رئيس سازمان خصوصيسازي گفت: از ارديبهشت سال آينده با بيش از ۴۰ ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت از طريق اينترنت تماس گرفته ميشود تا اطلاعات آنها بازبيني، تكميل يا تصحيح شود.
ميرعلي اشرف پوري حسيني در مصاحبه خبرگزاري صدا و سيما افزود: در حال طراحي سخت افزار و نرم افزار اين كار عظيم، سنگين و بزرگ هستيم تا وقتي وارد سال 95 شديم اين كار پرحجم را به خوبي انجام دهيم. وي با بيان اينكه كار واگذاري سهام عدالت از سال 85 شده است، گفت: قانون حكم كرده است بخشي از سهام شركتهاي سرمايه پذير به مشمولان سهام عدالت اختصاص يابد. پوري حسيني افزود: بر اساس قانون چون سهامداران پولي بابت اين سهام نميدهند از محل سود سهام پول سهم به خزانه پرداخت ميشود و اگر كفايت نكرد بايد از محل آورده نقدي سهامداران اين كار انجام شود. وي با اشاره به اينكه صورتهاي مالي شركتهاي سرمايه پذير تا اول مهر سال آينده به پايان ميرسد، گفت: بر اساس قانون بعد از اين كار بايد مبالغ سود اين شركتها محاسبه و مابه التفاوت مبلغ سهم واگذاري از محل آورده نقدي سهامداران تأمين شود. معاون وزير اقتصاد افزود: در واقع پرداخت آورده نقدي به اول سال 96 موكول ميشود تا در اين زمان به مشمولان سهام عدالت اعلام كنيم كه چقدر از سهمشان و چه بخشي قابل واگذاري است؟
مافيايي در شركتهاي سهام عدالت وجود نداردرئيس سازمان خصوصيسازي در واكنش به برخي اخبار مبني بر وجود مافياي 250 نفره در هيئت مديره شركتهاي واگذاري سهام عدالت گفت: ما تأييد نميكنيم كه مافيايي وجود دارد و تخلفي سر زده است. ميرعلي اشرف پوري حسيني با بيان اينكه شركتهاي سرمايه گذار استاني و شركتهاي تعاوني شهرستاني واگذاري سهام عدالت 10 سال قبل به وجود آمدند و در بهوجود آمدن آنها دولتيهاي وقت سهم داشتند، افزود: مثلاً مسئولان دولتي استان اينها را ترغيب كردند كه يك شركت درست كنند تا مشمول سهام عدالت باشند. بنابر اين با دخالت دولتيهاي وقت اين شركتها تأسيس شده است. وي گفت: با اين وجود ادامه كار آنها بدون دخالت دولتيهاست و اينها كاملاً خصوصي هستند و اعتبار دولتي ندارند. پوري حسيني افزود: قاطعانه اعلام ميكنم سازمان خصوصيسازي در انتخاب هيئت مديره شركتهاي استاني يا تعاونيهاي شهرستاني هيچ دخالتي نداشته است.
وي گفت: در همايش چند ماه پيش اعضاي هيئت مديره اين شركتها به آنها اعلام كردم كه اگر ديديد كه من يك نفر را به شما توصيه كردم، حتماً آن را اعلام كنيد، بنابر اين هيچ توصيهاي براي هيچ هيئت مديره شركت سهام عدالت نكرده ايم چون هيچ اختياري نداشته ايم و اين شركتها مستقل هستند. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه اتهام تخلف اولاً بايد مستند و ثانياً بايد مستظهر به يك حكم قضايي باشد، افزود: الان نه دعوا، نه شكايت و نه رأي اين است و ما به كسي نميتوانيم اتهام تخلف بزنيم. وي گفت: البته ابهامي وجود دارد كه برخي نمايندگان مجلس به اين ابهام توجه و دوست دارند رفع ابهام شود كه به همين خاطر يك هيئت تحقيق و تفحص درست شده كه به ما هم مراجعه كردند و ما هم همكاري كرديم و همكاري خواهيم كرد.
پوري حسيني افزود: گفته ميشود برخي اعضاي هيئت مديره استاني فعاليت هايي داشتهاند كه محل ترديد و ابهام است و معامله هايي كردهاند و سود و زيان بردهاند. وي گفت: عملكرد اين شركتها ازجانب سازمان خصوصيسازي مديريت نميشود و هر شركتي خودش اركان از جمله مجمع عمومي و بازرس قانوني دارد كه ميتواند به تخلفات رسيدگي كند. رئيس سازمان خصوصيسازي افزود: ما درباره آنچه به آنها ميدهيم يا داده ايم ميتوانيم كنترل داشته باشيم به همين خاطر پيشنهاد داديم به جاي شركتهاي سرمايهگذاري استاني صندوقهاي قابل معامله يااي تي اف درست شود. وي گفت: احساس ميكنيم كه ساز و كار كنوني شركتهاي سرمايهگذاري استاني و شهرستاني مناسب براي آزادسازي سهام عدالت نيست به همين خاطر لايحه ساماندهي سهام عدالت را به دولت دادهايم.
معاون وزير اقتصاد افزود: صندوقهاي قابل معامله با كنترل بسيار بالا ساخته ميشوند و احتمال تخلف و اينكه ارزش سهام به شدت افت كند در آنها بسيار پايينتر است.
