در حالي كه دولت خود را به استفاده از ظرفيتهاي صنعتي داخلي مكلف ميداند نگاهي به وضعيت صنعت فولاد نشان ميدهد كه صنعتگران داخلي در حال ذبح شدن به پاي واردكنندگان فولاد غيرايراني هستند.
پس از نامه بخشی از صنعتگران به مقامات ارشد نظام مبني بر جلوگيري از خروج محصولات پتروشيميايي از بورس كالا، حالا مديران صنعت فولاد نيز نسبت به بيتفاوتي دولت به توليدكنندگان داخلي دست به قلم شدند و از روزهاي سختي كه به آنها ميگذرد گله سر دادند. آمارها بيانگر آن است كه ميانگين دپوي كارخانجات فولادي چيزي در حدود 200 هزار تن بود اما در دو سال اخير اين رقم تا ميزان 2 ميليون تن افزايش يافته است.
همچنين در سال 92 بيشتر كارخانههاي فولاد با 80 درصد ظرفيت خود فعاليت ميكردند كه در دو سال اخير ركود، كار آنها را به جايي رسانده كه بيشتر آنها با 60 درصد زير ظرفيت خود فعاليت ميكنند. اين وضعيت براي برخي از كارخانجات فولاد بخش خصوصي مانند كارخانه نورد تا حدود 40 درصد زير ظرفيت هم رسيده است. روند بغرنج بازار سرمايه هم باعث شده در دو سال گذشته ارزش سهام شركتهاي فولادي در بورس اوراق بهادار تنزل يافته و به حدود ۲۰ درصد ارزش قبلي خود برسد.
چراغ سبز به واردات
به غير از رکود در بخش مسكن و نگاه به بيرون دولتمردان، مشكل سوم صنعت فولاد كشور در حال حاضر چراغ سبزي است كه دولتمردان تدبير و اميد به واردات فولاد نشان دادهاند. حمايتهاي تعرفهاي دولتمردان يازدهم از واردات فولاد به كشور باعث شده كه سهم فولاد وارداتي از كل فولاد كشور از 16 درصد در ابتداي دولت يازدهم به 25 درصد افزايش پيدا كند. در اين ميان سهم فولاد توليد داخل هم از 85 درصد در ابتداي دولت تدبير و اميد به 73 درصد در سال 94 كاهش پيدا كند. اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را محقق سازيم راهي جزتكميل زنجيره توليد در صنايع مختلف نداريم و بايد براي توسعه صنايع مادر علاوه بر شروط وضع شده در زمينه سرمايهگذاري خارجي امتيازهاي احتمالي شامل امتيازهاي مالياتي، جوايز صادراتي و تسهيلات بانكي، دولتي در نظر گرفته شود. رضا شهرستاني عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به تشديد ركود موجود در صنعت فولاد گفت: در حال حاضر ۳ ميليون تن فولاد در كارخانههاي بخش خصوصي و دولتي انباشت شده است. توليد فولاد طي هفت ماهه امسال حدود 5 درصد كاهش يافته و پيشبيني ميشود توليد اين محصول در سال جاري به نسبت سال گذشته 10 تا 15 درصد كاهش داشته باشد. وي با بيان اينكه ركود موجود در صنعت فولاد تشديد شده است، افزود: در حال حاضر 3 ميليون تن انباشت فولاد در كارخانههاي بخش خصوصي و دولتي داريم و پيشبيني ميكنيم توليد فولاد طي سه ماه آينده باز هم كاهش يابد. وي به فارس گفت: ميزان فولاد انباشت شده در كارخانهها تقريباً بيش از 20 درصد توليد را شامل ميشود. وضعيت بغرنج كارخانجات فولاد به عنوان يكي از صنايع مادر و توليد 40 تا 80 درصدي زير ظرفيت توليد آنها باعث شده تا 120 تن از مديران اين صنعت با نگارش نامهاي به دولتمردان خواستار اقدامات ويژه از سوي دولت در راستاي خارج شدن اين صنعت عظيم از ركود شوند.
گراني با طعم طرح خروج از ركود
وي فعال شدن پروژههاي ساختماني و زيربنايي را لازمه رفع ركود از صنعت فولاد عنوان كرد و گفت: دولت بايد منابع مالي را براي اجراي طرحهاي عمراني و زيرساختي فراهم كند و علاوه بر اين، نرخ سود بانكي كاهش يابد تا سرمايهها از سيستم بانكي خارج و وارد طرحهاي ساختماني و عمراني شود. در اين بين به نظر ميرسد دوران پساتحريم و لغو تحريمها بهترين فرصت براي ورود تكنولوژيهاي برتر به صنعت فولاد كشور است. اما شواهد نشان ميدهد كه دولت تنها به افزايش صادرات فولاد خام در دوران پساتحريم دل بسته است و برنامه ديگري را در اين بخش ندارد. نوسازي كارخانههاي قديمي مانند كارخانه ذوبآهن اصفهان يا فولاد خوزستان يكي از مواردي است كه ميتواند به افزايش توليد فولاد با تكنولوژيهاي جديد بينجامد. در اين خصوص، دولت اعتبارات مورد نياز را اختصاص نداده و آن را در اولويت خود قرار نميدهد. در اين باره يحيي آلاسحاق، رئيس پيشين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران يكي از كارشناساني است كه به اصلاح زيرساختها قبل از ورود سرمايهگذاران خارجي عقيده دارد.
وزير سابق بازرگاني ايران با تأكيد بر اين نكته كه در حال حاضر توليد فولاد در بسياري از واحدها اقتصادي نيست، ميگويد: در حوزه صادرات و واردات ما بايد يك استراتژي كلي داشته باشيم مبني بر اينكه هر نوع واردات به كشور اعم از سرمايه، مواد اوليه، دانش و هرآنچه بهعنوان ورودي به كشور ميآيد، بايد باعث توليد صادراتمحور شود.
آل اسحاق در ادامه با اشاره به اين استراتژي كلي و تأكيد بر اين نكته كه اقتصاد با اميد و آرزو پيش نميرود، ادامه ميدهد: مشكل اصلي ما اين است كه قيمت تمام شده محصولات ما بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است بنابراين به نظر ميرسد ابتدا بايد طرحي را تهيه كنيم تا شرايط موجود را به شرايط مطلوب برسانيم و در گام بعدي با در دست داشتن اين طرح براي جذب سرمايههاي خارجي اقدام كنيم. از نظر او نياز اصلي و فعلي ما در صنعتي مانند فولاد قبل از ورود پول يا سرمايهگذار به اين صنعت، يافتن راهي براي اصلاح شرايط فعلي است تا در ابتدا صورت مسئله را حل كنيم و بعد براي جذب سرمايهگذار و تعيين برخي شروط براي آنها اقدام كنيم. در نهايت بايد ديد كه دولت براي خارج شدن صنايع مادر از ركود به رغم تأكيد كارشناسان و تذكرهاي آنها فكري به حال اين صنايع ميكند يا باز هم منتظر سرمايهگذاران خارجي ميماند تا پس از لغو تحريمها اتفاقي خارج از قواعد اقتصاد حاكم بر فضاي كشور رخ دهد؟!
