ريشه: حسن روحانی اولین مذاکره کننده ارشد نظام پس از تبدیل پرونده هسته ای به موضوعی تحت بررسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای بود.دوران تصدی روحانی در پرونده هسته ای از ۱۳۸۲/۷/۱۴ تا ۱۳۸۴/۵/۲۴ (۶۷۸ روز) بود. این دوران پس از طرح موضوع هسته ای ایران در سطح بینالمللی و صدور قطعنامه شدیداللحن آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز گردید. شورای حکام آژانس، نخست در خرداد ۱۳۸۲ طی یک بیانیه و سپس در شهریور همان سال طی قطعنامهای به پرونده هستهای ایران پرداخته و تلاش کرد تا تعهدات سختی را بر دوش ایران قرار دهد. در این هنگام که مقارن با پیروزی آمریکا در عراق و تشدید فضای جنگ در منطقه بود، جامعه جهانی دچار بحران و تنش بیسابقهای بود و نسبت به روند پیشرفتهای هستهای ایران نیز حساسیت خاصی به وجود آمده بود.
با افزایش تنشها و با توجه به ناسازگاریهای موجود میان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، با پیشنهاد کمال خرازی وزیر امور خارجه و موافقت رئیس جمهور و همچنین سایر اعضای جلسه سران نظام، تصمیم گرفته میشود تا با تشکیل یک هسته قوی کارآمد سیاسی-فنی-حقوقی، مسئولیت مذاکرات برعهده حسن روحانی گذاشته شود تا با اختیارات ویژه، برنامه جامعی برای ادامه کار تهیه کند و هماهنگی لازم بین ارگانهای ذیربط را برقرار نماید. بدین ترتیب با رئیس جمهور وقت و تأیید مقام معظم رهبری حسن روحانی در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ مسئول پرونده هستهای میشود. و از آن تاریخ، این پرونده بطور کامل به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول میگردد. متعاقباً مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی از تهران (سعدآباد) شروع و در ماههای بعد در بروکسل، ژنو و پاریس ادامه مییابد.
در حقیقت توافق با سه کشور اروپایی برای «تعلیق داوطلبانه غنی سازی» در چنین فضایی شکل گرفت در ۱۴نوامبر۲۰۰۴ برابر با ۲۴آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به امضا رسید. به موجب این توافق ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی پذیرفت که کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، مونتاژ و راه اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا برای پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی تلاش کند. ضمن اینکه تعلیق داوطلبانه به منزله تعهد حقوقی برای ایران نبود و صرفا اقدامی کوتاه مدت با هدف اعتمادسازی و رفع نگرانی از برنامه اتمی بود.
یکی از موضوعات توافق پاریس تعهد سه کشور در «جلوگیری از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد» بود. این توافق مرکز ثقل انتقادات به تیم مذاکرات هسته ای از سوی منتقدان داخلی قرار گرفت.
در یک ارزیابی گذرا باید گفت با توجه به شرایط حاکم بر فضای بین المللی در آن زمان، فعالیت تیم هسته ای کشورمان بهرحال توانست از ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری و جبهه متحد غرب را با شکاف روبه رو کند (انتقادهای مکرر کاندولیزا رایس به سه کشور اروپایی مبنی بر اتلاف وقت و ضرورت ارجاع هر چه سریع تر پرونده به شورای امنیت).
علی لاریجانی دومین مقام ارشد نظام بود که پس از روی کارآمدن احمدی نژاد در 24 مرداد 1384 مسوولیت پرونده هسته ای را پذیرفت. لاریجانی حدود 26ماه این مسوولیت را برعهده داشت و تا زمان استعفا در مهر 1386 مذاکرات متعددی را با خاویر سولانا داشت. عملکرد لاریجانی با توجه به «محرمانه» بودن مذاکرات و عدم ارایه گزارشی از کارنامه 26ماهه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. با این همه می توان گفت توافق لاریجانی و سولانا تا حد زیادی خوشبینی به برون رفت از بحران را در دو طرف مذاکره ایجاد کرده بود و روند کاملا رو به جلویی مشهود بود ولی «استعفای » دومین مذاکره کننده هسته ای ، ناگزیر سکان هدایت پرنده هسته ای کشور را به دست نفر بعد داد.
لاریجانی به تعبیر اکثریت قریب به اتفاق مسوولان کشور و دست اندرکاران سیاسی کارنامه نسبتا موفقی در آزمون سخت پرونده هسته ای داشت.
