ترور يك وكيل سرشناس كرد به تشنج فضاي داخلي تركيه كه به اندازه كافي در سياست خارجي به دنبال دردسر ميگردد، افزوده است. در همين حال پليس به تظاهراتي كه در پايتخت تركيه در اعتراض به كشته شدن اين وكيل برگزار شد حمله كرد تا بار ديگر مشخص شود حزب حاكم تركيه تا چه ميزان استعداد رفتارهاي استبدادي را دارد.
در پي قتل طاهر ايلچي، وكيل سرشناس تركيه كه عمدتاً وكالت اعضاي دستگير شده حزب كارگران كردستان تركيه( پ. ك. ك) را به عهده داشت و از فعالان صلح بود، صدها تن از مردم استانبول، در اعتراض به كشته شدن، تجمع كردند كه در ادامه پليس با استفاده از گاز اشكآور و آب پرفشار تلاش كرد جمعيت را متفرق و از ميدان تقسيم خارج كند. خبرنگار راشاتودي و فيلمبردار اين پايگاه خبري هم در جريان درگيريها بر اثر استنشاق گاز اشكآور دچار حالت خفگي شدند. معترضان با ورود پليس هر لحظه بيشتر خشمگين شدند و شعارهايي عليه رجب طيب اردوغان، رئيسجمهوري تركيه سر دادند و وي را «دزد» و «قاتل» خواندند. هليكوپترهاي پليس هم در ارتفاع پايين بر فراز جمعيت معترض پرواز ميكردند. اين اعتراضات كه از نظر دولت «غيرقانوني» برگزار شده بود، تا شب ادامه پيدا كرد. ايلچي اوايل روز شنبه در جريان يك سخنراني كه در آن نيروهاي تركيه و شبهنظاميان كرد را به صلح دعوت ميكرد در جمع خبرنگاران در استان دياربكر در جنوب شرق تركيه به ضرب گلوله كشته شد. در حين سخنراني ميان پليس و مردان مسلح ناشناس درگيري رخ داد و براساس گزارش منابع تركيهاي مردي ريشدار به سوي او تيراندازي كرد، اما مشخص نيست كه او هدف سوءقصد بوده يا نه.
حزب چپگراي دموكراتيك خلقها كه به شدت منتقد دولت تركيه است، كشتن ايلچي را يك «سوءقصد برنامهريزيشده» خوانده است. از سوي ديگر احمد داوداوغلو، نخستوزير تركيه قول انجام تحقيقاتي «شفاف» در مورد قتل ايلچي را داد اما تلاش كرد باب غير سياسي بودن اين قتل را باز كند و گفت: يك احتمال اين است كه مهاجمان ايلچي را ترور كرده باشند. احتمال ديگر اين است كه ايلچي در تبادل آتش ميان دو طرف گرفتار شده باشد.
اين در شرايطي است كه طي روزهاي گذشته اعتراضات و درگيريهاي گستردهاي در تركيه رخ داده است. جمعه گذشته چندين هزار تن در استانبول و آنكارا دست به برگزاري راهپيمايي زدند. مردم در حمايت از دو روزنامهنگار سرشناس كه به خيانت متهم شدهاند، گردهم آمدند. دادگاهي در روز پنجشنبه حكم دستگيري اين دو تن را به خاطر افشاگري و انتشار تصاوير و اخبار مربوط به ارسال كمكهاي تسليحاتي آژانس اطلاعاتي تركيه به سوريه صادر كرد.
در همين حال، دو تن از روزنامه نگاران تركيهاي كه به اتهام گزارشهاي خود درباره تأمين تسليحات براي سوريه توسط تركيه دستگير شدهاند، از اتحاديه اروپا خواستهاند تا با دولت تركيه درباره حقوق بشر سازش نكند.
اين دو در نامهاي به رهبران اتحاديه اروپا نوشتند: ما اميدواريم كه حساسيت شما در قبال حقوق بشر و آزادي بيان بهعنوان ارزشهاي بنيادين جهان غرب همچنان پابرجا باشد. از شما ميخواهيم تا با دولت آنكارا در اين موارد سازش نكنيد.
