در يك ماه اخير تعدادي از بانكها با ارسال پيامك به مشتريان خود از آنها خواستهاند كه تا پايان آبانماه در رابطه با كسر 5هزار تومان از حساب به عنوان هزينه ارسال پيامك، نظر خود را اعلام كنند.
به گزارش ايسنا، بانكهايي هم هستند كه به مشتري اين گونه توضيح دادهاند كه 5هزار تومان از حساب آنان براي دريافت خدمات پيامكي كسر شده، ولي اگر تمايلي به دريافت سرويس پيامك ندارند، تا پايان آبانماه فرصت دارند با ارسال پيامك اطلاع دهند تا هزينه كسر شده مجدد به حسابشان بازگردد.
برخي ديگر از بانكها نيز رسماً به مشتريانشان اعلام نكردهاند كه رقمي از حسابشان كسر يا قبلاً كم شده است بلكه راه ديگري براي صرفهجويي در هزينههاي ناشي از ارسال پيامك انتخاب و سقفي براي واريز يا برداشتهاي مشمول ارسال پيامك تعيين كردهاند. به عنوان نمونه در يكي از اين پيامكهاي بانكها عنوان شده كه صرفاً پيامك تراكنشهاي واريز و برداشت با مبلغ 20 هزار تومان و بالاتر براي مشتري فرستاده خواهد شد.
به هر حال طبق آنچه كه بانك مركزي مجوز آن را صادر كرده است، بانكها ميتوانند براي انجام خدمات بانكي اعم از حضوري يا الكترونيك نسبت به دريافت كارمزد اقدام كنند كه بر اين اساس اگر هم قرار باشد بانكها هزينهاي بابت سرويس پيامك دريافت كنند، مسئله خلاف قانوني رخ نداده است. لازم به توضيح است اگر كسي از بانكي كه در آن حساب دارد تاكنون پيامك دريافت نكرده يا درصورت عدم تمايل به دريافت سرويس پيامك عدد مورد نظر بانك را به سامانه آن نفرستاده، بايد هرچه سريعتر به يكي از شعب بانك خود مراجعه كرده و طرح موضوع كند.