لاريجاني معتقد بود: «مسئله هسته اي ايران را بايد از نظر اهميت استراتژيك با ملي شدن صنعت نفت مقايسه نمود». لاريجاني با طراحي تئوري « نگاه به شرق » در حوزه ديپلماسي هسته اي و راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تلاش بسیار جدی كرد انگاره وقت (اتكاء به سه كشور اروپايي ) را تعديل كند.
لاریجانی به درستی راجع به دست آوردهایی که برای پرونده ی اتمی ایران داشت پس از گزارش البرادعي تصريح كرد: «موفقيت هاي هسته اي ايران را اگر بتوان به نام فردي نوشت آن شخص قطعاً مقام معظم رهبري است كه در طول سالهاي متمادي اين ايده استراتژيك را دنبال نمودند تا امروز به نتيجه رسيد، توفيق هسته اي مرهون، شجاعت و درايت رهبري، عقلانيت در مديريت و پايداري ملت ايران مي باشد».
نظام جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوس های بسیار با مدعیان غربی سر آخر با سکان پرونده ی هسته ای را به دست نفر سوم می دهد.
سعید جلیلی در مهر 1386 به عنوان سومین مقام ارشد این میدان، مسوولیت پرونده هسته ای را بر عهده گرفت. او «جوان ترین» دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین «ماندگارترین» مذاکره کننده هسته ای بود که به مدت شش سال این مسوولیت را برعهده داشت. جلیلی در دوره طولانی این مسولیت 9 بار با سولانا و خلف او خانم کاترین اشتون به مذاکره جدی و مبارزانه پرداخت. در این دور مذاکرات فشار ها از جانب شورای امنیت بسیار بیشتر شده بود و چهار قطعنامه نا عادلانه و دور از انصاف شورای امنیت علیه ملت ایران صادر شد.
در طول مدت 6 سالی که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، با توجه به سیاست های مقاومتی در برابر زیاده خواهی های مذاکره کنندگان غربی و همزمان، پیشرفت های بسزای ایران در دستیابی به علم بومی هسته ای متاسفانه دست استکبار و تروریست غربی از گریبان این مرز و بوم جدا نبود و سرمایه های علمی را در زمینه انرژی هسته ای در معرض ترور , و حذف فیزیکی مستقیم قرار داد.
شهید مجید شهریاری در آذر ماه سال 1389، شهید علیمحمدی در دی ماه سال 1388، شهید رضایی نژاد در مرداد ماه سال 1390 و شهید مصطفی احمدی روشن در دی ماه 1390، چهارتن از دانشمندان سرنوشت ساز برای آینده ی هسته ای ایران بودند که با شهادتشان لکه ننگی بر تارک حقوق بشر غربی گذاشتند و ادعاهای دروغین مدعیان غرب را بر ملا کردند.
اولین دوره مذاکرات رییس جدید هسته ای کشور با خاویر سولانا در تیر 1387 در ژنو انجام شد. در همان زمان سولانا و اعضای 1+5 اعلام کردند در صورتی که ایران «بسته پیشنهادی» را نپذیرد، چاره ای جز اعمال تحریم های بیشتر ندارد. پاسخ جلیلی، هم دعوت به «مقاومت» برای تمام شئون کشور بود.
به هر حال سعید جلیلی با این تعبیر خیرخواهانه سکان هدایت پرونده ی هسته ای ایران را به ظریف سپرد.
محمد جواد ظریف
با روی کار آمدن دولت روحانی، مسوولیت پرونده هسته ای از شورایعالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل و ظریف وزیر خارجه روحانی، عهده دار این مسوولیت شد. ظریف که در زمینه رایزنی ها بین المللی بی تجربه نبود از همان اولین روز تصدی این ماموریت مهم، رویکرد تیم جدید را در راستای سیاست های اعلام شده رییس جمهور جدید طراحی و تحت نظر رهبر معظم انقلاب به اجرا گذاشت. حضور روحانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، گفت وگوی تلفنی اوباما- روحانی، اولین نشست با اعضای 1+5 در نیویورک و نشست های سه گانه ژنو در سوم آذر موجب شد تا طرفین مذاکره روابط نسبتا بهتری را در خلال مذاکرات داشته باشند. نکته مهم در این رویداد تلاش برای تایید حقوق هسته ای ایران از سوی قدرت های جهانی بود که همواره به عنوان خط قرمز نظام در مذاکرات هسته ای از آن یاد می شد.
