اين روزها گزارشهاي منتشر شده از كاهش شتاب علمي كشورمان طي دو سال اخير با بمباران آماري و استنادي رسانهها از سوي وزارت علوم مواجه شده است. به نظر ميرسد اين وزارتخانه به جاي مديريت شرايط، سعي در همراه كردن افكار عمومي دارد. نكته جالب توجه استفاده موافقان و مخالفان كاهش رشد علمي از منابع اطلاعاتي و استنادي يكسان است.
رشد علمي براي كشور ما واجب است (از نان شب هم واجبتر) چون قدرت چانهزني بينالمللي ما، ثبات اقتصادي ما، بقاي تمدن و فرهنگ ما همه و همه به آن وابسته است و اين مسئله براي مردم به يك باور تبديل شده است، رهبر معظم انقلاب 18 شهريورماه جاري در ديدار اقشار مختلف مردم يكي از راههاي قوي شدن كشور را توسعه علم عنوان و بر اين مسئله اين طور تأكيد كردند:«كاروان علم شتاب خود را از دست ندهد، در علم پيشروي كنيم، همه چيز به علم وابسته است؛ اين هم يكي از راههاي تقويت است.» علاوه بر اين ايشان خواستار اين مسئله هستند كه در روند اعلام نرخ رشد علمي سياهنمايي و منفيگويي نشود.
در عين حال چند ماهي است كه رسانهها از كند شدن يا حتي توقف رشد علمي كشورمان گزارشهايي منتشر ميكنند و براي اثبات اين ادعاها هم به آمارهاي سايتهاي مرجع علمي از جمله اسكوپوس استناد ميكنند و همين اعلامهاي مكرر باعث ايجاد برداشتهاي متفاوت از كندشدن رشد علمي شده است. گروهي اين مسئله را در مغايرت با انتظارات و منويات رهبر انقلاب و ثمره سياسيكاري وزارت علوم ميدانند. برخي اين مسئله را در ارتباط با بورسيهها ميدانند و بيان ميكنند كه چون جريانهاي خاص نتوانستهاند به اندازه كافي وزارت علوم را در مسئله بورسيهها تحت فشار قرار دهند، از كاهش آمار مقالات علمي چاپ شده در مجلات بينالمللي براي اين منظور استفاده ميكنند. گروهي بيبرنامگي مجموعه آموزش عالي در دولت يازدهم را دليل اين شرايط ميدانند و گروه ديگر مسئله را متوجه وزراي علوم دولت يازدهم بيان ميكنند.
از سوي ديگر و بعد از اينكه محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در نشست خبري اواسط مرداد خود نتوانست افكار عمومي را در مورد نرخ رشد علمي و شيب آن قانع كند، وزارت علوم در يك تغيير موضع آشكار دست به ارائه متناوب مستندات مبني بر نفي توقف رشد علمي و اثبات حفظ و تقويت آن زده و به طور متوسط هر روز گزارش و آماري از رشد علمي و جايگاه علمي كشورمان منتشر ميكند. قابل توجه است كه مستندات وزارت علوم نيز در نفي كاهش رشد علمي پايگاههاي ياد شده هستند. اعلام رشد جايگاه دانشگاهي ايران در دنيا بر اساس رتبه بندي ۲۰۱۶ QS از آن جمله است.
