در روزهايي كه نظرات بين ركود و رونق معلق مانده بود، نامه چهار وزير به رئيسجمهور نشان داد كه ركود همچنان به بدنه برنامههاي اقتصادي دولت چسبيده است؛ گزارش جديد صندوق بينالمللي پول هم به شكل جالبي اين موضوع را تأييد ميكند.
هيئت كارشناسي صندوق بينالمللي پول در جريان روزهاي 19 تا 30 سپتامبر در راستاي برنامه «مشاورت اصل 4» به ايران سفر كرد و نظرات خود را در مورد مشكلات اقتصاد ايران و سياستهاي مناسب با مقامات اقتصادي ايران در بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامهريزي و ساير نهادهاي اقتصادي در ميان گذاشت.
اين هيئت همچنين با طيف گستردهاي از مقامات بخش عمومي و نمايندگاني از فعالان اقتصادي، محافل دانشگاهي و اتحاديههاي تجاري ديدار و گفتوگو كرد.
هيئت اعزامي پس از انجام اين سفر بيانيهاي را در اينباره تهيه كرده كه روي پايگاه اينترنتي صندوق بينالمللي پول قرار گرفته است. همچنين قرار است گزارشي در خصوص اين سفر تهيه و در ماه دسامبر تحويل هيئت اجرايي صندوق بينالمللي پول شود.
هيئت اعزامي در بيانيه منتشر شده نوشت: توافق برنامه هستهاي ايران و برداشتن آتي تحريمهاي اقتصادي فرصت منحصر به فردي براي بنا نهادن و توسعه دستاوردهاي دو سال گذشته فراهم ميكند. سياستهاي احتياطآميز به اقتصاد ايران اين فرصت را داده است كه در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به 15 درصد كاهش دهد. مقامات ايران همچنين دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار كرده و اصلاحات مربوط به يارانهها را پيش بردهاند.
اين گزارش كه تسنيم آن را ترجمه كرده است يك نكته مهم دارد: «اقتصاد ايران با چالشهاي ساختاري شديدي مواجه است. سقوط قيمت جهاني نفت شتاب فعاليتهاي اقتصادي را كم كرده است. بخش شركتي با تقاضاي ضعيف، ذخيره گسترده و اجباري توليدات و مصرف پايين مواجه شده است. نظام بانكي با حجم بالاي مطالبات معوق مواجه است كه اين امر منجر به بالا رفتن نرخ واقعي سود بانكي و توقف پرداخت وام به شركتها شده است. بدهيهاي معوق بخش عمومي بر اين مشكلات طي دو سال گذشته افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بيكاري در سطح 5/10 درصد باقي مانده است.»
هيئت اعزامي صندوق بينالمللي پول در ادامه گزارش خود نوشت: رشد اقتصاد ايران در حال حاضر ضعيف است. سقوط قيمت نفت، ترازنامه ضعيف شركتي و بانكي و به تعويق افتادن خريد و تصميمات سرمايه گذاري در آستانه لغو تحريمهاي اقتصادي باعث شدهاند كه فعاليت اقتصادي در ايران از سهماهه چهارم 2015-2014 كاهش يابد. شايد اقتصاد ايران در جريان نيمه نخست 2016-2015 (سال 1394) كوچك شده باشد در نتيجه پيشبيني ميشود رشد اقتصادي ايران از 3 درصد در سال 2014-2015 (سال 1393) به رقمي بين 5/0 درصد تا منفي 5/0 درصد در سال 2016-2015 (سال 1394) برسد و اين رقم به زمان دقيق لغو تحريمها بستگي دارد. تورم 12ماهه در ماههاي اخير به 12 درصد كاهش يافته كه عمدتاً بهدليل كاهش تورم مواد غذايي بوده است. انتظار ميرود نرخ تورم تا پايان سال در سطح 14 درصد باقي بماند.
