با نداشتن مدل جامع پيشرفت در اقتصاد كشور، ظرف ۱۰ سال گذشته وضعيت اقتصادي با شيب تندي روبه سمت منفي شدن در حال حركت بوده و باعث افزايش نرخ بيكاري در كشور شده است.
دولتها سالهاست بر دائمي شدن قراردادها توسط كارفرمايان تأكيد ميكنند اما در واقع اين امر با توجه به صحبتهاي معاون وزير كار مبني بر رونمايي از مدل جديد امنيت شغلي در دولت يازدهم اجرايي و محقق ميشود، در حالي كه اين طرح بايد توسط كارشناسان مورد بررسي قرار گيرد زيرا كوچكترين مشكل در اجرايي شدن اين طرح به سود كارفرمايان وضرر كارگران تبديل ميشود و كارفرمايان ميتوانند هر وقت كه اراده كنند با وجود بيكاران فراوان در كشور كارگري را بعد از پايان اولين دوره قرارداد اخراج و با فرد ديگري قرارداد بسته و آن را مشغول به كار كنند.
مفهوم امنيت شغلي احتمالاً اين است كه شخصي بتواند خود را در شغل خود حفظ كند و احتمال بيكار شدن شخص بسيار پايين باشد. اين مهم وابسته به فاكتورهاي اقتصادي، موقعيت تجاري و مهارتهاي شخصي فرد شاغل است. امنيت شغلي موافق چرخه تجاري عمل ميكند به اين صورت كه در رونق اقتصادي افزايش مييابد و در ركوردها كاهش خواهد داشت. با توجه به اين مفهوم، تدوين و اجراي طرح از سوي دولت بايد در راستاي حمايت از كارگران باشد و نه كارفرمايان زيرا اگر كارگران از رضايت شغلي برخوردار نباشند، مسئولان كشور با هيچ طرحي نميتوانند به اقتصاد كشور رونق دهند.
در اينباره معاون وزير كار از تبيين مدل جديد براي ايجاد امنيت شغلي و تبديل قراردادهاي موقت كارگران به قراردادهاي دائمي خبر داد و گفت: شوراي عالي كار حداكثر مدت زمان قراردادهاي موقت را تعيين و به هيئت وزيران ارسال خواهد كرد.
سيدحسن هفده تن در برنامه پنجشنبه شب گفتوگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما گفت: در حوزه روابط كار در ابتداي دولت يازدهم اقدامات جديدي انجام داديم كه يكي از آنها طراحي مدلي است كه به صورت همزمان امنيت شغلي و امنيت كارفرمايان را تأمين كنيم.
معاون روابط كار وزارت كار افزود: تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متأثر از رشد اقتصادي است و اگر رشد اقتصادي بالا برود تقاضاي كار افزايش مييابد و انگيزه براي قرارداد دائمي بيشتر ميشود. مدل ما مبتني بر تجربيات موفق ۲۰ اقتصاد برتر دنياست كه خلاصه آن اين است كه قراردادهاي موقت را به كارهايي كه ماهيت مستمر ندارند محدود كنيم و همزمان فسخ قرارداد را براي كارفرمايان در جايي كه در پي امنيت توليد و سرمايه گذاري هستيم، آسان كنيم.
هفده تن ادامه داد: كشورهايي مانند چين، كره و استراليا زماني كه قرارداد موقت، سه بار تكرار شود آن را به دائم تبديل ميكنند، حال آنكه ما تبصره يك ماده ۷ قانون كار را دهها سال است نتوانستهايم روي آن كار كنيم. در اين تبصره تأكيد شده كه حداكثر مدت موقت براي كارهاي غير مستمر را شوراي عالي كار بايد تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند.
وي افزود: براي كارگر هم تبصره يك ماده 7 را كارهايي كه جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دائم تبديل وضعيت كنيم.
هفده تن ادامه داد: با اجراي برجام، كارفرمايان آمادگي زيادي دارند و اگر رشد اقتصادي بهبود يابد، آمادگي داريم اين مدل را اجرايي و وضعيت قراردادها را بهتر كنيم.
هفده تن گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته وضعيت اقتصادي ما شيب تندي به سمت منفي شدن داشت. اگر برجام به نتيجه نرسد كارمان را ادامه ميدهيم اما وقتي تحريمها برطرف ميشوند اقتصاد، آزاد و رقابتي ميشود و اقتصاد وقتي بزرگ شد تقاضاي كار به عرضه ميچربد.
معاون وزير كار خاطرنشان كرد: لايحهاي را دولت قبل براي اصلاح برخي از مواد قانون كار داده بود كه اصلاح بنيادي نيست. اصلاحات ما بايد به صورت سه جانبه باشد تا پايدارسازي قوانين شود. معاون روابط كار وزارت كار گفت: با قراردادهاي سفيد امضا و در كل با اسناد سفيد امضا اگر در محاكم قضايي ثابت شود، برخورد قانوني ميشود.
