در كشورهاي توسعه يافته توليد در هر بخشي بر اساس نياز سنجي انجام ميپذيرد تا سرمايه و عوامل توليد صرف تأمين نياز عموم مردم جامعه شوند و بدين واسطه نيز توليد افزايش يابد اما متأسفانه در ايران يا توليد متناسب با نياز عموم مردم جامعه انجام نميگيرد يا اينكه توليد انجام گرفته براي ايران نيست و از تمامي نهادههاي توليد كشور بهره گرفته شده تا كالايي را براي صادرات تهيه ببينند. در حالي علت ركود بخش مسكن ضعف بنيه مالي متقاضيان عنوان ميشود كه به رغم نياز به ساخت مسكن ارزان و كوچك در كشور، ساختار بازار مسكن در سالهاي گذشته جهت فرار از تله ركود به سمت ساخت مسكن لوكس حركت كرده، اين در حالي است كه بايد ديد وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن به عنوان تنها بانك دولتي تخصصي بخش مسكن در نقش متوليان بخش مسكن چرا نميتوانند سرمايهها رابه بخش ساخت مسكن ارزان قيمت هدايت كنند.
قانوناً براساس نياز سنجي بايد سرمايه و منابع در خدمت توليد متناسب با نياز مردم جامعه انجام گيرد اما متأسفانه در بخش ساخت و ساز مسكن پيوسته سياست هايي در جريان بوده است كه قيمت در بخش مسكن با تعديل مواجه نشود. بهطور نمونه هم اكنون به جاي آنكه از طريق سياستگذاريهاي صحيح توسط وزارت راه و شهرسازي سرمايههاي بخش هايي چون بانك مسكن، ساير بانكها و بخش خصوصي به سمت ساخت مسكن كوچك و ارزان قيمت در كشور تخصيص يابدتا عموم جمعيت 78ميليوني ايران كه از ضعف مالي رنج ميبرند، شاخص دسترسيشان به مسكن كاهش يابد، اين نهادها منابع را صرف ساخت مسكن لوكس كردهاند كه اين مسكنها تنها به درد دهكهاي بالاي درآمدي جامعه ميخورد كه شايد جمعيتشان به 10ميليون نفر هم نرسد. اگر نگاهي به بزرگترين جمعيت درآمدي كشور بيندازيم متوجه ميشويم عموم مردم جامعه يا كارمندند يا كارگر و منابع درآمدي آنها دستمزد و حقوق است، با همين اطلاعات ميتوان متوجه شد كه ما در بخش مسكن با توجه به قيمتهاي كذايي كنوني كه ميانگين بهاي هر متر مربع مسكن در شهر تهران 4ميليون تومان است، شاخص دسترسي عموم مردم جامعه به مسكن را بيش از 18سال تعريف كرده ايم و براي كاهش اين شاخص بايد به سمت توليد مسكن ارزان روي آوريم.
نياز كشور در واقع با توجه به اينكه خانوارهاي حقوق بگير در ماه كمتر از 500هزار تومان ميتوانند پس انداز داشته باشند بيش از هر زماني به توليد واحدهاي كوچك و ارزان است و بايد منابع و سرمايهها در جهت توليد اينگونه مسكنها در كشور به خدمت گرفته شود.
در اين بين تراز موجودي مسكن به تعداد خانوار و ظرفيت فيزيكي توليد مسكن در حال حاضر نسبتاً مناسب است چراكه از سال 84 تا 91 به طور متوسط سالانه 758 هزار واحد مسكوني به بازار ارائه شده كه شاخص توانپذيري افزايش يافته است و از آنجا كه بيشتر اين مسكنها مسكنهاي ارزان قيمت و متوسط قيمت بودهاند، خوشبختانه شرايط در بازار مسكن خيلي هم بد نيست. با اين حال بايد توجه داشته باشيم كه توليد مسكن لوكس به دليل آنكه بازار اين مسكن هميشه به راه است و توجهي به روند كليت بازار مسكن ندارد، بهطور مجدد در حال رشد است و امكان دارد در صورت جلوگيري نكردن از اين روند دوباره با كمبود مسكن ارزان و كوچك در كشور روبه رو شويم و قيمت دركل بازار مسكن افزايش يابد، از اين رو بايد سياستگذاريها و منابع و سرمايه به سمت توليد مسكن ارزان قيمت هدايت شود كه اين كار همت سياستگذار در بخش مسكن يعني وزارت راه و شهرسازي را ميطلبد.
