با به نتيجه رسيدن مذاكره ايران با گروه 5+1 و انتشار متن بيانيه پاياني در روز گذشته بسياري از چهرههاي سياسي و نمايندگان ملت بر ضرورت تصويب توافق در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كردند.
محمدحسن آصفري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتوگو با تسنيم با اشاره به مذاكرات و جمعبندي نهايي، اظهار داشت: پيرو مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بنا به اصول 77 و 126 قانون اساسي هرگونه توافقات بين ايران و كشورهاي ديگر بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و اين جمعبندي نيز پس از بررسي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
جمعبندي نهايي مذاكرات بايد در مجلس تصويب شود
همچنين ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، درباره روند جمعبندي تفاهمات در وين گفت: طبق اصل 77 و 125 قانون اساسي و پيرو قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هستهاي هرگونه توافقنامه، تعهد يا تفاهمنامه كه براي جمهوري اسلامي تعهدآور باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. وي در ادامه اضافه كرد: تمامي خط مشي نظام طبق اصل 110 قانون اساسي بر اساس سياستهاي اتخاذ شده رهبري تعيين و شوراي عالي امنيت ملي است و مجلس شوراي اسلامي بر اساس آن سياستها تصميمگيري ميكنند، لذا طبق يك اصل مهم در قانون اساسي به عنوان اصل كلي دولت- كشور تمامي سياستهاي اتخاذ شده نظام در يك جريان كلي تعيين ميشود. ابوترابي درباره اصل كلي دولت- كشور تأكيد كرد: در اين اصل كلي دولت به معناي اعم آن يعني نظام است و بايد تمامي ارگانها و نهادهاي كشور ذيل اين اصل كلي بر طبق مسيري كه توسط رهبر انقلاب ريلگذاري شده است حركت كند، لذا هيچ يك از قواي سهگانه نميتواند در خصوص توافقات احتمالي هستهاي جداگانه اقدام يا تصميمي اتخاذ كند.
جمعبندي نهايي تنها يك تفاهم است
عباسعلي منصوري، نماينده مردم كاشان و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با بيان اينكه جمعبندي مذاكرات به لحاظ حقوقي، تنها يك تفاهم براي رسيدن به توافق نهايي است، گفت: بر اساس موازين حقوقي، لازم است تفاهم و جمعبندي هستهاي احتمالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. وي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي زمان لازم را براي بررسي تفاهم و جمعبندي مذاكرات خواهد داشت، تأكيد كرد: اين تفاهم براي تصويب نهايي بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب شود.
نماينده مردم كاشان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تفاهم سياسي بايد براي امريكا الزامآور باشد، تأكيد كرد: ما قبول نميكنيم كه تفاهمي يكطرفه بين ايران و 5+1 امضا شود. ما تأكيد داريم كه تضمينهاي لازم را از امريكا براي انجام تعهدات داشته باشيم.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: يكي از اساسيترين خطوط قرمز ما لغو تمام تحريمهاست. ما توافقي كه در آن تمام تحريمها لغو نشود را نميپذيريم.
جمعبندي مذاكرات بدون تصويب مجلس ضمانت اجرايي ندارد
محمدصالح جوكار، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند مذاكرات هستهاي ايران با گروه 5+1 بر لزوم تأييد جمعبندي نتيجه مذاكرات هستهاي لوزان توسط شوراي عالي امنيت ملي و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي، گفت: انصافاً به زحمات تيم مذاكرهكننده بايد ارج نهاد و ما نمايندگان مجلس به آنان خسته نباشيد ميگوييم. همانطور كه ميدانيد بدون تصويب مجلس و تأييد شوراي عالي امنيت ملي توافق هستهاي ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
وي افزود: نكته مهم ديگر اين است كه كنگره امريكا نيز بايد اين جمعبندي را تأييد كند و هرگونه راهي كه ميتواند با تغيير دولت در امريكا ضمانت اجرايي توافق احتمالي را از بين ببرد ببندد و همه كشورها و بهخصوص امريكا به بند بند آن پايبند باشند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: قطعاً مجلس به نتيجه اين مذاكرات و رعايت خطوط قرمز حساس بوده و از حقوق ملت كوتاه نخواهد آمد همانگونه كه معتقديم تيم مذاكرهكننده هم بخوبي خطوط قرمز را رعايت كردهاند و از حقوق بحق ملت نيز كوتاه نيامدند.
