سازمان امور مالياتي كشور در واكنش به بيانيه مشترك سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف ايران، اقدام به انتشار اطلاعيهاي شش بندي كرده است كه به نوعي ضمن جواب دادن به موارد مطروحه به فعالان اقتصادي موارد تخلف و نحوه برخورد قانوني با آنها را گوشزد كرده است.
به گزارش «جوان» اين سازمان در اطلاعيه خود با رد ادعاي مشورت نكردن با بخش خصوصي آورده است:
1- ارتباط تنگاتنگ و برگزاري جلسات مشترك نمايندگان وزارت اقتصاد با نمايندگان بخش خصوصي از ويژگيهاي بارز اين لايحه بوده و در جلسات مشتركي كه به دنبال دعوت رسمي و معرفي نماينده از طرف اتاقهاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در محل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده، چهرههاي شاخصي از بخش خصوصي در اين جلسات حضوري مؤثر داشتهاند كه در صورت نياز اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.
2- برخلاف آنچه نويسندگان اين بيانيه بيان داشتهاند كه طرح جامع مالياتي طي سه سال آينده به اجرا در خواهد آمد، اين طرح در سال 1392 رسماً رونمايي شد و مراحل نصب، راهاندازي و تست و ارزيابي نرم افزار يكپارچه اطلاعات مالياتي از آن زمان تا به حال، ابتدا در سه استان پايلوت تهران، اصفهان و كرمانشاه و سپس از سال 1393 در هفت استان ديگر كشور انجام گرفته و در سالجاري نيز در 10 استان كشور عملياتي ميگردد، لذا هم اكنون طرح جامع مالياتي در بخش قابل توجهي از استانهاي كشور در حال اجرا و پيادهسازي است.
3- در اين بيانيه ضمن ذكر مواردي كه براي مقابله با فساد انجام شده آمده است: زمينه ايجاد فساد در همه نظامهاي اقتصادي دو وجه متمايز از هم دارد. وجه اول مؤدي مالياتي و وجه دوم كارمند نظام مالياتي است. آنچه در بيانات منتقدان به فساد اداري مطرح ميشود عمدتاً يك وجه موضوع مورد مداقه قرار گرفته و از وجه ديگر اجتناب ميگردد.
4- همچنين سازمان مالياتي درباره ضرورت افزايش رقابت پذيري در اقتصاد به ويژه ميان بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي از جمله بنيادها و نهادها، چنين توضيح داده است: كليه شركتهاي وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مشمول ماليات شدهاند اما درآمدهاي اين شركتها مشمول معافيت مالياتي نيست. همچنين بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه آنها مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند كه اين امر، زمينه رقابت شفاف و سالم ميان بخش خصوصي و بنيادها و نهادها را تقويت مينمايد.
5- اين سازمان درباره سختگيرانه بودن جرايم در قانون ماليات نيز چنين توضيح داده است: عدم وجود جرايم تعريف شده و مجازاتهاي آن همواره از مهمترين ضعفها و تنگناهاي نظام مالياتي بوده است كه خوشبختانه با اجراي اين قانون، عملاً گام مهمي در جهت پيشگيري از جرايم مالياتي برداشته شده است، لذا بديهي است مؤدياني كه در فضايي سالم و شفاف مبادرت به كسب درآمد مينمايند، هيچ دليلي براي نگراني نخواهند داشت. سازمان ماليات همچنين ياد آور شده است: بر اساس قانون جديد تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود و اشخاص ثالث، عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران؟يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تكاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي و استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي، جرم تلقي شده و مرتكبان آن حسب مورد به مجازاتهاي درجه 6 قانون مجازات اسلامي محكوم ميگردند كه اين مهم خود يكي از مصاديق مبارزه با فرار مالياتي تلقي ميشود.
6- و بالاخره پرواضح است كه حضور مؤثر رسانههاي جمعي و به ويژه رسانه ملي، در كنار حمايتها و همراهي اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون، زمينه ارتقاي فرهنگ مالياتي و آشنايي هر چه دقيقتر مؤديان محترم مالياتي با مفاد و اصلاحات جديد اين قانون را بيش از پيش فراهم ميسازد.»
