رئيس كل اسبق بانك مركزي با انتقاد از تعلل دولت در پرداخت بدهيهاي خود به عنوان يكي از عوامل بروز ركود در اقتصاد كشور گفت: دود اختلاف در تيم اقتصادي دولت به چشم مردم ميرود.
به گزارش تسنيم، طهماسب مظاهري گفت:اگر منابع مالي به سمت توليد برود بعد از اينكه با آن منابع توليد انجام و به جامعه عرضه ميشود آن منابع به شكلهاي مختلف مثل حقوق، دستمزد، خريد مصالح و كالا به جامعه هم تزريق ميشود و قدرت خريد افزايش پيدا ميكند، در آن شرايط رونق اقتصادي ايجاد ميشود.
رئيس كل اسبق بانك مركزي با حضور در برنامه پايش شب گذشته و در پاسخ به اين موضوع كه اكنون انبار كارخانهها پر است و مردم قدرت خريد ندارند، گفت: اين صحبت بيشتر در مورد كارخانههايي است كه با برخي وزارتخانهها در ارتباط هستند. بخش بزرگي از كارخانهها ظرفيت توليد ندارند و منابع براي توليد را از دست دادهاند نه اينكه خريداري نبوده كه كالا بخرد.
وي افزود: در حال حاضر در كنار ركودي كه وجود دارد ما با بدهي دولت نيز مواجه هستيم كه رقم درشتي نيز شده است. وقتي كارگري در شركتي شش تا هفت ماه حقوق نميگيرد قاعدتاً اين سرنوشت هم براي واحدهاي توليدي رقم زده ميشود. اگر پرداخت بدهيهاي دولت انجام ميشد بدون نياز به چنين منابع اعتباري رونق اقتصادي صورت ميگرفت.
مظاهري در پاسخ به اين سؤال كه اگر شما بوديد چه اتفاقي ميافتاد، گفت: اگر من در دولت بودم نميگذاشتم در اين دو سال و چند ماه از عمر دولت كار پرداخت بدهيهاي دولت به تعويق بيفتد. يكي از مشكلاتي كه اكنون وجود دارد، اين است كه آمار دقيقي از بدهيها داده نميشود و آمارهاي اعلام شده تقريبي است. عدد گفته شده نشان ميدهد دولت بيش از 300 هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه 180هزار ميليارد تومان آن به بانكهاست و مابقي به شركتها، پيمانكاران و بيمههاست. وزير امور اقتصادي و دارايي دولت هشتم افزود: به عقيده من دولت در پرداخت تعهدات و بدهيهايش تعلل جدي كرد، خيلي بيخيالي و بيتوجهي كرد. اينكه بگوييم دولت پولي در جيبش دارد و نميدهد اينطور نيست اما دولت قاهر و تواناست و همه دولتها اين جور هستند كه توانايي انجام بدهيها را دارند. اينكه دولت خودش را پشت بن بست نداشتن منابع حبس بكند درست نيست.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت به فكر بنگاههاي بزرگ است، گفت: به نظرم اين يك امر طبيعي ولي كاملاً غلط است كه دولتي كه تصدي واحدهاي بزرگ را در اختيار دارد وقتي كه ميخواهد براي اصلاح اقتصاد تصميم بگيرد به طور طبيعي به واحدهایي كه در اختيارش است و وزرايش تصدي آنها را به عهده دارند توجه بيشتري كند.
