يكي از مهمترين چالشهاي چند سال اخير كه در حوزه جنگ نرم عليه ایران بهكار گرفته شده است، استفاده از حربه حقوق بشر ضد ايران به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي آن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده است.
ابزار اصلي براي اين كار «احمد شهيد» گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد بوده است كه بارها و بارها گزارشهاي مغرضانه عليه ايران منتشر كرده و بستري براي ضديت رسانهاي عليه ايران فراهم كرده است.
در اين ميان اصليترين منابع براي گزارش احمد شهيد گروهكهاي تروريستي معارض با ايران بوده است، به گونهاي كه وي به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر حقوق بشر تاكنون به صورت يكطرفه از منابع مشخص و غيرقابل اعتمادي همچون رابطين گروهك تروريستي منافقين براي گزارشهاي خود بهره برده و همين امر سبب شده بحث حذف زودهنگام وي از بازي حقوق بشري غرب عليه ايران فراهم شود. همچنين برخي اقدامات گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران از نظر اين سازمان مشكوك ارزيابي شده است. برگزاري جلسات غيررسمي خارج از ساختار سازمان ملل و بدون حضور كارشناسان اين سازمان براي ثبت موارد و اطلاعات رد و بدل شده در خصوص ايران كه البته يكي از مهمترين مشكلات احمد شهيد به حساب آمده و مؤلفههايي همچون دريافت رشوه را تقويت ميكند؛ (چندي پيش جزئيات جلسه وي با رابطين سعودي، منافقين و ساير عوامل ضدانقلاب در هتل رويال شهر ژنو منتشر شد)، خريداري دفتري گرانقيمت در امريكا توسط احمد شهيد كه مشخص نيست چگونه و از چه منبعي هزينه آن را تأمين كرده است و همچنين فشار و ايرادات مستمر ساختار اداري سازمان ملل به احمد شهيد از مواردي هستند كه عزل زودهنگام احمد شهيد را كليد زدهاند.
چندي پيش اسنادي كه از سوي ويكيليكس منتشر شد، اين نكته را نشان ميداد كه احمد شهيد مبالغ فراواني را از عربستان سعودي دريافت كرده است تا در گزارشهاي خود جهتگيري اصلي را به سمت ايران منحرف كرده و نظام جمهوري اسلامي ايران را به عنوان ناقض اصلي حقوق بشر جلوه دهد.
تاكنون گزارشهاي احمد شهيد در حوزههايي همچون برخورد با اقليتهاي ديني، زندانيان سياسي و همچنين نبود آزادي بيان در ايران به اصليترين خوراك رسانهاي غرب عليه ايران تبديل شده كه تاكنون مشخص شده بسياري از آنها دروغ است.
گفتني است زمان پايان مأموريت احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه ايران سال 2016 مشخص شده بود.
