گزارش تحليلي «جوان» از تأثير افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي كشور بر تورم

رؤياي تورم تك رقمي بر باد رفت

شاخص‌هاي بخش پولي كشور نشان مي‌دهد تنها دستاورد اقتصادي دولت يازدهم طي دو سال گذشته كه كنترل و كاهش تورم بود، گويا در حال از دست رفتن است چراكه پايه پولي (پول پرقدرت يا همان پول واقعي در حال گردش در اقتصاد) و ضريب فراينده پولي كه در مجموع حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهند افزايش يافته است كه نتيجه اين فرايند افزايش تورم در اقتصاد خواهد بود.
روزنامه «جوان» پيش از اين در گزارش‌هاي تحليلي خود از شاخص‌هاي بخش پولي كشور نسبت به افزايش مجدد شدت رشد قيمت‌ها در اقتصاد يا همان تورم خبر داده بود. اين در حالي است كه محاسبات غير‌رسمي ما  نشان مي‌دهد كه شايد هم‌اكنون حجم نقدينگي در اقتصاد از مرز 900هزار ميليارد تومان هم عبور كرده باشد اين در حالي است كه نقدينگي در پايان دولت دهم حدود 450هزار ميليارد تومان بود.
 
 اهميت سياست‌هاي پولي در اقتصاد ايران
پول پر‌قدرت به همراه ضريبي كه در اثر اعتبارات در بانك‌ها و مؤسسات مالي به آن داده مي‌شود حجم نقدينگي اقتصاد را تشكيل مي‌دهد حال از آنجايي كه اقتصاد ايران بسيار پول‌محور است سياست‌هاي پولي در اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است كه كنترل اين سياست‌ها  در دست نهادي چون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است.
 دولت يازدهم پيش از روي كار آمدن انتقادهاي تندي را حواله سياست‌هاي پولي دولت نهم و دهم كرد كه در رأس آنها انتشار 50هزار ميليارد تومان پول پرقدرت براي پروژه مسكن مهر بود. در اين بين ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي، اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي و باقي مديران اين نهاد پولي از روز نخست حضور در بانك مركزي قول مهار رشد نقدينگي، پايه پولي و مهار تورم را در دوران حضور خودشان در ساختمان ميرداماد، به مردم و فعالان اقتصادي دادند.
حال كه دو سال از آغاز به كار دولت مي‌گذرد براي سنجش و ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت تدبير و اميد، بد نيست به بررسي متغيرهاي پولي و مالي بپردازيم.
  پايه پولي از كنترل خارج شد
در اين دو سال دولت به كمك برخي از سياست‌هاي انقباضي (كه منجر به ركود هم شد) موفق به مهار تورم شد، اما دو وعده نخستي كه در خصوص مهار رشد نقدينگي و مهار رشد پايه پولي به مردم و فعالان اقتصادي داده بود تحقق پيدا نكرد و عدم تحقق اين وعده‌ها مي‌رود كه دستاورد كنترل و مهار تورم را نيز به زودي به باد دهد. نقدينگي در عرض 750 روز از گذشت دولت يازدهم با حدود 80 درصد رشد به 850 هزار ميليارد تومان رسيد و جديدترين گزارش بانك مركزي هم نشان مي‌دهد رقم كل پايه پولي هم تا ميزان 136 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
آمار بانك مركزي در مردادماه سال 94 نشان مي‌دهد نرخ رشد پايه پولي به 19 درصد رسيده، اين آمار در پايان سال گذشته معادل 10/6 درصد گزارش شد. كارشناسان معتقدند يكي از عوامل تعيين‌كننده در حصول تورم تك‌رقمي، كنترل رشد پايه پولي در سطح هدف‌گذاري شده است؛ بنابراين افزايش 4/ 8 واحد درصدي اين متغير مي‌تواند هشداري براي آينده تورم محسوب شود.  با توجه به اينكه نشانه‌هاي ركود، بيش از گذشته آشكار شده و در اين مسير برخي منتقدان، سياست‌هاي پولي انقباضي را عامل تداوم اين ركود مي‌دانند، آمارهاي پايه پولي نشان مي‌دهد كه نه‌تنها رشد پايه پولي نسبت به سال گذشته كاهش نيافته، بلكه اين رقم با ثبت رشد سالانه 19 درصدي در مرداد ماه سال جاري، نسبت به اسفند سال گذشته افزايش 4/ 8 واحد درصدي را نيز پشت سر گذاشته است. با توجه به اينكه براي رسيدن به تورم تك‌رقمي، كنترل مداوم پايه پولي يك نكته كليدي محسوب مي‌شود، لازم است تا در كنار ابلاغ بسته سياستي جديد براي تغيير در بخش حقيقي اقتصاد، سياست‌هاي پولي و اجزاي پول پرقدرت، نيز تحت كنترل سياست‌گذار پولي قرار گيرد.
 