رتبه شانزدهم همچنان براي ايران استاغلب نظامات رتبهبندي علمي دنيا از شش شاخص بررسي شهرت دانشگاه با وزن ۴۰ درصد، ارزيابي كارفرمايان با وزن ۱۰ درصد، ميزان گرايش بينالمللي با وزن ۱۰ درصد، ميزان استناد به ازاي هر عضو هيئت علمي با وزن ۲۰ درصد و نسبت اعضاي هيئت علمي به دانشجو با وزن ۲۰ درصد بهره ميبرند. همچنين طبق اعلام پايگاه اسكوپوس ايران در سال ۲۰۱۲، تعداد ۴۰ هزار و ۳۰۰ مدرك علمي و در سال ۲۰۱۳ تعداد ۴۱ هزار و ۳۰۰ مدرك علمي در اين پايگاه بينالمللي منتشر كرده است و بر اساس اعلام اين پايگاه رتبه علمي ايران در جهان در سال ۲۰۱۲ در هفدهم و اكنون در جايگاه شانزدهم قرار دارد. وزارت علوم نيز با استناد به اين ارقام و همچنين اينكه طبق اعلام پايگاه اسكوپوس، رتبه توليد علم ايران در منطقه همچنان در جايگاه يكم قرار دارد، نه تنها كاهش شتاب علمي كشورمان را نفي ميكند بلكه اظهار ميدارد بر اساس اعلام اين وزارتخانه سهم توليد علم ايران در سال ۲۰۱۲، 5/1 درصد بود كه اكنون اين رتبه به 7/1 درصد رسيده است. از طرف ديگر طبق اعلام پايگاه بينالمللي ISI، ايران در سال ۲۰۱۲، ۳۰ هزار و 300 مقاله علمي و در سال ۲۰۱۴، ۳۱ هزار و ۱۰۰ مقاله علمي را منتشر كرده است، در نتيجه توليد علم ايران در سال ۲۰۱۲ در جايگاه بيستم و اكنون در جايگاه هجدهم قرار دارد.
تغيير تعريف رشد علمياين در حالي است كه به عقيده صاحبنظران و نمايندگان جامعه دانشگاهي كشور رشد علمي هر كشور داراي چندين مؤلفه است كه يكي از آنها تعداد توليد مقاله و استناد به آن است، به عنوان نمونه در سالهاي اخير تعداد قابلتوجهي از مجلاتي كه تاكنون مقالات دانشجويان و اساتيد كشور را منتشر ميكردند از گردونه سنجش اعتبار خارج شدهاند. شناسايي ۲۴۰ نشريه و ۱۱ پايگاه علمي تقلبي در همين راستا صورت گرفته است، بنابراين طبيعي است كه بر اين اساس آمار مقالات منتشر شده كاهش پيدا كند. همچنين كشورمان به تعدادي از پايگاههاي استنادي علمي دنيا بدهكار بود كه اين پايگاهها در سالهاي اخير از نمايه كردن مقالات دانشمندان كشورمان طفره ميرفتند و هيچ يك از آنها به معناي توقف توليد مقاله نيست.
از سوي ديگر، مراكز علمي و دانشگاهي ما نبايد به ماشين توليد مقاله تبديل شوند و مسئولان آموزش عالي و سياستگذاران علمي و فناوري ما درصدد هستند كه مقالههاي نوشته شده يا در دست تهيه در صنعت و جامعه كاربست خود را بيابند يا حتي با مديريت موضوعات مقالههاي توليد شده آنها را به سمت نيازهاي كشور سوق دهند كه بر همين اساس كاهش آمار مقالات منتشر شده طبيعي خواهد بود.
البته روند توسعه علمي كشور از سوي سازمانها و نهادهاي ديگري نيز پشتيباني ميشود، به طوري كه معاونت علمي رياست جمهوري طي سلسله اقداماتي مرجعيت علمي كشورمان را بر جهان دنبال ميكند. در عين حال كه وزارت علوم نيز بعد از تأكيدات رهبر معظم انقلاب با وجودي كه فضاي عمومي حاكم بر كشور را طي سه سال گذشته متأثر از موضوع تحريمها و روابط خارجي كشور ميداند و اين مسئله را در كاهش ميزان تعداد مقالات منتشر شده در كنفرانسهاي بينالمللي مؤثر قلمداد ميكند، تأكيد دارد كشور به حدي از رشد و توسعه علمي رسيده كه بايد برنامهريزي كند تا رشد و توسعه خود را حفظ كند، بنابراين برنامههايي براي افزايش رشد و شتاب علمي دارد.
بر اساس اين گزارش، به نظر ميرسد افكار عمومي براي قضاوت در مورد ارزيابي عملكرد وزارت علوم در حوزه رشد و توسعه علم و فناوري به زمان بيشتري نياز دارد.
