وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن
تأكيد بر مقيد بودن دولت به كنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابيري براي خروج
كشور از ركود، در نيمه دوم امسال خبر داد.
به گزارش ايسنا، علي طيبنيا
طي سخناني در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي كه در محل اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد، اظهار كرد: دولت همچنان خود را
مقيد به كنترل نرخ تورم در سطح كنوني ميداند، اما اولويت اصلي آن در نيمه
دوم سال جديد اتخاذ تدابيري در جهت تسريع و فرايند خروج كامل اقتصاد كشور
از ركود است. وي افزود: در حال حاضر به دليل شرايط تحريم و انتظار بازار
براي رفع آن در شرايط خاصي قرار داريم، اما در آينده نزديك و پس از رفع
تحريمها، دولت قطعاً سياست ارز تك نرخي را اجرا خواهد كرد. طيبنيا در عين
حال خاطر نشان كرد: البته در حال حاضر نيز فاصله نرخ ارز مبادلهاي و آزاد
فاصله محدودي است، به طوري كه در وضعيت فعلي هم بازار در وضعيت نزديك به
تك نرخي قرار دارد و تفاوت موجود بيشتر به خاطر كيفيت ارز مبادلهاي و آزاد
است. وي افزود: تلقي ما از نرخ مناسب ارز، نرخي است كه متناسب با توانايي و
ظرفيت بنگاههاي توليدي براي واردات كالاهاي واسطهاي و محصولات توليدي
باشد.