احمد توكلي گفت: از نظر قانوني ايرادات مهمي به الگوي جديد قراردادي وارد است و همچنين در موارد زيادي برخلاف مصلحت كشور و ارتقاي وضعيت شركتهاي نفتي داخلي است و ممكن است باعث ضررهاي هنگفتي به كشور شود.
احمد توكلي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه الگوي جديد قراردادي كه اخيراً به وسيله وزير محترم نفت از آن رونمايي شد داراي اشكالات بسيار جدي است، اضافه كرد: من به صورت تلفني به آقاي زنگنه گفتم و ايشان هم قبول كرد كه اين الگو ممكن است داراي ايراداتي باشد و گفت ما آن را بعداً رفع ميكنيم. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين الگوي قراردادهاي نفتي به زودي در سازمان مردم نهاد ديدهبان شفافيت و عدالت (www. daad. ir) بررسي خواهد شد و به زودي موضع اين سازمان درباره ايرادات اين الگوي قراردادي اعلام خواهد شد.
وي ادامه داد: دليل اينكه ما درباره اين الگوي قراردادي دير موضعگيري كردهايم ناشي از آن است كه وزارت نفت از دادن اطلاعات اوليه درباره اين قراردادها خودداري كرد و بالاخره كليات اين الگوي قراردادي را پس از تصويب در هيئت دولت مشاهده كرديم. وي افزود: الان هم وزارت نفت نبايد هيچ عجلهاي به خرج دهد و بايد تأييد رئيس مجلس را دريافت كند، چراكه اين الگوي جديد مصوبه هيئت دولت است و بايد به هيئت تطبيق قوانين برود و رئيس مجلس پس از تأييد اين هيئت بايد تأييد كند كه اين الگوي قراردادي با قوانين جاري سازگاري دارد.
رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد«ديدهبان شفافيت و عدالت» اضافه كرد: اعتراض ما به اين الگوي قراردادي بر اين مبنا استوار است كه اين الگو هم با قوانين موضوعه و هم با سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و هم با مصالح ملي سازگار نيست.
وي با تأكيد بر اينكه محرمانه نگه داشتن قراردادها به خصوص در حوزه نفت به هيچ عنوان منطقي نيست و توجيه ندارد، توضيح داد: دليل اين امر آن است كه ايران از طريق بخش نفت دهها سال زير سلطه بيگانگان بوده است و پادشاهان فاسد باعث از دست رفتن منافع ملي در اين حوزه شدهاند. وي در ادامه با بيان اينكه الگوي جديد قراردادهاي نفتي به تصويب مجلس نياز ندارد اما نبايد با مصوبات مجلس در تعارض باشد، گفت: مضمون نامهاي كه بنده به همراه چهار تن از نمايندگان نوشتيم هم همين بود كه اين الگوي قراردادي با قوانين موجود نميخواند و به همين دليل رئيس مجلس موظف است اين مصوبه دولت را برگرداند تا آن را اصلاح كنند. وي افزود: بر اساس اين الگو، يك سرمايهگذار خارجي به هزينه ما، كارهايي را انجام ميدهد كه بر اساس قانون اساسي حق ندارد آن را انجام دهد، از جمله آن ميتوان به بهرهبرداري و توليد از ميادين اشاره كرد چراكه بر اساس قانون اساسي بالادست نفت و گاز نبايد در اختيار بخش خصوصي باشد.
وي افزود: اينها ميتوانند شركتي در خارج ثبت كنند و از اين شركت كالاها و ملزومات خود را به قيمت بالا خريداري كنند و هزينه آن را به ما تحميل كنند و به عبارت سادهتر هم از توبره بخورند و هم از آخور.
