رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران از آغاز به كار كارگروههاي مزدي شركاي اجتماعي از مهرماه خبر داد و گفت: نمايندگان كارگري به شرط تصويب حق مسكن ۴۰ هزار توماني با افزايش ۱۷درصدي بسته مزدي سال ۹۴ موافقت كردند.
غلامرضا عباسي رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه افزايش حق مسكن كارگران كه در نشست سال گذشته شوراي عالي كار به تصويب رسيد، سرانجام چه شد؟ اظهار داشت: با وجود اينكه نمايندگان سه طرف دولت، كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار حضور داشتند، اما با گذشت هشت ماه از آن مصوبه هنوز اتفاقي نيفتاده است. در اين نشست مقرر شد حق مسكن از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزايش يابد و اين موضوع پيششرط نمايندگان كارگري با افزايش 17 درصدي مزد سال 94 بود. عباسي با بيان اينكه نمايندگان دولت در تصويب حق مسكن كارگران خلف وعده كردهاند، گفت: با وجود پيگيري وزير كار، هنوز هيچ خبري از موافقت هيئت دولت نيست، در حالي كه نمايندگان دولت در نشست شوراي عالي كار افزايش 20 هزار توماني را مورد موافقت قرار دادند.
وي همچنين از آغاز به كار كارگروههاي ويژه مزدي شركاي اجتماعي از مهرماه خبر داد و گفت: اين كارگروه با بررسي قدرت خريد كارگران طبق ماده 41 قانون كار فهرستي از هزينهها را استخراج ميكند و مبناي تصميمگيري درباره مزد سال 95 قرار خواهد داد. وي افزود: طبق نامهاي كه معاونت روابط كار به تشكلهاي كارگري و كارفرمايي ارسال كرده، بايد نمايندگان آنان معرفي شوند، هماكنون نمايندگان تشكلها معرفي شدهاند تا كارگروه ويژه دستمزد سال 95 آغاز به كار كند. عباسي درباره پيشنهاد دستمزد سال 95 گفت: پيشنهاد نمايندگان كارگري بررسي دقيق هزينههاي موجود و مشكلات معيشتي كارگران است كه طبق واقعيت گزارشات تهيه شود، شايد دولت در سال 95 تورم را تكرقمي كند، اما قدرت خريد كارگران و تأمين هزينههاي معيشت با درآمد حداقل حقوق آنان هيچگونه سازگارياي ندارد.