پيشبيني رشد 5/5 درصدي براي سال 95
هيئت اعزامي صندوق بينالمللي پول در اين گزارش افزود: چشمانداز اقتصاد ايران براي سال 2017-2016 (سال 1395) روشنتر است. انتظار ميرود افزايش توليد نفت، كاهش هزينههاي تجارت و مبادلات مالي و دسترسي دوباره به داراييهاي ارزي رشد اقتصادي ايران را در سال آينده به 4 تا 5/5 درصد برساند. بخش مهمي از اين رشد مديون افزايش توليد نفت ايران (حداقل 600 هزار بشكه در روز در مقابل تخمين رسمي يك ميليون بشكهاي) و كاهش هزينه مبادلات تجاري و مالي خواهد بود كه سهم 75/0 تا يك درصدي از رشد اقتصادي را خواهند داشت. بخش زيادي از شتاب رشد همچنين به سرريز رشد توليد نفت به ساير بخشهاي اقتصاد بستگي دارد. افزايش درآمدهاي نفتي و تجاري و دسترسي دوباره به داراييهاي ارزي و سرمايه خارجي ميتواند به ايجاد فشارهايي براي افزايش ارزش ريال منجر شود. تداوم سياست تثبيت مالي از جمله با ادامه بسيج افزايش درآمدهاي مالياتي و اصلاحات يارانهاي بههمراه اتخاذ سياستهاي پولي احتياطآميز كنار هدف تعيين شده از سوي مقامات براي رسيدن به تورم تكرقمي در سال 2017-2016 (1395) ميتواند اين فشارهاي افزايشي را كاهش دهد. هدف مقامات براي تكنرخي كردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعي و رقابتي ارز همراه باشد مورد استقبال صندوق بينالمللي پول قرار ميگيرد.
لغو تحريمها
هيئت اعزامي صندوق بينالمللي پول در ادامه گزارش خود نوشت: براي اطمينان از اينكه لغو تحريمهاي اقتصادي موجب ثبات كلان اقتصادي ميشود و به رشد اقتصادي بالا و جامع در ميانمدت رهنمون ميگردد، انجام اصلاحات جامع ضروري است. مقامات (ايراني) گامهاي مهمي را طي سال گذشته برداشته و ارزيابي ميزان سلامت مالي نظام بانكي را تكميل نمودهاند و پيشنويسهايي براي اصلاح قوانين بانكي و مقررات بانك مركزي جهت تقويت چارچوبهاي نظارت محتاطانه و خطمشي مالي آماده كردهاند. آنها همچنين كار روي اقداماتي جهت حل مشكل راههاي فرار مالياتي، وامهاي بازپرداخت نشده و بدهيهاي دولتي به بانكها را شروع كردهاند. بايد اصلاحات بيشتري در سياستگذاريها انجام گيرد تا بتوان بهنحو مؤثرتري به شوكها پاسخ داد و به ثبات قيمت دست پيدا كرد و اين نگاه ميانمدت را در خطمشي مالي و ارتقاي شفافيت و تقويت عملياتي بانك مركزي براي مقابله با مؤسسات مالي غيرمجاز لحاظ نمود. فضاي كسب و كار، حكومتداري و بازسازي ساختار بخش شركتها و بخش مالي موجب افزايش رشد بهرهوري و كاهش تورم بهخصوص بين جوانان و زنان خواهد شد. پيچيدگي و ميزان مشكلات مستلزم رهبري سياسي قدرتمند و حمايت از اقدامات قاطعانه و هماهنگ شده است.
هيئت اعزامي صندوق بينالمللي پول در اين گزارش افزود: ريسكهاي متوجه اين چشمانداز قابل توجه هستند و دورنماهاي خوب درازمدتتر بستگي زيادي به عمق اصلاحاتي دارد كه انجام ميگيرد. ابهامات در مورد اجراي توافق هستهاي ميتواند سرمايهگذاري مستقيم خارجي و ورود نقدينگي به كشور را محدود سازد. بازگشت كامل ايران به بازار نفت ميتواند موجب كاهش بيشتر قيمت نفت شود و ما ناگزير از انجام اصلاحات مالي بيشتر شويم. در داخل، وامهاي بازپرداخت نشده و حجم پايين نقدينگي در بخش مالي و توليدي ممكن است سرمايهگذاري را تضعيف كند. تقاضاهاي سركوب شده از بخشهاي مختلف ممكن است ريسكهايي براي ثبات اقتصاد كلان بههمراه داشته باشد. از سوي ديگر اگر اصلاحات ملايمي اجرا شود، كاهش تحريمها تأثير مثبت ملايمي بر اقتصاد كشور خواهد داشت و اگر اصلاحات عميقتر و جسورانهتري در راستاي خطوطي كه در بالا ترسيم شد، انجام گيرد با افزايش اعتماد و ورود سرمايه به كشور، اقتصاد ايران در مسير رشد بيشتري قرار خواهد گرفت.
