مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش جديدي نرخ رشد اعلامي 3 درصد در سال 93 را بيش برآوردي دانست و با اعلام اينكه نرخ رشد اقتصادي سال گذشته پس از تعديل 2درصد خواهد شد، پيشبيني كرد نرخ رشد اقتصادي امسال هم منفي 0/7 درصد بشود.
چكيده گزارش مركز پژوهشهاي مجلس با موضوع رشد اقتصادي سال 1393 و چشم انداز آن براي سال 1394 نشان ميدهد رشد اقتصادي 3 درصدي اعلام شده بانك مركزي براي سال 1393 دچار بيش برآوردي است و احتمالاً نيازمند تعديل است. و شواهد موجود حاكي از آن است كه نرخ رشد اقتصادي سال 1393 حدود 2 درصد است. پيشبيني رشد اقتصادي 1394 برمبناي عملكرد فصل اول اقتصاد در اين سال و برآورد روند پيش رو، به تفكيك بخشهاي اصلي اقتصادي نشان ميدهد با فرض ادامه روند موجود از نظر تحريمهاي اقتصادي، رشد اقتصادي بخشهاي كشاورزي، نفت، صنعت و خدمات در سال 1394 به ترتيب برابر با 4/2، 2/8، 3/8- و 0/4- درصد خواهد بود. قابل ذكر است چنانچه سناريوي لغو تحريمها در زمستان 1393 در نظر گرفته شده و فرض شود صادرات نفت كشور روزانه معادل 500 هزار بشكه افزايش يابد، رشد بخش نفت و رشد اقتصادي كشور در سال 1394 به ترتيب حدود 11/1 درصد و منفي 0/5 درصد برآورد ميشود. در آستانه انتشار گزارش حاضر، مركز آمار ايران با انتشار گزارش يك صفحه اي، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي شش ماهه اول سال 1394 را يك درصد اعلام كرد. درباره عدد اعلام شده چند نكته قابل طرح است: 1- در سال 1393 مبناي اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور، آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود ولي كارشناسان نسبت به برخي از مباني محاسباتي ارقام مزبور انتقاد دارند و منتظر انتشار حسابهاي ملي توسط مركز آمار ايران هستند كه تاكنون محقق نشده است. اكنون و به يكباره نرخ رشد اقتصادي مركز آمار ايران مبنا قرار ميگيرد بدون آنكه معلوم باشد اعداد و ارقام مبناي محاسبه آن مشخص باشد. اينكه در يك سال، بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي اعلام كرده و توسط كارشناسان مورد استفاده قرار گيرد و در سال بعد آن نهاد سكوت كرده و مركز آمار ايران آمار نرخ رشد اقتصادي اعلام كند، در نهايت ذهن كارشناسان اقتصادي را مشوش كرده و موجبات انحراف سياستگذاران را فراهم ميكند .2- نهادهاي آماري تنها موظف به انتشار آمار نهايي نيستند بلكه وظيفه آنها انتشار شفاف پايههاي آماري نيز است. به طور مشخص انتشار آمار عملكرد رشد اقتصادي فصلي كه چند سالي است دغدغه اول همه سطوح سياستگذاري و مردم است، در يك صفحه بدون ارائه مستندات پشتيبان اجحاف در حق ذهنهاي درگير در اين مسئله است. 3- ارائه آمارهاي شش ماهه اول سال 1394 بدون ارائه آمارهاي سال 1393، از ميزان قابليت اتكاي آمارها كاسته و موجبات تضعيف نهاد آماري را فراهم ميكند.
