رئيس اتاق بازرگاني ايران در چهارمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني به بررسي و تبيين راهكارهاي خروج از ركود اقتصادي پرداخت و عنوان كرد: هزينه طرحهاي نيمهتمام سالانه 60 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد كرده است.
به گزارش «جوان» محسن جلالپور، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، گفت: بايد نگاه سرمايهاي به بنگاهها شكل بگيرد زيرا هر كدام از بنگاهها كه از بين برود به راحتي قابل جبران نخواهد بود و اين سرمايهها مانند درآمدهاي حاصل از فروش نفت نميتواند قابل جبران باشد بلكه سرمايههايي است كه ساعتها براي آن فكر و خلاقيت صرف شده است. حفظ اين بنگاهها از وظايف ملي ماست و تصميمگيران بايد بقاي آنها را مدنظر قرار دهند.
وي با بيان اينكه كاهش هر واحد تورم با روش فعلي منجر به تعميق چندين برابري ركود ميشود، راهكارهاي دهگانه پيشنهادي اتاق بازرگاني را به ترتيب برشمردو افزود: واگذاري پروژههاي نيمهتمام به بخش خصوصي يكي از اين راهكارهاست. وي افزود: بررسيها نشان ميدهد از سال 1382 تا 1392 بايد 526 طرح سالانه خاتمه مييافت، اما در اين مدت 126 طرح به صورت سالانه پايان يافته است و بهطور كلي هزينه طرحهاي نيمهتمام سالانه 60 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد كرده است.
به گزارش «جوان» سال گذشته حدود 245 طرح اولويت دار به اتمام رسيد.
جلال پور دومين پسشنهادش را حل مشكلات ومسائل دسترسي به تأمين منابع مالي بنگاهها عنوان كرد و گفت: به طور متوسط 40 درصد اعتبارات عمراني اختصاص يافته در 10 سال اخير براي جبران هزينههاي تأخير در اتمام پروژهها بوده است كه هزينه آنها جدا از هزينه اتمام يا آغاز يك طرح محاسبه ميشود.
وي با بيان اينكه از سال 86 كه واگذاري طرحهاي نيمه تمام در دستور كار قرار گرفته تنها در سال 89 حدود 855 ميليارد تومان واگذاري انجام شده و در بقيه سالها واگذاري صفر بوده است، گفت:ايجاد فضاي مناسب صادراتي براي توليدكنندگان سومين راهكاري است كه بايد براي خروج از ركود در دستور كار قرار داد.
وي افزود: براي اين منظور بايد اصلاح سياستگذاري ارزي، مشوقهاي صادراتي و انعقاد پيمانهاي دوجانبه و چند جانبه دنبال شود.
جلال پور چهارمين عامل را ايجاد زمينهاي براي جذب منابع سرمايهگذاران خارجي در راستاي سرمايهگذاري مشترك در توليد و انتقال تكنولوژي عنوان و خاطر نشان كرد: شفافيت در اقتصاد، بهبود فضاي كسب و كار، انجام تعهدات قبلي مؤسسات بيمهاي و مالي توسط بانك مركزي براي حل اين مشكل بايد در اولويت قرار بگيرد.
وي اصلاح ساختار مالياتي در دو سال پيش رو رابه جاي افزايش نرخ ماليات در شرايط ركودي و كم كردن اخذ ماليات از بنگاههاي كوچك و متوسط را به عنوان پنجمين اولويت برنامههاي خروج از ركود دانست و گفت: مقرراتزدايي و جلوگيري از تورم مقررات و سادهسازي قوانين موجود هفتمين برنامهاي است كه دولت بايد به دنبال اجراي آن باشد.
جلال پور ادامه داد: ايجاد بانكداري صنايع خرد، كوچك و متوسط با استفاده از تجربه كشورهاي مالزي، پاكستان تايلند و... ميتواند به عنوان هفتمين راهكار باشد.
وي تعريف پروژههاي زيربنايي مورد نياز كشور از جمله ساخت جاده، ريل، مخازن نفت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و تعريف پروژههاي توجيهپذير اقتصادي به خصوص در حوزه گردشگري را به عنوان راهكارهاي هشتم و نهم مطرح كردو گفت: دادن اختيارات به استانداران براي تعريف پروژههاي خاص و استانهاي مربوط و جلوگيري از تمركز در مركز را به عنوان دهمين راهكار به دولت پيشنهاد ميكنيم.
پيشنهادهاي دهگانه براي تأمين نقدينگيرئيس اتاق بازرگاني ايران در چهارمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني همچنين پيشنهادهاي ده گانه اتاق را براي تأمين نقدينگي بنگاههاي اقتصادي ارائه داد كه شامل موارد زير بود:
1- افزايش سرمايه بانكها
2- پرداخت بدهي دولت به بانكها
3- سپردهگذاري صندوق توسعه ملي در بانكهاي توسعهاي
4- كاهش سپرده بانكها نزد بانك مركزي مشروط به تعقيب انداختن تراز مبالغ آزادشده با بدهي بانكها به بانك مركزي و تزريق تسهيلات جديد به واحدهاي توليدي و خصوصي
5- فراهم آوردن شرايط تأمين فاينانسهاي خارجي با تضمين بانك مركزي
6- كمك به تأسيس صندوقهاي سرمايهگذاري و جذب سرمايههاي كوچك و خرد جامعه
7- تقويت بازار سرمايه براي تأمين سرمايههاي در گردش واحدهاي توليدي بزرگ
8- اعطاي مجوز انتشار در فروش اوراق بدهي 9- پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران از هر طريق ممكن از جمله انتشار اوراق
10- فعالسازي قرارداد بهمنظور تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي.