 رشد 19 درصدي پايه پولي
جديدترين آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه رشد پايه پولي در 12 ماه منتهي به مرداد سال جاري به 19 درصد رسيده است. در نتيجه با اين مقدار رقم كل پايه پولي در مرداد به حدود 136 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد 19 درصدي پايه پولي در حالي است كه رشد اين متغير، در خرداد سال جاري معادل 6/13 درصد، در پايان سال 93 ، 6/10 درصد و در پايان سال 92 نيز معادل 4/21 درصد ثبت شده بود. بنابراين طي دو سال و نيم گذشته يك رفتار «رفت و برگشتي» در پايه پولي مشاهده مي‌شود، به بيان ديگر پس از كنترل رشد پايه پولي طي سال 93 به‌خصوص در ماه‌هاي انتهايي، روند آن در سال‌جاري تغيير كرده و به ميزان آن در سال‌جاري افزوده شده است.
  اثر پايه پولي در تورم
برخي از كارشناسان معتقدند رفتار پايه پولي با يك وقفه 6 ماهه در تورم منعكس مي‌شود؛ هم‌اكنون آمارهاي تورمي نشان مي‌دهد كه تورم به 1/ 15 درصد در شهريور ماه رسيده است كه روندي نزولي داشته است. به اين معني كه اثر كنترل پايه پولي اسفند ماه در شهريور ماه منعكس شده و تورم در مسير كاهشي حركت مي‌كند؛ اما اين نگراني وجود دارد با رشد پايه پولي در مرداد ماه سال جاري نسبت به ابتداي سال؛ روند تورم در انتهاي سال 94 تحت تأثير بسط پايه پولي، افزايش يابد. حال آنكه مسئولان ابراز اميدواري كردند كه در پايان سال‌جاري مي‌توان به نرخ تورم نقطه به نقطه تك‌رقمي دست يافت، بنابراين بايد خط قرمز‌هاي كنترل پايه پولي براي نيل به اين هدف، رعايت شود.

  توقف رشد نقدينگي در 23 درصد
از سوي ديگر بانك مركزي اعلام كرده است كه در پايان مردادماه سال‌جاري، حجم نقدينگي به 80/850 هزار ميليارد تومان رسيده است كه با توجه به آمارهاي در دسترس اين مقام پولي كشور، حجم نقدينگي در پايان مرداد سال‌جاري نسبت به پايان اسفند سال گذشته حدود 7/8 درصد افزايش يافته است و رشد سالانه نقدينگي از مرداد سال گذشته تا مرداد سال‌جاري نيز، حدود 1/23 درصد بوده است.
اين در حالي است كه بانك مركزي در سال گذشته هدف پولي خود را رشد نقدينگي بين 23 تا 25 درصد اعلام كرده بود و انتظار مي‌رفت براي ادامه كاهش تورم، اين رشد در سال‌جاري نيز به مسير كاهشي خود ادامه دهد، ولي طي 5 ماه نخست سال، چنين اتفاقي رخ نداده و اين رشد نيز از سطح 3/22 درصدي خود در اسفندماه به 1/23 درصد در مردادماه افزايش يافته است. اين موضوع تداوم كاهش تورم در ماه‌هاي اخير، اتكاي كمتري به عامل «پولي» داشته است و مسائل موجود در بازار پول، تداوم كاهش رشد نقدينگي را دشوارتر از قبل كرده است.
بنابراين همه شواهد نشان مي‌دهد كه به احتمال فراوان در ماه‌هاي آتي بايد منتظر از بين رفتن يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي دولت حسن روحاني باشيم و احتمالاً تورم افسار گسيخته، ركود موجود را تشديد خواهد كرد.

