جبهه دوم خرداد كه پيروز انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري بود، طيف گسترده و متنوعي از گروهها و احزاب را در بر ميگرفت كه تنها نقطه اشتراك آنها مخالفت با پيروزي نيروهاي گروه مخالف (ائتلاف پيروان خط امام و رهبري) و حذف آنها از صحنه بود. به همين سبب اختلافات دروني آنها به سرعت هويدا شد. مجمع روحانيون مبارز با انتقاد از عملكرد و مواضع راديكال حزب مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب آنها را به انحصارطلبي و پدرسالاري در ائتلاف دوم خرداد متهم كرد(16) برخي از گروهها مانند كارگزاران سازندگي با تأكيد بر خط مشي ميانه، سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت را به افراطگرايي و راديكاليسم متهم ميكردند. اين دو گروه نقش اصلي را در پيشبرد پروژه اصلاحات بر عهده داشتند. جريان دوم خرداد با طرح برخي ديدگاهها و مشاركت در برخي تحولات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي از قبيل طرح حاكميت دوگانه (انتصابي و انتخابي)، طرح لوايح دوگانه، طرح استراتژي خروج از حاكميت، تحصن و استعفاي دستهجمعي نمايندگان مجلس و برخي مسئولان دولتي، انتشارنامه سرگشاده جمعي از نمايندگان و همهپرسي در مورد برخي مسائل مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، ادامه كار مجلس ششم و رئيسجمهور موجبات بروز چالش و واكنش جريان اصولگرا شد. ضمن آنكه اين اقدامات جريان دوم خرداد را با ناكامي مواجه ساخت. طرح حاكميت دوگانه از جمله اين مباحث چالشبرانگيز است. ريشه اين موضوع به مقالهاي تحت عنوان «قدرت دوگانه» برميگردد كه عباس عبدي يكي از نظريهپردازان اصلاحطلب در سال 1377 در يكي از نشريات منتشر ساخت. به اعتقاد وي دوگانگي قدرت ميتواند به صورت طبيعي از عوامل بيثباتي در جامعه باشد و بسيار احتمال دارد يك بخش از قدرت عليه بخشهاي ديگر اقداماتي خارج از قواعد پذيرفتهشده انجام دهد.(17) وي بعدها با تصريح بيشتري در اين باره تأكيد كرد كه مناقشات امروز جامعه ايران از چالشهاي ميان حاكميت انتصابي و حاكميت انتخابي نشئت ميگيرد.(18) اين نظريه معتقد به ايجاد تقابل ميان نهادهاي مبتني بر انتصاب مانند شوراي نگهبان و نهادهاي برخاسته از انتخاب مانند رياست جمهوري است. از اين نظر نهادهاي انتصابي مقبوليت ندارند و بايد با نهادهاي انتخابي جايگزين شوند. طرح لوايح دوگانه در مجلس شوراي اسلامي نيز از موضوعات چالشبرانگيز ديگري است كه توسط جريان دوم خرداد بر آن تأكيد ميشد. حزب مشاركت به عنوان يكي از گروههاي پيشرو و راديكال در مباحث چالشبرانگيز در جبهه دوم خرداد، بر لزوم افزايش اختيارات مقام رياست جمهوري تأكيد داشت. عبدالله رمضانزاده عوض ارشد اين حزب و عضو كابينه دولت اصلاحات لايحه افزايش اختيارات رئيسجمهوري را از ضروريات جامعه از نظر دولت قلمداد ميكرد.(19) اين سخنان با واكنش آيتالله هاشميشاهرودي، رئيس قوه قضائيه مواجه شد. به اعتقاد وي مشكل اصلي جامعه نه كمبود اختيارات رئيسجمهور بلكه عدم اعمال درست اختيارات موجود و درست اجرا نشدن برنامههاست.(20) لايحه افزايش اختيارات كه تحت عنوان «تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيسجمهور» به مجلس ارائه شده بود، پس از تصويب در مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه و كنار گذاشته شد. لايحه ديگري كه همراه اين لايحه به مجلس ارائه شد، لايحه «اصلاح قانون انتخابات» بود. به باور طراحان اين لايحه نظارت استصوابي شوراي نگهبان توجيه قانوني ندارد و اين نوع نظارت باعث اعمال سليقه سياسي يك جريان خاص ميشود. بر اساس اين طرح ماده 3 قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 بيان ميكرد: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان است و اين نظارت استصوابي عام و در تمام مراحل و تمامي امور مربوط به انتخابات جاري است»، به اين ترتيب تغيير مييافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسي ايران نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس مفاد اين قانون به عهده شوراي نگهبان است.»(21) اين لايحه در آستانه انتخابات شوراهاي شهر و روستا پس گرفته و به دنبال حذف نظارت استصوابي شرط اعتقاد و التزام به اسلام و ولايتفقيه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي جايگزين آن شد. نمايندگان در جريان بررسي مفاد اين لايحه ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت رئيسجمهور بر انتخابات را تصويب كردند.(22) با وجود آنكه سيد محمد خاتمي در زمان ارائه لوايح دوگانه يادشده آنها را به عنوان حداقلهاي لازم براي امكان ادامه فعاليت خود اعلام كرد، اما شوراي نگهبان با وارد كردن ايرادات متعدد اين لوايح را مغاير قانون اساسي تشخيص داد و رد كرد.
