يك مقام مسئول در بورس گفت: پافشاري بيش از حد دولتمردان بر سر كاهش تورم در اقتصاد نه تنها به خروج از ركود كمكي نميكند، بلكه انجماد نقدينگي در بانكها به خاطر سود ترجيحي به تداوم بيرونقي فضاي كسب و كار ميانجامد.
كيوان شيخي، رئيس مركز آمار و اطلاعات شركت بورس اوراق بهادار تهران در گفتوگو با فارس گفت: تكيه صرف بر كاهش بيمهاباي تورم اسمي و برشمردن آن به عنوان يكي از افتخارات دولت بدون توجه به ركود سنگين در فضاي كسب و كار، نه تنها كمكي به اقتصاد كشور نميكند، بلكه به افزايش بياعتمادي در فضاي سرمايهگذاري ميانجامد.
بازده توليد ۱۶ درصد
وي افزود: بازده توليد در ايران به طور متوسط 16 الي 17 درصد درآمد فروش بوده و اين در حالي است كه سرمايهگذار پس از گذشت دو سال به سود ميرسد. در چنين شرايطي تأكيد و پافشاري بر سر كاهش نرخ تورم اسمي و نگاه تك بعدي در فرايند كاهش آن از نقطهاي نه تنها كمكي به اقتصاد و بازار سرمايه نميكند، بلكه به دامنهدار شدن ركود در كسب وكار ميانجامد. اين مقام مسئول بر اين باور است كه هماكنون اغلب آنچه قرار بوده در توليد و صنعت سرمايهگذاري شود، از سوي صاحبان نقدينگي در بانكها و مؤسسات اعتباري با هدف كسب سود بدون ريسك با نرخهاي ترجيحي سرازير شده است. در چنين اوضاعي تنبلي، سود و ربا محور جايگزين كار، تلاش و سرمايه گذاري يا سهامداري ميشود. شيخي ادامه داد: به نظر ميرسد دولت همچنان در انتظار نتيجه توافق برجام هستهاي مانده تا حضور سرمايهگذار خارجي تا حد ملموستري احساس شود.
در حال حاضر هيچ تضميني مبني بر اينكه سرمايه پس از اجرايي شدن توافق هستهاي و رفع تحريمها به سمت توليد گرايش يابد، وجود نداشته و به احتمال زياد دوباره بازار ارز و سكه دچار نوسان خواهد شد.
رئيس مركز آمار و اطلاعات شركت بورس با بيان اينكه هيچ چارهاي جز هدايت نقدينگي جامعه به سمت بازار سرمايه وجود ندارد، گفت: افزايش يا كاهش قيمت سهام هيچ تأثيري بر تورم و سطح عمومي قيمتها نداشته و ريسكي را براي ارزش پول ملي رقم نخواهد زد. در عين حال بازار سرمايه بهترين مرجع براي تأمين مالي ارزان قيمت بنگاهها در دورههاي زماني بلندمدت است. شيخي بر لزوم بهروزرساني سياستهاي كلان اقتصادي دولت تأكيد كرد و افزود: همانطور كه رهبري در ديدار اخير خود با دولتمردان تأكيد كردند، بايد مراقب زنگ خطرها بود و بايد از اينجا به بعد به فكر ايجاد رونق اقتصادي باشند. وي گفت: در حال حاضر قدرت نقدينگي در طرف تقاضا به شدت تضعيف شده و در حسابهاي بانكي با هدف كسب اختلاف سود با تورم منجمد شده است كه نتيجه آن بيرونقي بازارها از جمله بازار سرمايه و تداوم ركود در فضاي كسب و كار ميشود.
