بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامهاي اعلام كرد: بانكها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود غيرمشاركتي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار هستندكه علاوه برتأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.
به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك در بخشنامهاي به شبكه بانكي با موضوع لزوم تخصيص حداقل سهمي از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي كشور به بخش كشاورزي و با توجه به طرح برخي ابهامات و استعلامات انجام شده خواستار جلوگيري از رانتهاي احتمالي شده است. در اين بخشنامه آمده است: وفق ماده(92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و باامعان نظر به مفاد سياستهاي پولي و اعتباري سال 1394كه طي آن حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي معادل 21درصد وحداكثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانكها ومؤسسات اعتباري و مشتري معادل 24 درصد تعيين شده است، چنان چه درنظراست تسهيلات اعطايي بانكها ومؤسسات اعتباري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته در چارچوب سقفهاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار و با نرخي كمتر از نرخهاي مصوب آن بانكها و مؤسسات اعتباري پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضي براي اخذ تأييديه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأمين مابه التفاوت سود آن - موضوع حكم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران انجام پذيرد.