يكي ديگر از طرحهاي جنجالي مجلس ششم كه اصلاحطلبان در آن اكثريت كرسيها را در اختيار داشتند، اصلاح قانون مطبوعات بود. طراحان اين اصلاحيه وضعيت مطبوعات كشور را اضطراري ميدانستند و بر اين باور بودند كه اين طرح قادر به كنترل بحراني است كه مطبوعات را دچار كرده است. آنها اصلاحيه قانون مطبوعات را در مجلس پنجم سياسي و جناحي ميدانستند. اين طرح به سبب قرائت نامه مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان از دستور كار مجلس خارج شد. (23) طرح موضوع خروج جريان دوم خرداد از مجموعه حاكميت سياسي يكي ديگر از مباحثي بود كه جريان اصولگرا را وادار به واكنش كرد. عباس عبدي مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را ناشي از حضور جريان دومخرداد و جبهه اصلاحطلبي درون حاكميت ميدانست و معتقد بود با خروج اين جريان از مجموعه حاكميت مشروعيت آن از بين ميرود و نظام دچار فروپاشي دروني ميشود.(24) نيروهاي راديكال دوم خرداد با طرح چنين نظريههايي ميكوشيدند تا مجموعه نظام را براي اجراي برنامهها و سياستهاي خود تحت فشار قرار دهند.
تحصن نمايندگان نيز از ديگر موارد چالشبرانگيز در دوره اصلاحات بود. در آستانه انتخابات مجلس هفتم شماري از نمايندگان مجلس ششم دست به تحصني دستهجمعي زدند تا بلكه با تحت فشار قرار دادن حاكميت، بهويژه شوراي نگهبان از رد صلاحيت نيروهاي جريان دومخرداد جلوگيري كنند. در پي بينتيجه ماندن تحصن دستهجمعي 20 روزه نمايندگان اصلاحطلب اين نمايندگان استعفانامه خود را تقديم رئيس مجلس كردند. گروههاي معتدل و ميانهرو جبهه دوم خرداد ضمن رد اين اقدام آن را به عنوان نقطه قطع اميد مردم از جريان اصلاحطلبي و يك نقطه ضعف عمده جريان قلمداد كردند.(25)
رسوخ انديشههاي سكولار و ليبرال و ترويج انديشه جدايي دين از سياست و تبديل ولايت فقيه به نهادي تشريفاتي، تحريف مباني انديشه ديني و القاي مباحثي نظير تباين آزادي و دين و تعارض حاكميت مردم و حاكميت دين و تخريب ارزشهاي ديني احيا شده در جريان انقلاب اسلامي، ايجاد چالشهاي متعدد مانند چالش بين نسل جوان و نسل انقلابي در راستاي انقلابزدايي، خلط اصول و فروع و عدم تمايز اصول انقلاب از عملكرد مسئولان از جمله مسائلي است كه جريان دوم خرداد به جامعه تحميل كرد و باعث واكنش طيفهاي جريان اصولگرا براي مقابله با استحاله اصول انقلاب اسلامي شد. علاوه بر اين رخنه و نفوذ برخي عناصر فرصتطلب و ضد انقلاب در جبهه دوم خرداد، بهويژه در مطبوعات، ايجاد اپوزيسيون درون نظام و القاي تجزيه حاكميت سياسي كشور، كاهش مقبوليت نظام سياسي در نتيجه ناكارآمدي گروه حاكمه و گسترش ف ساد اداري و اقتصادي، تشديد شكاف طبقاتي ناشي از گسترش فقر، تورم در جامعه، نبود برنامه مشخص و سياست واحد و يكپارچه، رانتخواري و فقدان امنيت اقتصادي براي سرمايهگذاري از مسائلي بود كه در دوره اصلاحات پديد آمد.
پينوشتهادر دفتر روزنامه موجود است.
