عضو
كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور گفت: با ركود حاكم بر اقتصاد و بازارهاي
داخلي چارهاي جز ترميم حقوق و بالا بردن قدرت خريد خانوارهاي كارگري
نداريم.
داوود اميري در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر
ركودي كه در بازار حاكم شده تنها مختص به خودرو نيست بلكه در همه اقلام از
جمله پوشاك، مواد خوراكي و لوازم خانگي ديده ميشود و اگر با اين رويه پيش
برويم و مردم نقشي در مشاركت اقتصادي نداشته باشند نقدينگيها در دست جامعه
به شدت افزايش مييابد و زنگ خطري براي اقتصاد كشور خواهد بود.
به اعتقاد وي، ركود زماني اتفاق ميافتد كه جامعه با نگراني از آينده اقتصادي و اجتماعي روبه رو شود.
اميري
با بيان اينكه قدرت خريد مردم را شارژ كارتهاي خريد كالا و وام اقساطي
خودرو باز نميگرداند، ابراز عقيده كرد: وام اقساطي خودرو نفعي براي مصرف
كنندگان ندارد و بيشتر به سود خودروسازان است. تجربه نشان داده هرجا كه
سياستهاي يكطرفه و مبتني بر منافع يك عده اتخاذ و اعمال شود، كارساز
نبوده است.
رئيس كانون شوراي اسلامي كار خراسان شمالي در ادامه با بيان
اينكه ماده 41 قانون كار تنها ملاك تعيين مزد سال آينده كارگران است، گفت:
شوراي عالي كار و نمايندگان گروههاي كارگري بايد روي هر دو بند يك و دو
ماده 41 متمركز شوند. امسال سال سرنوشتسازي براي تعيين مزد است چون با
ركود لجام گسيختهاي مواجه هستيم و در چنين شرايطي چارهاي جز ترميم حقوق و
افزايش قدرت خريد كارگران نداريم.
