كاسه كوزههاي خرابي اوضاع اقتصاد ايران گويا قرار است سر وزير اقتصاد بشكند اما آيا يك نفر يا يك وزارتخانه همچون وزارت اقتصاد ميتواند اقتصادي را كه بيش از نيم قرن است به بيراهه رفته و طي پنج سال اخير نيز تحت فشارهاي ناشي از تحريمها، قانون هدفمندي يارانهها و... قرارگرفته است، ظرف دوسال درست كند؟!
در اينكه روزنامه جوان هميشه سعي كرده نقد منصفانه به دولتها و ساير ارگانها وارد كند شكي نيست اما از آنجا كه برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي گرفتاريهاي موجود در اقتصاد ايران را به وزير اقتصاد و نحوه مديريت وي نسبت دادهاند و قصد استيضاح وي را دارند، اين رسانه بر خود واجب ديد تا پيش از استيضاح وزير برخي از مطالب را در رابطه با اوضاع و شرايط اقتصاد ايران مطرح كندتا نمايندگان محترم مجلس و مردم بدانند كه چالشهاي اقتصادي از كجا نشئت گرفته است و هم اكنون در چه شرايط خطيري به سر ميبريم.
اقتصاد ايران بيش از نيم قرن است كه بر اساس درآمدهاي نفتي و همچنين نقش پر رنگ دولت در اقتصاد اداره ميشود، بهطوري كه هم اكنون سهم درآمدهاي نفتي در بودجه تقريباً بيش از 60درصد است و همچنين سهم دولت از اقتصاد نيز حدود 65تا 76درصد ارزيابي ميشود.
وقتي اقتصاد تك محصولي شود و نفت عمده رديفهاي درآمدي دولت را پر كند؛ امكان دارد دولت عريض و طويل كه هزينههاي قابل ملاحظه جاري براي خود دارد نتواند اقتصاد را به درستي اداره كند و حتي در هزينههاي روزمره و جاري خود نيز با مشكل مواجه شود.
به عبارت ديگر اگر به دلايلي چون افت قيمت نفت يا تحريمهاي مالي و نفتي يا دلايلي از اين دست درآمدهاي دولت در كشورهاي نفتي با كاهش مواجه شود بر اقتصادكلان كشور اثر سوء ميگذارد و رفاه عمومي جامعه تحت تأثير قرار ميگيرد.
در ترسيم وضعيت كنوني اقتصاد بايد عنوان داشت كه ساختار و سيستم اقتصاد ايران دولتي است و فعاليتها در اين بخش به بالاترين بهاي ممكن انجام ميگيرد و گاها بهره وري در اين بخش صفر است و از همه بدتر آن كه مديران اين بخش به امور اقتصادي آشنايي ندارند و عمدتا مديران سياسي ميباشند كه تصميمهاي خود را براساس فايدههاي سياسي ميگيرند و نه اقتصادي.
حال بخش دولت طي 50 سال گذشته چنان رشد كرده است كه تنها هزينه جاري آن در بودجه سال جاري بيش از 170 هزار ميليارد تومان است و مقايسه آن با بودجه عمراني كشور كه تنها 30هزار ميليارد تومان است (حتي مشخص نيست به دليل افت قيمت نفت اين ميزان بودجه عملياتي شود)نشان ميدهد كه دولت در اقتصاد ايران آنقدر بزرگ شده كه به يك مانع براي رشد و توسعه اقتصادي تبديل شده است.
از سوي ديگر بودجه هدفمندي يارانهها در حدود 50هزار ميليارد تومان است كه خود به معضلي براي اداره كشور تبديل شده و در اين بين قيمت نفت به مرز 50 دلار نزول كرده است كه اين نرخ در بودجه سال جاري 65دلار پيش بيني شده بود كه همانطور كه پيشتر عنوان شد عامل افت قيمت نفت دولت را از نظر مالي در مضيقه شديد ميگذارد.
در اين ميان بايد عنوان داشت كه تكيه بر درآمدهاي مالياتي كه مجموعش در سال جاري نزديك به 70 هزار ميليارد است يك ضرورت است و بايد نمايندگان مجلس و ساير قوا به كمك دولت بشتابند تا دامنه مالياتستاني در كشور افزوده شود و درآمدهاي مالياتي تا حد امكان افزايش يابد نه اينكه برخي از نمايندگان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي را براي معافيت مالياتي برخي از بنگاهها و واحدهاي اقتصادي تحت فشار قرار دهند.
همه اين موارد در حالي است كه دولت يازدهم طي فعاليتش توانسته از طريق بانك، بورس، بيمه و... اقتصاد را بيش از 700هزار ميليارد تأمين مالي كند و نرخ رشد را از منفي 5 درصد به 5/2 درصد برساندكه تداوم تأمين مالي به دلايلي چون افت قيمت نفت، بدهي بانكها به بانك مركزي، معوقات بالاي بانكي و... در سال جاري امكانپذير نيست.
در اين بين شرايط ركود تورمي موجود در اقتصادنيز يك بحران عظيم به شمار ميرود كه به اين زوديها نميتوان آن را حل و فصل كرد و در عين حال نيز با بحران هايي چون خشكسالي و كمبود منابع آب، بيكاري، فرسوده بودن تكنولوژي در اغلب صنايع، فساد اداري و مالي و... روبه رو هستيم كه اين بحرانها و اين چالشها هر يك براي خود غولي به شمار ميرود كه غلبه بر آن انرژي و زمان زيادي را طلب ميكند.
غرض از مسائل طرح شده آن است كه مشكل بيماري اقتصاد ايران يك چالش 50 ساله است و در شرايط كنوني كه هنوز تحريمها نيز برطرف نشده است دولت تلاش خود را كرده تابه واسطه برقراري ثبات نسبي در بازارها اعتماد و امنيت موجود در فضاي اقتصاد از دست نرود تا بدين واسط بتوانيم از شرايط كنوني عبور كرده و در آينده انشاءالله سياست اصلاح ساختاراقتصادي ايران را عملياتي كنيم.
از اين رو انتظار ميرود در شرايط كنوني اقتصاد همه دستگاهها نگاه ملي گرايانه و كلاني به وضعيت فعلي كشور و اقتصاد داشته باشند و بدانند كه مشكلات كنوني اقتصاد از يك فرد يا وزارتخانه نشئت نگرفته است كه با تغييراتي در اين بخش بتوانيم به تمامي مشكلات اقتصادي فائق شويم، به نظر ميرسد در وضعيت كنوني اقتصاد كه بيش از همه مردم اقتصاددانان به بحراني بودن آن واقف هستند تمامي اركان و اجزاي نظام همدلي و همزباني را بنا به توصيه مقام معظم رهبري در دستور كار خود قرار دهند.
