مقامات كارگري ميگويند در حالي كه در كارگاههاي زيرپلهاي براي دوشيفت كار تنها ۳۵۰هزارتومان پرداخت ميشود، آنها با تصميم وزارت كار درباره توافقي شدن واريز حقوقها به حساب بانكي كارگران به شدت مخالفند.
به گزارش مهر، به تازگي از سوي وزارت كار ابلاغيهاي به مديران كل استانهاي اين وزارتخانه ابلاغ شد كه در بخشي از آن بر توافق كارگر و كارفرما درباره واريز حقوقها به حساب بانكي به صورت توافقي تأكيد شده است. در واقع طبق اين بخشنامه، كارفرما ميتواند حقوق نيروي كار را به صورت دستي نيز پرداخت كند و در واقع اين كارفرمايان هستند كه تصميم ميگيرند و نه كارگران.
با اين وجود، تلاش نمايندگان كارگري به جايي نرسيد و وزارت كار در ابلاغيه خود به استان ها، از لفظ توافق درباره واريز حقوق و دستمزد به حساب نيروي كار سخن گفت كه به معناي ادامه روند فعلي بازار كار و بينتيجه ماندن خواسته كارگران در اينباره است. غلامرضا عباسي با بيان اينكه كارگران به شدت با توافقي شدن واريز حقوق و دستمزد به حسابهاي بانكي مخالف هستند، گفت: متأسفانه اينكه پرداخت دستي حقوقها مجاز دانسته شود، باعث بروز حواشي در بازار كار خواهد شد. اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: وزارت كار چگونه به اين دستورالعمل رسيد كه بهتر است واريز حقوقها به حساب بانكي شاغلان توافقي باشد و علاوه بر آن به پرداخت دستي حقوقها در زماني كه بانكها خدمات الكترونيك انجام ميدهند، مشروعيت بخشيده شود؟
وي ادامه داد: امروز مشكل ما كارگاهها و واحدهاي بزرگ نيستند چراكه آنها پرداختيهاي افراد را به صورت واريز به حساب بانكي انجام ميدهند، اما در پيمانكاريها كه كار در قالب برنده شدن در يك مناقصه پيش ميرود، ممكن است اجحاف در حق نيروي كار صورت گيرد و به كارگران فشار وارد شود. دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران تصريح كرد: برخي كارگران شاغل در واحدهاي پيمانكاري و كارگاههاي زيرپلهاي روزانه دو شيفت كار ميكنند و يك حقوق پايه را ميگيرند و در برخي موارد افراد براي اين ميزان كار روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتوماني را دريافت ميكنند.
عباسي تأكيد كرد: سندسازي و مدارك جعلي در پيمانكاريها بيداد ميكند و در كارگاههاي زيرپلهاي ميزان تخلفات بالاست. همچنين بسياري از كارگران شاغل در واحدهاي خُرد بيمه ندارند و از حمايتهاي قانوني نيز برخوردار نيستند.
