تحريمهاي داخلي به مراتب از تحريمهاي خارجي خطرناكتر است و اكنون بسياري از توليدكنندگان به دليل ترس از بدهكاري و تحميل هزينههاي انبارداري ظرفيت توليد خود را به كمتر از يك سوم كاهش دادهاند. رضا اميدوار تجريشي خزانهدار خانه صنعت ومعدن جوانان ايران در گفت وگو با «جوان» با بيان اين مطلب گفت: ستاد تسهيل قوانين براي حذف بوروكراسي در همه دستگاهها ضروري است و بايد تا قبل از اينكه دير شود توليدكنندگان را نجات داد.
وي افزود: مديران دولتي به دليل ترس از جايگاه و صندلي جرئت تصميمگيري در شرايط بحراني فعلي ندارند در حالي كه ادامه دست روي دست گذاشتن باعث ميشود توليدكنندگان كلاً سرمايهها و نيروهاي خود را از توليد بيرون كشيده و سرنوشتشان را به بانكها بسپارند. وي افزود: بدنه اجرايي در دولت بايد تجربه كار عملي داشته باشد، وگرنه درد قوانين دست و پاگير را درك نميكند، لذا براي حذف آن هم اقدام لازم را انجام نميدهند.
وي گفت: ايثارگران در شرايط موجود اقتصاد توليدگراني هستند كه در شرايط ركودي و قوانين تأمين اجتماعي، مالياتي پا در عرصه توليد گذاشتهاند و به توليد خود همچنان ادامه ميدهند.
رضا اميدوار تجريشي گفت: توليد بيشترين صدمه را از فساد اداري در لايههاي پايين دستگاههاي دولتي ميخورد، گفت: اراده مسئولان بلند پايه بر رونق توليد است اما در مرحله اجرا و در عمل به دليل عدم آشنايي توليدكنندگان با قوانين متعدد و قوانين با معضلات ناگفتهاي مواجه ميشوند. وي با انتقاد از نوع فرهنگ جا افتاده در كشور كه هميشه در صف نانوايي و بانك و... به دنبال فرد آشنا هستند، گفت: همين مورد نيز باعث توسعه فساد اداري شده و اين طور تلقي ميشود كه هر كسي در هر ادارهاي آشنا داشته باشد، كارش سريعتر راه ميافتد.
عضو خانه صنعت و معدن خاطر نشان كرد: متأسفانه برخي توليدكنندگان در شرايط سختي قرار دارند كه حاصل بوروكراسي اداري دستگاههاي دولتي هستند و با يك تصميم درست دولت ميتوانند به كار خود ادامه دهند. وي ادامه داد: به عنوان مثال هم اكنون توليدكنندهاي وجود دارد كه به دليل بدهي در آستانه رفتن به زندان است، در حالي كه صدها ميليون تومان از خودروسازان طلب دارد و نكته جالب اين است كه اين توليدكننده به بانكي كمتر از ميزان طلبش بدهكار است كه سهامدار شركتهاي خودروسازي است!
اميدوار افزود: چرا بايد شخصي كه 300 نفر را به كار گرفته در چنين شرايط پيچيدهاي در آستانه نابودي قرار بگيرد؟ وي گفت: دولت ميتواند با ايجاد شرايط تهاتر بدهيها نه فقط اين توليدكننده كه بسياري از پيمانكاران و فعالان صنعتي را از مرز ورشكستگي نجات دهد و به اقتصاد جان دوبارهاي ببخشد.