تصويب مجالس ايران و امريكا لازم است
همچنين زهره طبيبزاده نوري، نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: آنچه در مذاكرات هستهاي تصويب ميشود، توافق طرفيني است كه موكول به قوانين مصوبه داخلي دو طرف ميشود. وي ادامه داد: براساس مصوبهاي كه مورد تأييد دولت امريكا قرار گرفته، جمعبندي مذاكرات پس از تصويب در سنا به عنوان نظر نهايي مطرح است و در جمهوري اسلامي ايران نيز براساس آخرين مصوبه مجلس در سوم تيرماه، مصوبه دولت ايران درباره مذاكرات هستهاي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد.
نماينده مردم تهران افزود: آنچه درباره مذاكرات هستهاي قابل اجرا و مصوبه نهايي خواهد بود، آن چيزي است كه توسط مجلس سناي امريكا و مجلس شوراي اسلامي تأييد ميشود و در شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نيز تصويب ميشود. طبيبزاده يادآور شد: نظر مجلس و دولت نيز منوط به نظر عاليترين و بالاترين مرجع موجود در جمهوري اسلامي يعني مقام معظم رهبري است و آنچه توسط مجلس و دولت تصويب ميشود، بايد حاوي خط قرمزهايي كه مقام معظم رهبري آن را تعيين كردند، باشد.
معيار مجلس در بررسي جمعبندي مذاكرات «خطوط قرمز» است
سيدحسين نقوي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان يكي ديگر از نمايندگان ملت با بيان اينكه مجلس از تيم مذاكرهكننده هستهاي تشكر ميكند، گفت: جمعبندي مذاكرات هستهاي به صورت دقيق توسط نمايندگان مجلس بررسي خواهد شد تا منافع و مصالح ملي در توافق نهايي لحاظ شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه معيار مجلس در بررسي جمعبندي مذاكرات هستهاي چيست، گفت: مشخص است كه ما، خطوط قرمزي كه پيشتر نيز اعلام شده بود را به عنوان معيار در بررسي جمعبندي مذاكرات لحاظ خواهيم كرد و در صورتي كه خطوط قرمز رعايت شده باشد، تصميم نهايي را خواهيم گرفت. نقوي گفت: حفظ دستاوردهاي هستهاي و لغو تمام تحريمها از خطوط قرمز ايران در مذاكرات است لذا اين دو اصل مهم بايد در جمعبندي وجود داشته باشد. يعني ما در شرايطي تن به توافق خواهيم داد كه 5+1 تعهد لازم را براي لغو تمام تحريمها از روز آغاز تعهدات طرفين به ما بدهد. ما نميپذيريم كه آنها از ما اقدامات نقد بگيرند و وعده نسيه بدهند چراكه مردم از مجلس انتظار و مطالبه دارند كه لغو تمام تحريمها را پيگيري كند.
حجتالاسلام حسين سبحانينيا نيز با اشاره به مذاكرات وين، گفت: براساس اصل 77 قانون اساسي هرگونه موافقتنامه، مقاولهنامه يا توافقنامهاي بايد به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
وي افزود: تصويب جمعبندي احتمالي به معناي اعتماد نداشتن به تيم مذاكرهكننده هستهاي كشورمان نيست، بلكه قانون اساسي اين اجازه را به مجلس داده است كه اين جمعبندي احتمالي را در مجلس بررسي و در صورت صلاحديد آن را تصويب كند، در اين صورت جمعبندي نهايي به توافق تبديل شده و قابل اجرا خواهد بود.
حجتالاسلام سبحانينيا در ادامه به بدعهديهاي مكرر امريكاييها در روند مذاكرات هستهاي اشاره كرد و گفت: اگر امريكاييها مبتني بر عقلانيت و منطق در مذاكرات حضور يابند، مسلماً به جمعبندي خواهيم رسيد.
فرايند حذف تحريمها پس از تصويب در مجالس ايران و امريكا
نوذر شفيعي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره مذاكرات و جمعبندي نهايي، گفت: بايد تمامي موارد مطرح شده در توافقنامه در مجالس ايران، اتحاديه اروپا و كنگره امريكا بررسي شود و در آنجا نيز به تصويب برسد.
وي در ادامه گفت: اين توافقات اگر در مجالس كشورهاي ايران و امريكا به تصويب برسد، مراحل بعدي توافق يعني آغاز فرآيند حذف تحريمها و قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كليد خواهد خورد. سخنگوي كميسيون امنيت تأكيد كرد: هر بند از توافق اگر در مجالس كشورها به ويژه در ايران و امريكا تصويب نشود، طبق توافقنامه ژنو، تمامي موارد توافق شده اجرايي نخواهد شد؛ تمامي توافقات يكپارچه بوده و اجراي هر بند منوط به اجراي تمامي بندها ميباشد.