  چرا رشد پايه پولي در سال 94 شتاب گرفت؟
به باور كارشناسان افزايش پايه پولي در دو سال اخير ناشي از افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده، اما در سال 94 دولت يازدهم با برداشت از بانك مركزي (به عنوان تنخواه) تأثير بسيار زيادي در شتاب گرفتن افزايش پايه پولي گذاشت، به طوري كه سهم برداشت دولت از حساب بانك مركزي در افزايش پايه پولي به 1/6 درصد رسيده است. دولتمردان يازدهم ادعا كرده‌اند كه اين تنخواه را تا پايان سال با بانك مركزي تسويه خواهند كرد اما مشخص نيست كه اين ادعا به حقيقت بپيوندد يا خير.

  بلاي اقتصادي دوم در كمين دولت نشسته است
اما در كنار رشد پايه پولي يك بلاي اقتصادي ديگر هم در كمين دولت نشسته و هر لحظه ممكن است تأثير خود را روي تورم و افزايش قيمت‌ها بگذارد. نقدينگي كه در طول 750 روز اخير چيزي در حدود 80 درصد رشد كرده و به 850 هزار ميليارد تومان رسيده بود، ناگهان از اسفند ماه با شتاب بيشتري رشد كرد چراكه از اسفند 93 تاكنون ميزان رشد نقدينگي در كشور به 7/8 درصد رسيده كه اين مقدار در مقايسه با مرداد سال گذشته 1/23 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه سيف و مديرانش گمان مي‌كردند كه رشد نقدينگي در ماه‌هاي آتي مسير كاهش را در پيش مي‌گيرد اما شواهد حاكي از اين است كه اين پيش‌بيني اعضاي اتاق فكر ساختمان ميرداماد غلط از آب در‌آمد. بنابراين مي‌توان گفت افزايش همزمان پايه پولي و نقدينگي در ماه‌هاي آتي احتمالاً رؤياي تك رقمي شدن نرخ تورم طي ماه‌هاي آتي را به باد خواهد داد.
  مرد پشت پرده بانك مركزي چگونه زمينه افزايش تورم را فراهم كرد؟
به نظر مي‌رسد اتفاقات چند ماه اخير متغيرهاي پولي و مالي كشور بدجوري براي مسئولان بانك مركزي گران تمام شده است، چراكه هفته گذشته اكبر كميجاني مرد پشت پرده بانك مركزي ناچار شد تا در گفت‌وگويي با هفته‌نامه تجارت فردا (‌از رسانه‌هاي حامي دولت كه متعلق به عليرضا بختياري كارتل بزرگ اقتصادي مكتب نياوران است) به زمينه‌چيني براي افزايش تورم، رشد نقدينگي و پايه پولي بپردازد.
كميجاني در اين مصاحبه موضوع روابط تجاري بيشتر كشور بعد از اجراي برجام را پيش كشيد و گفت كه با تقويت روابط اقتصادي و تجاري كشور با شركاي جديد بايد منتظر تشديد تقاضاي كل در اقتصاد كشور و احتمال بازگشت روند افزايشي تورم باشيم. اين اظهارات كميجاني در كنار بسته اقتصادي كه احتمالاً دولتمردان در هفته جاري براي خروج از ركود آن رونمايي مي‌كنند (كه به وسيله آن نشان دهند تا تمركز دولت از كنترل تورم، به خروج كشور از ركود تغيير جهت داده است) شرايطي را فراهم مي‌كند تا همه چيز براي افزايش تورم فراهم باشد و دولتمردان هم بتوانند با استدلال كافي از افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي آتي دفاع كنند.
تبعات رشد پايه پولي از نگاه  5اقتصاددان
 در اين بين اقتصاد‌داناني چون حسين راغفر عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س)، جمشيد پژويان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي،  محمد جهرمي عضو سابق شوراي پول و اعتبار، در گفت‌وگو با خبرگزاري نسيم عباس شاكري كارشناس بخش پولي اقتصاد و همچنين صفدرحسيني پژوهشگر بخش پولي كشور با اشاره به رشد پايه پولي و حجم نقدينگي از افزايش تورم در ماه‌هاي پيش رو خبر داده‌اند.  
  حسين راغفر اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) گفت: افزايش پايه پولي تأثير مستقيمي روي افزايش نقدينگي خواهد گذاشت و اين مسئله در نهايت به افزايش تورم و گران شدن كالاها منجر خواهد شد.
جمشيد پژويان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به افزايش پايه پولي اظهار كرد: افزايش پايه پولي ميزان پول و نقدينگي را در جامعه افزايش مي‌دهد و همين مسئله به كاهش عرضه در كنار افزايش تقاضا در اقتصاد مي‌انجامد. بنابراين با افزايش پايه پولي بايد منتظر تشديد ركود باشيم.
محمد جهرمي عضو سابق شوراي پول و اعتبار هم با تأكيد بر تأثير افزايش پايه پولي بر كاهش ارزش پول ملي، توليدكنندگان را هدف اصلي اين رخداد اقتصادي دانست و تأكيد كرد با ركود موجود، افزايش پولي مي‌تواند عرصه را بر توليد‌كنندگان سخت‌تر از حالا كند.

