بيستوششمين همايش بانكداري اسلامي شروع به كار كرد اما همچنان سيستم بانكداري ما يكي از گرانترين و پرهزينهترين سيستمهاي بانكي جهان است كه نرخ پول در آن و در برخي بانكها بيشتر از 20 درصد است. با اين حال تلاش براي بانكداري اسلامي همچنان در دستور كار است و در تئوري تلاش در تنوع بخشي مداوم است، با اين حال تنها عقود مشاركتي با سود بالاست كه روز به روز سهم خود را از سيستم بانكي بالا ميبرد و قرضالحسنه را به صفر نزديك ميكند.
به گزارش «جوان» در اين مراسم كه طيب نيا و سيف، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي سخن گفتند بيشتر بر غير مجاز بودن دولت براي تعيين نرخ دستور سود تأكيد شد و وليالله سيف گفت: تعيين دستوري نرخ سود در بانكداري اسلامي شرعاً جايز نيست و در انطباق فعاليتهاي بانكي با تعاليم شرع ترديد وجود دارد ولي مداخله در تعيين سود بايد از منطق بازار تبعيت كند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانكداري بدون ربا نازلترين سطح از بانكداري جامع اسلامي است، گفت: در انطباق فعاليتهاي كنوني بانكي با تعاليم شرع ترديد وجود دارد. اما وي نگفت كه اين ترديد 35 ساله را چه كسي و چه زماني رفع ميكند و وظيفه چه كسي بوده است، هر چند طيب نيا و سيف خبر از دو لايحه بانكي دادند.
بنابراين گزارش وليالله سيف با اشاره به توسعه بانكداري اسلامي در كشورهاي غير اسلامي گفت: اولين قانون بانكداري اسلامي در مالزي همزمان با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصويب رسيد از آن زمان تاكنون قانون بانكداري اسلامي در مالزي چندين بار مورد تجديدنظر و ارزيابي واقع شده كه به صورت جامع در ابعاد قانوني، حقوقي، نظارتي و شرعي فعاليت مؤسساتي كه قصد فعاليت در چارچوب اسلامي را دارند تبيين ميكند.
وي ادامه داد: به لحاظ تاريخي ايران از جمله نخستين كشورهايي بوده كه به صورت جدي در اجراي بانكداري اسلامي ورود كرده اما هنوز هم مشكلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد و هنوز علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليتهاي بانكي با تعاليم شرعي ترديد دارند. وي افزود: بانكداري بدون ربا نازلترين سطح از بانكداري جامع اسلامي است. رئيس كل بانك مركزي گفت: قانون فعلي به صورت جزيرهاي بوده كه نياز به تجميع قوانين پولي و بانكي دارد و بايد رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با آن لحاظ شود زيرا اكنون و در برخي موارد با ماهيت عقود سازگار نيست.
تأمين مالي فروش اقساطي كالا رئيس كل بانك مركزي از سياست جديد بانك مركزي براي تقويت بخش تقاضا خبر داد و گفت: پيشنهاد تأمين مالي فروش اقساطي محصولات توليد داخل را در جلسه بعدي شوراي پول و اعتبار مطرح ميكنيم تا يك حركت جديدي براي سرعت بخشيدن به رشد و استمرار توليد به وجود بيايد. اشاره سيف به طرحي است كه بانك مهر اقتصاد دو سال است آن را اجرا ميكند.
سيف در پاسخ به سؤالي در مورد اجراي دستورالعمل جديد صرافيها، گفت: به آنها توصيه ميكنيم از قوانين تبعيت كنند، زيرا مجوزهايي كه بانك مركزي صادر ميكند، داراي زمان محدود است و اگر به موقع مراجعه نكنند ممكن است مجوزشان سررسيد شده و مجوز جديد براي آنها صادر نشود.
بانكداري اسلامي سپردههاي خاص نيست همچنين در اين همايش وزير اقتصاد هم ضمن غير مجاز دانستن دولت براي تعيين نرخ سود بانكها گفت: بانكداري اسلامي و عقود مشاركتي تعريف سپردههاي خاص و آزادي عمل به بانكها در تعيين نرخ سود نيست بلكه لازم است تعيين نرخ سود براساس عملكرد واقعي عقود و نرخ بازدهي تعيين شود. علي طيب نيا افزود: راهكارهاي لازم براي حل مشكلات سيستم بانكي با محوريت بانك مركزي و همكاري وزارت اقتصاد در قالب دو لايحه آماده شد كه به زودي به هيئت دولت ميرود و بعد از آن براي تصويب تقديم مجلس خواهد شد. طيبنيا در ادامه به وضعيت نامطلوب سرمايه بانكها و بدهي دولت به بانكها اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بدهي دولت از 16 هزار ميليارد تومان سال 87 به 100 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
