بابك زنجاني در چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده خود، از بدهي 5ميليارد دلاري يك بدهكار به وزارت نفت خبر داد كه به نظر ميرسد، منظور وي «م.س» متهم نفتي است كه در رسانهها به نام بابك زنجاني دوم مشهور شد.
به گزارش فارس، فروردين سال 93 بود كه سيد مسعود ميركاظمي در گفت و گو با فارس از تخلف دولت مبني بر برداشت بدون مجوز 4/1 ميليارد دلاري دولت از منابع صندوق توسعه ملي خبر داد و پس از گذشت يك سال از اعلام اين تخلف توسط برخي از نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات نيز تخلف 4/1 ميليارد دلاري دولت را تأييد كرد. در مصاحبهاي كه نماينده مردم تهران داشت مشخص شد دولت در روزهاي پاياني سال 1392 مبلغي معادل 4/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را به طور غيرقانوني برداشت كرده و آن را به عنوان درآمد نفتي وصولشده تلقي و خرج كرده است.
پس از رسانهاي شدن اين موضوع، مسئولان دولتي بارها بروز چنين تخلفي را انكار كرده و نمايندگان مجلس را به خلافگويي متهم كرده و خواستار عذرخواهي آنان شدند. متعاقباً نمايندگان مجلس نيز گزارش رسمي ديوان محاسبات را كه حاوي سند برداشت 4/1 ميليارد دلاري بود، منتشر كردند. پس از رو شدن سند ديوان محاسبات، دولتيها مواضع خود را تغيير دادند و اعلام كردند سند منتشر شده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، يك اشتباه تايپي يا نگارشي بوده است. به گفته آنها، مبلغ 4/1 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملي سند خورده بوده كه بعداً اصلاح شد ولي اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور نشان داد برداشت از صندوق توسعه ملي، اشتباه نگارشي نبوده بلكه بانك مركزي مبلغ مزبور را در تاريخ 26 اسفند 1392 از حسابهاي صندوق توسعه ملي برداشت كرده و با توجه به پيگيريهاي بهعملآمده متعاقباً در پايان فروردينماه 1393 با تنظيم سند اصلاحي وجوه برداشت شده را به تاريخ روز برداشت و به حسابهاي ارزي صندوق توسعه ملي واريز نموده است.
در واقع بايد گفت رقم 4/1 ميليارد دلار در كنار مبلغ 1/2 ميليارد دلار مربوط به بدهي يك بدهكار نفتي به نام «م. س» است كه بانك مركزي اين بدهيها را وصول شده فرض كرده بود، البته هنوز با گذشت ماهها، اين مبالغ وصول نشده است. اوايل ارديبهشت ماه سال جاري بود كه خبر ظهور بابك زنجاني دوم به تيتر رسانهها مبدل شد، اما نوع فعاليت وي در صنعت نفت و دلالي فروش نفت مشخص كرد كه «م. س» از نظر حجم و نوع كار، استاد بابك زنجاني محسوب خواهد شد، به نحوي كه توانسته است در سال گذشته با موافقت شوراي پنج نفره ژنرالهاي بازگشته به نفت، مبلغ 5/3 ميليارد دلار نفت را براي فروش دريافت كند و نه تنها پول فروش اين ميزان نفت را به بانك مركزي بازنگرداند، بلكه هيچ سندي مبني بر بدهكاري خود نيز به جز يك برگه كاغذ نزد دولت نداشته باشد، اين بدهكار نفتي اكنون به راحتي در دوبي و خارج از كشور به تجارت با پولهاي بادآورده نفتي ايران مشغول است. «م. س» نه مدركي از خود مبني بر بدهي به نفت بر جاي گذاشته و نه در ايران است كه بتوان به او دسترسي داشت، هم اينكه مبلغ محموله دريافتي به مراتب بيشتر و به ارزش 3 ميليارد دلار و از همه اين موارد مهمتر آنكه مسئولان دولتي هم علاقهاي به رسانهاي شدن پرونده او از خود نشان نميدهند.
با وجود سكوت مديران وزارت نفت در قبال ماجراي بدهي 5/3 ميليارد دلاري اين شركت اماراتي به ايران، محسن قمصري مدير امور بينالملل شركت ملي نفت ايران براي نخستينبار نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: «اين شركت مشتري ماست نه دلال.»
وي همچنين با تأكيد بر اينكه بدهي شركت اماراتي مشابه بابك زنجاني نيست، گفته بود: «از ابتداي سال 2014 با تغيير سياست ما افزايش بدهي اين شركت متوقف شده است. در مورد ميزان تسويه بدهي شركت اماراتي بانك مركزي ميتواند اظهارنظر كند و قرار است بانك مركزي اين بدهي را تسويه كند.»
وي با بيان اين مطلب به زواياي ديگري از اين پرونده اشاره كرده وتصريح ميكند: «بدهي شركت اماراتي بابت خريد ميعانات گازي از ايران 5/3 ميليارد دلار است و خريدار اين محمولهها ميعانات گازي را براي پالايشگاههاي اماراتي برده است، بنابراين خريدار مستقيم ميعانات گازي محسوب ميشود نه واسطه. از سال 2014 با تغيير سياست شركت ملي نفت ايران به بدهيهاي نفتي اين شركت اماراتي افزوده نشده است. در مورد تسويه اين رقم بدهي نيز بايد بانك مركزي اطلاعرساني كند.» در حالي اين روزها بابك زنجاني مستمسكي براي انتقاد همه جانبه از دولت قبل شده است كه از دولتمردان فعلي كسي حاضر به شفافسازي درباره پرونده پر ابهام «م. س» نيست. حال كه دادگاه زنجاني برگزار و به اتهامات وي رسيدگي ميشود شايد بد نباشد درباره پرونده «م. س» نيز شفافسازي شود.
