درآمد دولت از محل تعرفه و عوارض ارزانترين خودروهاي وارداتي به كشور (خودروهاي چيني) به طور تقريبي 25 ميليون تومان به ازاي هر خودرو است، بنابراين حداقل عدمالنفع كشور از واردات 25 هزار خودرو به منطقه آزاد اروند در يك سال اخير حدود 625 ميليارد تومان برآورد ميشود.
به گزارش مشرق، حواشي آزادسازي تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد اروند در كل استان خوزستان همچنان ادامه دارد.
از شهريورماه سال گذشته با تصميم استاندار، تردد خودروهاي وارداتي به منطقه آزاد اروند، در كل استان خوزستان آزاد شد و اين تصميم بارها مورد اعتراض گسترده از سوي برخي مسئولان دولتي، مردم، رسانهها، نيروي انتظامي و نمايندگان مجلس قرار گرفته است كه نسبت به تبعات اجتماعي و سياسي و زيانهاي اقتصادي آن هشدار دادهاند.
عبدالحسن مقتدايي استاندار خوزستان كه بازيگر نقش اول اين ماجراست، در تازهترين اظهار نظر در زمينه تردد خودروهاي پلاك اروند در سطح استان خوزستان، توپ ورود بيش از ۲۵ هزار خودروي لوكس و خارجي به استان خوزستان را به زمين اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور انداخته است.
نكته مهم اين موضوع اين است كه در حالي كه به گفته قائم مقام وزارت صنعت، مجموع تعرفه، عوارض، ماليات و هزينههاي جانبي واردات خودرو به كشور حدود 100 درصد ارزش وارداتي آن ميشود، خودروهاي وارداتي به منطقه آزاد اروند فقط با پرداخت 5 تا 10 درصد تعرفه، مجوز پلاكگذاري دريافت ميكنند.
بنابراين عدمالنفع هر تعداد خودروي خارجي كه از طريق منطقه آزاد اروند وارد خاك استان خوزستان ميشود، حدود 90 درصد ارزش آن در شرايط واردات به صورت معمول در ساير نقاط كشور است.
از اين رو، رقم واقعي عدمالنفع دولت از واردات خودرو به منطقه آزاد اروند در يك سال اخير مطمئناً بيش از 600 ميليارد تومان است.
به گزارش مشرق، از آنجا كه استاندار خوزستان واردات اين تعداد خودرو را به مجوز اسحاق جهانگيري معاون اول دولت نسبت داده، ميتوان گفت امضاي جهانگيري حداقل 600ميليارد تومان به كشور زيان زده است. با اين حال سكوت دفتر معاون اول نسبت به اظهارات استاندار خوزستان، قابل تأمل است.
