رئيس انجمن صنايع نساجي ايران از قاچاق پوشاك به كشور با استفاده از درآمد قاچاق سوخت خبر داد.
به گزارش «جوان» محمد مروج حسيني با بيان اينكه ۷۰ درصد از پوشاك مصرفي كشور از طريق قاچاق تأمين ميشود، گفت: پيش از اين گمان ميشد كه پول قاچاق پوشاك در كشور تأمين و كالا از خارج خريده ميشود اما ارزهاي قاچاق پوشاك از طريق قاچاق سوخت تأمين ميشود چراكه قيمت گازوئيل در ايران پايين است. وي با بيان اينكه عمده پوشاك قاچاق از چين به ايران ميآيد، اظهار كرد: كالاهاي چيني از دو طريق به ايران وارد ميشوند كه ۵۰ درصد آن به صورت زميني از تركيه و ۵۰ درصد ديگر از طريق مرز آبي از دوبي وارد ميشود، بنابراين تمام كالاهايي كه از تركيه وارد ميشوند، ترك نيستند. مروج با بيان اينكه حتي بعد از قرارداد ترجيحي هم قاچاق كالا بيشتر شده است، گفت: برنامههاي استراتژيكي كه براي اين صنعت تهيه شده ناكارآمد بوده و نتوانسته است جلو قاچاق را بگيرد. وي افزود: برنامهاي كه دكتر نيلي با دانشگاه صنعتي شريف انجام داده بدون در نظر گرفتن واقعيتها بوده و برنامهاي كه دكتر فاطمي امين تنظيم كرده ظاهراً فقط با دوستان و آشنايانش در ارتباط بوده و 500 نفر هم كتابش را نخواندهاند. وي ادامه داد: در سومين برنامه استراتژيك وزارت صنعت هم اصلاً صنعت نساجي لحاظ نشده بود كه با تلاش همكاران به اين طرح نساجي اضافه شده است، در حالي كه در تركيه صنعت نساجي بعد از خودروسازي داراي اهميت ويژه است. مروج در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر اينكه چرا برندهاي مختلف پوشاك در سطح شهرها تابلو دارند در حالي كه ميزان واردات رسمي كمتر از بازار منطقه يك تهران است، گفت: بر اساس آمار گمرك تركيه سال گذشته 500 ميليون دلار واردات به ايران داشته و مجموع واردات بر اساس آمار گمركهاي چين، تركيه، دوبي و... 750 ميليون دلار است اما آمار رسمي ما 6 ميليون دلار است. وي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اينكه وظيفه برخورد با اين خاطيان بر عهده كيست گفت: همه برندهايي كه در كشور پوشاك ميفروشند غيررسمي هستند و برخورد با اين موضوع بر عهده وزارت صنعت است كه كالاهاي تقلبي به مردم ميفروشند.
