مسئول سابق در بانك مركزي گفت: براساس پيشنويس لايحه قانون اين بانك دو هيئت سياستگذار پولي و هيئت نظارت با هدف تفكيك سياستگذاريهاي پولي از سياستهاي نظارتي، جايگزين شوراي پول و اعتبار ميشوند.
به گزارش فارس، در ميزگرد بررسي پيشنويس قانون بانك مركزي با الزامات هدفگذاري تورم، محمد هادي مهدويان با اشاره به جزئيات لايحه اصلاح قانون بانك مركزي اظهار داشت: سياستها بايد در قالب ساختارها تعريف شود و معمولاً سازمانها داراي چند هدف هستند و اينكه آيا ظرفيت اجراي آن در سازمانها وجود دارد يا خير مقوله ديگري است. وي افزود: حوزه سياستهاي پولي، ارزي، نظارت، پرداخت و تسويه از جمله وظايف بانك مركزي است و متناسب با اين وظايف سازمان و تشكيلات بانك مركزي بايد تعريف شوند.
مهدويان با اشاره به اركان بانك مركزي در پيشنويس قانون بانك مركزي گفت: در اين لايحه اركان بانك مركزي به هفت ركن افزايش يافته كه شامل مجمع عمومي، رئيس كل، هيئت عامل، هيئت سياستگذاري پولي، هيئت نظارت و هيئت نظارت اندوخته اسكناس در نظر گرفته شده است.
مسئول سابق در بانك مركزي با بيان اينكه هيئت سياستهاي پولي و هيئت نظارت جايگزين شوراي پول و اعتبار ميشود، تصريح كرد: در اين پيشنويس تلاش شده وظيفه سياستگذاري پولي از حوزه نظارت تفكيك شود و به همين دليل دو ساختار متفاوت تعيين شده است. اين تفكيك به اين دليل صورت گرفته كه ديگر شاهد افزايش شديد نقدينگي از محل رشد بدهي بانكها به بانك مركزي نباشيم، چراكه هم اكنون 60 تا 65 درصد نقدينگي كشور به دليل بدهي بانكها به بانك مركزي به وجود آمده است.
به گفته وي در كنار اين دو هيئت، هيئت پولي نرم در بانك مركزي تأييد و تلاش شده عمليات مالي از پولي جدا و صددرصد پشتوانه اسكناس تأمين شود.
اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به اهداف تعريف شده براي بانك مركزي گفت: علاوه بر پنج هدفي كه در قانون فعلي براي بانك مركزي تعريف شده ثبات نظام مالي هم اضافه شده اما در شرايط تعارض اهداف اصل ثبات قيمتها و كنترل تورم است.
وي با اشاره به نقد يكي از كارشناسان حاضر در اين جلسه در خصوص لزوم در نظر گرفتن هدف ثبات مالي و داراييها گفت: بحث ثبات مالي و داراييها مقوله مهمي است، اما جاي آن در قانون بانك مركزي نيست و بايد براي آن قانون مجزايي تدوين و همه نهادهاي مالي در آن ديده شده و يك كميته مجزا براي مديريت بازارهاي مالي در نظر گرفته شود.
وي در مورد ابزارهاي بانك مركزي در حوزه سياستگذاري پولي گفت: در ماده 16 اين لايحه 22 ابزار پولي تعريف شده است.
مهدويان درباره نرخ تعيين شده براي سپرده قانوني اظهار داشت: در لايحه عددي براي نرخ سپرده قانوني قيد نشده است (بانك مركزي متناسب با شرايط نظام بانكي و اقتصاد كشور نرخ سپرده قانوني را تعيين ميكند). وي در باره نظام ارزي كشور در قانون بانك مركزي گفت: مقرر شده است رژيم ارزي كشور توسط بانك مركزي تدوين و به هيئت دولت فرستاده شود. عوامل متعدد بيروني و دروني بر شرايط ارزي تأثير ميگذارد، بنابراين نظام ارزي را نميتوان ثابت نگه داشت و تغيير داد. مهدويان ادامه داد: در شرايطي كه به عنوان مثال درآمدهاي ارزي كاهش يابد يا توليد با مشكلاتي روبهرو شود، نياز به بازنگري در نظام ارزي وجود دارد، به همين دليل در شرايط مختلف بايد نظام ارزي تغيير كند.
