خبرگزاري وابسته به دولت مدعي شد با توجه به آمار منفي رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن و نقش اين بخش در رشد اقتصادي كشور، احتمالاً نرخ رشد اقتصادي بعد از يك سال مثبت شدن بار ديگر به مدار منفي باز خواهد گشت
انتظار دولت براي دستيابي به رشد بالاتر در سال جاري و پيشبيني رشد 6 درصدي در كنار ديدگاه كارشناسان اقتصادي نسبت به اين امر از يكسو و آمارهاي مركز آمار از وضعيت ركودي بخش صنعت و معدن به عنوان تعيين كنندهترين بخشهاي اقتصاد براي محاسبه نرخ رشد از سوي ديگر، اين سؤال را در ذهن ايجاد ميكند كه آيا برخلاف انتظار دولت بايد منتظر بازگشت رشد روي مدار منفي سابق خود بود؟
عدم ارائه اطلاعات آماري مربوط به رشد از سوي مركز آمار به عنوان مرجع رسمي آمارهاي كلان اقتصادي، طي يك سال و نيم گذشته به شائبههاي آماري در اين مدت دامن زده است.
در عين حال پس از سپري شش ماهه نخست سال جاري و با گذشت زمان وعده داده شده از سوي بانك مركزي براي انتشار آمار نرخ رشد، مركز آمار دست به انتشار وضعيت رشد توليد در صنعت و معدن به عنوان مهمترين بخشها در محاسبه نرخ رشد زد.
نظريه برخي كارشناسان مبني بر اين است كه سياستهاي ضد تورمي و كاهش نرخ تورم به خصوص با فشار براي پايين نگه داشتن قيمت كالا ميتواند در نهايت به كاهش توليد و البته ركود بينجامد.
در مقابل كارشناسان ديگري معتقدند تورم اگرچه بر رشد مؤثر است، اما تورم بالا نه تنها لزوماً نميتواند به افزايش توليد بينجامد بلكه عدم ثبات اقتصادي ناشي از آن در نهايت باعث دامن زدن به ركود ميشود.
نگاهي به آمارهاي تورم و رشد در مركز آمار نشان ميدهد در فصل بهار تورم بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل به نصف كاهش پيدا كرده و 11/1 درصد بوده است، تورم بخش معدن اما نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 4/4 درصد افزايش يافته و به 30/7 درصد رسيد.
اما تورم در هر دو بخش صنعت و معدن به ترتيب 4 و 0/6 درصد نسبت به فصل پيش از آن كاهش يافته است.
تورم نقطهاي در صنعت نيز وضعي مشابه با تورم كل در اين بخش داشته و با كاهش شديد نسبت به بهار سال گذشته، اين نرخ نيز به 0/3 درصد رسيد، اما تورم نقطهاي در بخش معدن نسبت به فصل مشابه تغييري نداشته است با اين حال نسبت به فصل پيش از آن كاهش شديدي را نشان ميدهد.
حال نگاهي به اين اعداد و ارقام و مقايسه آن با آمار رشد سه ماهه ميتواند نشاندهنده تأثير تورم و كاهش شاخص قيمت توليدكننده بر نرخ رشد و توليد باشد، به اين ترتيب كه بخش صنعت كه با كاهش شديد تورم طي سه ماهه نخست امسال مواجه بوده در مقابل نرخ ركود 2 درصدي را نيز تجربه كرده است.
از سوي ديگر معدن نيز كه نرخ تورمش با شيب كمتري كاهش پيدا كرده با ركودي 0/6 مواجه شده است.
صنعت كه در هيچ يك از فصلهاي سال گذشته رشد منفي را تجربه نكرده بود به نظر ميرسد بار ديگر به مدار منفي خود بازگشته اما در بخش معدن، بهار سال پيش نيز رشد به سمت منفي نمودار خود حركت كرده بود، اگرچه جهت در سه فصل بعد از آن تغيير كرد و بخش معدن نيز از ركود خارج شد اما بار ديگر در بهار امسال رشد منفي اگرچه كم به اين بخش نيز بازگشت. رشد منفي در دو بخش مهم اقتصاد يعني صنعت و معدن در حالي از سوي مركز آمار منتشر شده است كه سال گذشته آمارهاي بانك مركزي البته در سكوت مركز آمار خبر از مثبت بودن رشد ميداد. حال بايد ديد با شاخصهاي منفي مركز آمار از وضعيت توليد صنعت و معدن، آيا اين مركز به عنوان مرجع رسمي انتشار آمارهاي كلان اقتصادي سكوت خود را درباره نرخ رشد خواهد شكست و گزارش بانك مركزي از نرخ رشد شش ماهه نخست سال تا چه حد بر يافتههاي مركز آمار تطبيق خواهد داشت؟