  تورم چقدر از نرخ رشد نقدينگي تأثير مي‌پذيرد؟
بررسي روند تورم و رشد نقدينگي در 50 سال اخير (از سال 1344 تا 1393) نشان مي‌دهد كه اين دو روند يكساني را پشت سر گذاشته‌اند؛ اين موضوع مورد تأييد بيشتر كارشناسان نيز هست كه از نگاه آنها ريشه اصلي تورم ايران، رشد نقدينگي است.
از سوي ديگر عباس شاكري، اقتصاددان در خصوص وضعيت نقدينگي و ارتباط آن با اقتصاد ايران گفت: «در اقتصاد ايران نقدينگي حالت لجام گسيخته پيدا كرده و اين مسئله خود را تا حد زيادي در تورم‌هاي بالا انعكاس مي‌دهد. همچنين اين نقدينگي باعث گسترش مانده‌هاي سوداگرانه پولي و بخش‌هاي نامولد شده است.»
بر اين اساس ظاهراً ريشه تورم بالا در اقتصاد ايران نابساماني نقدينگي و رشد نامتناسب آن عنوان مي‌شود.
همچنين صفدر حسيني، اقتصاددان و رئيس صندوق توسعه ملي هم در سال 1387 در پژوهشي به بررسي اين موضوع پرداخته و به اين نتيجه رسيده است: «نظريه مقداري پول، همبستگي بلند مدت قوي را ميان رشد پول (نقدينگي) و تورم پيش‌بيني مي‌كند، به اين مفهوم كه رشد پيوسته و زياد حجم پول در اقتصاد، تورم بسياري را در پي دارد. در سال‌هاي اخير، روند رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد كشور همخواني نداشته و بنابراين گمان مي‌رود كه در رابطه ميان رشد نقدينگي و تورم، گسست ايجاد شده باشد.»
«يكي از اهداف اصلي در برنامه چهارم توسعه، كنترل و كاهش تورم است. باوجود اين، در سال‌هاي اجراي اين برنامه، تورم به ارقامي بسيار فراتر از اهداف برنامه افزايش يافته است كه رشد نقدينگي را از جمله علل آن بيان مي‌كنند. رشد نقدينگي مانده‌هاي وجوه سوداگرانه را افزايش مي‌دهد و به رشد فعاليت‌هاي سفته‌بازانه دامن مي‌زند و اين موجب جذابيت بخش غيرمولد و وسوسه براي خروج سرمايه‌هاي مولد به بازارهاي غير‌مولد مي‌شود.‌» اين مقدمه پژوهشي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس دو سال گذشته در خصوص وضعيت نقدينگي در كشور داشته است.
 با اين تفاسير به نظر مي‌رسد بايد منتظر ماه‌هاي سختي براي دولت يازدهم باشيم كه طي آن علاوه بر عميق‌تر شدن ركود، رشد پايه پولي و نقدينگي شرايط را براي افزايش تورم هم فراهم كرده و كار تيم اقتصادي دولت را براي چرخاندن چرخ‌هاي اقتصاد ايران دشوارتر از قبل مي‌كند. در كنار اين مسئله به نظر مي‌رسد دولت يازدهم  در ماه‌هاي آتي ديگر نقطه‌اي براي افتخار كردن به آن در بخش اقتصاد نداشته باشند و تنها بايد به اجراي احتمالي توافق برجام در مسئله هسته‌اي افتخار كنند زيرا دستاورد افزايش تورمي دولت را هم ديگر بايد از دست رفته حساب كرد.