اظهارات روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تدوین و نهایی شدن سند حقوق شهروندی در حالی بیان می شود که مبانی حقوق شهروندی در قوانین بالادستی کشور از جمله قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه آمده است. بنابراین به نظر می رسد اصرار دولت بر تدوین این سند و طرح گاه به گاه موضوع، بیش از اینکه در جهت احقاق حقوق مردم باشد، به دنبال تأمين نظر برخی جریان های فکری و سیاسی است.
انگار كه حقوق شهروندي تنها مطالبه و وظيفه معاونت حقوقي رياست جمهوري باشد، الهام امينزاده هر بار و به هر مناسبتي سعي در ارائه گزارشي از روند تدوين و تصويب اين سند دارد، مثلاً روز گذشته در سفر به استان چهارمحال و بختياري و در ديدار با حجتالاسلام و المسلمين نكونام، نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهركرد با اشاره به فعاليتهاي گسترده معاونت حقوقي رياست جمهوري در دو سال گذشته گفت: ايجاد و بسط فرهنگ حقوقي از ابتداي دولت يازدهم شكل گرفته و اين معاونت در فضايي كاملاً غيرسياسي و با توجه به فرمان هشت مادهاي امام خميني(ره) و بيانات مقام معظم رهبري در حال تدوين و نهايي كردن منشور حقوقي شهروندي است.
بنابر اين گزارش و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت وي اظهار داشت: با توجه به حقوق شهروندي، مردم علاوه بر آگاهي از حقوق خود بايد مورد تكريم و احترام واقع شوند و همه دستگاههاي مختلف كشور نيز موظف به تكريم ارباب رجوع هستند و بايد پاسخگو باشند.
از زماني كه امينزاده وعده رونمايي از پيشنويس حقوق شهروندي را داد و اعلام كرد مهلت ارائه نظرات كارشناسان به پايان رسيده تا امروز حدود دو سال ميگذرد . در آن زمان نسخه 20 صفحه ای از حقوق شهروندي از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد که در آن حتي اهداف و برنامههاي دولت نيز در قالب الزامات سند حقوق شهروندي تنظيم شده بود كه مورد نقد بسياري از صاحبنظران قرار گرفت.
«حقوق شهروندي» يا حقوق شهروندي اصطلاح «حقوق شهروندي» براي اولين بار با صدور بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه در فروردين سال 83 در مورد رعايت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقي ايران شد. پس از اين بخشنامه بود كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 83/1/15 بخشنامه مذكور را عيناً به عنوان قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تصويب كرد.
سپس قانونگذار به فاصله نزديكي يعني پنج ماه پس از تصويب قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» اقدام به وضع مقرراتي درباره حقوق شهروندي با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كرد. نكته حائز اهميت در قانون برنامه چهارم توسعه اين بود كه دامنه شمول حقوق شهروندي علاوه بر گستره قضايي به ساير گسترههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيز تعميم يافت و مورد حمايت قرار گرفت.
اما قانون برنامه چهارم توسعه در مقام اجرا نتوانست تمام حوزههاي مذكور را پوشش دهد و حتي در برخي موارد مؤلفههايي از اين حقوق را ناديده گرفت، از جمله حق اشتغال و داشتن درآمد پايدار براي مردم و به ويژه جوانان، حق داشتن مسكن، آب و هواي سالم، فراگيري، پوشش تأمين اجتماعي، امكان دسترسي به بهداشت و سلامت ارزان قيمت و دسترسي به آموزش رايگان.
حقوق شهروندي از برنامه چهارم تا ششم بنابراين قانونگذار براي بار دوم احترام به حقوق شهروندي و برنامهريزي براي تحقق آن را در برنامه پنجم وارد كرد، آن هم در شرايطي كه آمارها خبر ميدادند و مردم احساس ميكردند كه از شاخصهاي حقوق شهروندي نسبت به برخي از كشورها عقب هستيم. طبق قانون، شهروندان بايد به خدمات اوليه زندگي در جامعه دسترسي داشته باشند. از سوي ديگر مباني فقه اسلامي در حكومتداري بر اين مسائل تأكيد دارد.
اين در حالي است كه هنوز گزارشي از روند تحقق مفاد حقوق شهروندي برنامه پنجم منتشر نشده است. از سوی دیگر دولت راه حل جلوگيري از انتقال اين مفاد از برنامهاي به برنامه ديگر را در تنظيم سندي موازي ميداند كه بعد از گذشت دو سال رخ ننموده است. در صورتي كه اگر مسئلهاي تا اندازهاي براي يك دولت مهم باشد كه از آن به عنوان يكي از برنامههايش ياد كند، اجراي آن را تا اين اندازه به تعويق نمياندازد. بر همين اساس يكي از گمانهزنيها در اين مورد اين است كه دولت يازدهم ميخواهد از ظرفيتهاي سند حقوق شهروندي در انتخابات بعدي استفاده كند و هنوز براي حقوق شهروندي ظرفيتهاي انتخاباتي قائل است.
علاوه بر اين اگر دولت مدعی است در تنظيم سندي كه آبان 92 پيشنويس آن منتشر شده دقت و وسواس به خرج ميدهد، بايد گفت در تنظيم سندهايي كه بستر اجراي آنها جوامع مدني هستند، هر چه قدر هم دقت شود باز جاي بررسي و مطالعه بيشتر هست. پس خيلي بيشتر از اينها تنظيم و ارائه آن طول خواهد كشيد. قطعاً هيچكس منكر كمبودهاي اجرايي در زمينه تحقق برخي حقوق شهروندي در كشور ما نيست، منتها سؤال اينجاست كه چه ضمانت اجرايي وجود خواهد داشت اين سند نيز به سرنوشت برنامه چهارم در رابطه با رعايت حقوق شهروندي دچار نشود. علاوه بر اين، تحريف در تعريف حقوق شهروندي نيز در ميان مردم و افكار عمومي اين نگراني را به وجود آورده است كه مبادا نيازها و حقوق مسلم مردم توسط گروهي دستاويز سوءاستفاده قرار گيرد.
