قرارداد 100 هزار دلاري كرش با اسپانسر پيراهن تيم ملي سبب شده تا حراست وزارت ورزش وارد اين ماجرا شود و آن را بررسي كند؛ قراردادي كه ميگويند مشكوك است و بايد پشت پرده آن مشخص شود. هرچه باشد اين موضوع دوباره فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش را ميتواند روبهروي هم قرار دهد، دو سازماني كه اختلافاتشان مدتي آتش زير خاكستر بود اما حالا دوباره قرارداد 100هزار دلاري كرش با آلاشپورت كه محمدزاده رئيس سابق كميته اخلاق فدراسيون آن را رسانهاي كرده و آن را «فساد در زندگي كرش» دانسته بود، سبب شده تا كفاشيان بار ديگر روبهروي گودرزي قرار بگيرد و همچنان اختلافات ادامه داشته باشد.
از همان ابتداي فعاليت گودرزي به عنوان وزير ورزش در ساختمان خاكستري خيابان سئول شمالي آب وزارت و فدراسيون فوتبال توي يك جوي نميرفت و حالا افشاي ماجراي دريافت 100هزار دلار توسط كارلوس كرش از اسپانسر پيراهنهاي تيم ملي يعني آلاشپورت سبب شده تا حراست وزارت ورزش به اين ماجرا ورود پيدا كند و اختلاف وزارت و فدراسيون دوباره اوج بگيرد. كفاشيان دريافت اين مبلغ را از سوي سرمربي تيم ملي قانوني و وزارت ورزش آن را مشكوك ميداند، به خصوص اينكه كرش پيش از اين از كيفيت لباسهاي آلاشپورت انتقادهاي تندي كرده بود! اما ماجراي كرش و آلاشپورت از كجا آغاز شد؟
روزهاي پاياني سال و چند ماه پيش از جام جهاني بود كه تيم ملي فوتبال به اردوي آفريقاي جنوبي رفته بود. كرش آنجا در ارتباط تلفنياي كه با برنامه 90 داشت از لباسهاي تيم ملي انتقاد كرد و معتقد بود اين لباسها آنقدر بيكيفيت است كه نميشود در مورد آن صحبت خاصي انجام داد، اين انتقاد سرمربي تيمملي سبب شد تا بازيكنان مليپوش هم يكي پس از ديگري به انتقاد از لباس تيم ملي بپردازند و عنوان كردند كه اين لباسها پس از يك بار شستن آبرفته است و مشخص نيست كه چطور با اين لباسها در جامجهاني بايد به ميدان بروند! كار به جايي رسيد كه آلاشپورت تهديد به شكايت از كرش كرد. اما در يك چرخش آشكار پيش از جامجهاني، در حالي كه سرمربي پرتغالي عنوان كرده بود لباس آلاشپورت را نميپوشد، او ديگر از كيفيت لباسها انتقاد نكرد و حتي لباسهاي اين برند را در جام جهاني استفاده كرد.
حالا 18 ماه بعد از جام جهاني، رئيس سابق كميته اخلاق فدراسيون فوتبال در مصاحبهاي جنجالي گفت: «پرونده فساد يكي از اعضاي تيم ملي مربوط به شخص كرش است.» پس از اين اتفاقات نيز جعفري نماينده كمپاني آلاشپورت در خاورميانه نيز اعلام كرد كه «كرش 100 هزار دلار گرفته و پيراهن تيم ملي را پوشيده و كفاشيان گفت كه با كرش راه بياييم.» به همين خاطر شنيده ميشود پروندهاي در اين رابطه عليه كرش در كميته اخلاق درست شده و صحبتهاي جعفري نشان ميداد كه منظور محمدزاده از «فساد در زندگي شخصي كرش» مربوط به توافق و سكوت كرش در قبال دريافت 100 هزار دلار بوده است.
دبير مستعفي كميته اخلاق هم در گفتوگويي در اين باره گفت: «در واقع كرش در اصل باج گرفته! ابتدا پيراهنهاي بيكيفيت به تيم ميرسد. سپس او جو را طوري جلو ميبرد كه مليپوشان به اين موضوع اعتراض كنند. در اينجا وقتي 100 هزار دلار اخذ ميشود، همه چيز آرام ميشود و جو رسانهاي هم موضوع را فراموش ميكند. حال بايد ديد اصلاً آن لباسهاي بيكيفيت از كجا و به چه دليل آمده بود. در قرارداد كرش بندي وجود داشت كه تيم ملي با هر اسپانسري كنار آمد، سرمربي تيم ملي هم موظف به پوشيدن پيراهن آن اسپانسر است. اينجا اگر من روزي ۱۵ ميليون حقوق دارم و طمع كنم به دريافت 100 هزار دلار، فساد روي داده است. شك نكنيد مدارك به دست فيفا برسد، قطعاً وي را مورد بازخواست قرار ميدهد.»
هرچند كفاشيان قرارداد بستن كرش با آلاشپورت را قانوني دانسته و از آن دفاع كرده است، با اين حال مدير حراست وزارت ورزش از ورود وزارت به اين پرونده خبر داده است. ديروز حسنيخو از بررسي اين پرونده در وزارت ورزش خبر داد و گفت قرار است در قرارداد كرش بازنگري شود تا مشخص شود آيا وي ميتوانسته اصولاً در كنار قراردادش با فدراسيون فوتبال براي هدايت تيم ملي، از چنين مزايايي مانند بستن قرارداد با برندهاي مختلف استفاده كند يا خير. با اين حال بار ديگر وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال دو طرف ماجرا هستند و به نظر ميرسد قرار نيست بين آنها آتشبسي برقرار شود!
