بيمه توسعه
ملكي ندارد كه پاسخگوي اين تعهدات باشد.
