براساس آمار ستاد مبـارزه با قـاچاق كالا سالانه ۳ميليارد دلار طلا، 7/2 ميليارد دلار پـوشاك، ۲ ميليارد دلار لوازم خـانگي، ۹۱۲ميليون دلار سيگار، 5/1 ميليـارد دلار رايانه و قطعات و 5/1 ميليارد دلار لـوازم يدكي به كشور قاچاق ميشود.
به گزارش «جوان» مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنـعت در ششمين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه صبح ديروز برگزار شد، افزود: همچنين 1/1 ميليارد دلار لوازم آرايشي و 8/1 ميليارد دلار گوشي، تبلت و تلفن همراه به كشور قاچاق ميشود. وي خاطرنشان كرد: اين آمار تنها مربوط به آمار رسمي و كشف شده بوده كه بخشي نيز مشاهده و ضبط نميشود اما به نظر ميرسد آمار ارائه شده برآورد قاچاق از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالاست.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تعرفه يكي از دلايل قاچاق است بهطوري كه سود بازرگاني واردات پوشاك 75 درصد است و وقتي اين كالا در اولويت 10 قرار ميگيرد تعرفه واردات آن به 150 درصد ميرسد كه در مقابل آن قاچاق كالا كه 10 تا 15 درصد بيشتر هزينه در پي ندارد، واردات غيررسمي را افزايش ميدهد.
وي با بيان اينكه قاچاق كالا موجب تضييع حقوق دولت و نگرفتن عوارض گمركي ميشود، تصريح كرد: در بخش قاچاق موبايل و لوازم آرايشي مسائل فني و استانداردهاي لازم آنها رعايت نميشود و گاهي به مصرفكننده آسيب ميرساند و به توليد داخل ضربه ميزند. خسروتاج گفت: چرا كالاي قاچاق كشفشده مجدداً در بازار توسط سازمان اموال تمليكي عرضه ميشود در حالي كه ماهيت مبارزه با قاچاق براي جلوگيري از ضربه زدن به توليد داخل است؟ اين مقام مسئول گفت: مجازاتهاي امروز قاچاق براي قاچاقچيان بازدارنده نيست و آنها با ريسك كمي ميتوانند اقدام به واردات غيرقانوني كنند. خسروتاج يادآور شد: موبايل، لپتاپ، تبلت، سيگار، پوشاك و لوازم آرايشي از جمله مواردي است كه آييننامههاي آن تدوين شده تا برخوردهاي لازم در زمينه توزيع نيز انجام شود.