از سال 92 تا امروز تیم هسته ای دولت روحانی در حال رایزنی مجدانه با 1+5 هستند . در آخرین دور مذاکرات، ظریف با 1+5 در فروردین 94 او و تیم مذاکره کننده اش راهی سوئیس شدند و سرانجام در دانشگاه لوزان به نتایج مثبتی رسیدند که دست آوردهای این تیم را برای کشور به این شکل میتوان تیتر کرد: وصول 7 میلیارد دلار از قِبل توافق ژنو، تعلیق برخی از تحریمهای نفتی، حذف تحریمهای دریانوردی، تعلیق بخشی از تحریمهای اتحادیه اروپا، لغو تحریم پتروشیمی. که البته باز هم با دلیل عدم حسن نیت غرب نسبت به تعهدات ایران در به ثمر رسیدن تمام و کمال این دست آوردها ناکام بودیم.
قرار شد در هفته های بعدی برای چکش کاری بیانیه مشترک صادر شده اقداماتی را صورت دهند. در همین راستا وزیر امور خارجه کشورمان بعد از سفر سوئیس و صدور بیانیه لوزان گفت: ما در هفته ها و ماه های آینده، برای نگارش متن برجام شامل جزئیات فنی آن، در سطوح سیاسی و کارشناسی کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد به تکمیل تلاش ها تا تاریخ 11 تیرماه می دانیم. از دولت سوئیس به خاطر حمایت های سخاوتمندانه در میزبانی این مذاکرات تقدیر و تشکر می نمائیم. از خبرنگاران عزیز که در این مدت همراه ما بودند نیز سپاس گزاریم.
در طی این سالها همواره و بطور متناوب مقام رهبری در بیانات مختلف مواضع و خطوط قرمز در خط دهی اصلی به تیم مذاکره کننده هسته ای را عهده دار بودند. و اساس سیاستهای هسته ای بر اساس این خطوط ترسیمی بر مبنای حفظ حقوق ملت ایران ترسیم میشد.
مذاکرات جاری وین، ادامه هشتمین دور رایزنیهای هستهای در این شهر اتریشی است که در سطح معاونان و در راستای نگارش برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از 27 خرداد ماه آغاز شد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا جمعه (پنجم تیر ماه) به وین آمد و یک روز بعد (ششم تیر) هم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران راهی این شهر شد و البته یکشنبه شب وین را ترک و به تهران بازگشت و از روز سهشنبه (نهم تیرماه) و پایان ضرب الاجل تمدید هفت ماهه توافق ژنو به همراه علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در وین حضور دارد.
امروز از زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا به مذاکرات معاونان پیوستند 16 روز میگذرد و این مذاکرات در سطوح مختلف در هتل پله کوبورگ شهر وین در جریان است.
در این مدت شهر وین بارها شاهد رفت و آمد وزرای خارجه عضو 1+5 و موگرینی بود. حضور چند باره یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در هتل محل مذاکرات و دیدارهایش با وزرای خارجه از جمله ظریف از دیگر تحولات این روزها بود. آمانو هم 11 تیر ماه سفری یک روزه به تهران داشت و با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتوگو کرد و پس از چند روز نیز یک هیأت از آژانس به ریاست معاون آمانو راهی تهران شد. در این مدت برنامه اقدام مشترک (توافقنامه ژنو) برای دو بار تمدید شد، یک بار تمدید یک هفتهای و بار دوم هم تا روز دوشنبه.
در این روزها پیام یوتیوبی ظریف خطاب به 1+5 که به آنها توصیه کرد دست از دشمنی بردارند و رویکردی معقولانه در پیش گیرند، واکنش جان کری را به همراه داشت و به میان خبرنگاران آمد. پیام توئیتری ظریف به طرف مقابل اعلام کرد که نمیتوانند در میانه راه مواضعشان را تغییر دهند و پس از آن بیانیهای که کری قرائت کرد و گفت که اگر تصمیمات سختی اتخاد نشود حاضریم بازگردیم از دیگر رویدادهایی بود که وین در این مدت شاهدش بود.
در روز پانزدهم نیز رایزنیهای کری و ظریف، صالحی و مونیز ادامه یافت. روزهای شانزدهم نیز با دیدارها دو و چند جانبه و نیز گفتوگوهای داخلی 1+5 همراه بود. در روز هفدهم بیش از هر روز دیگر سخن از جمع بندی در جریان بود.
طبق اظهار نظرهای وزیر امور خارجه کشورمان اینبار دیگر تمدیدی در کار نیست و با هر نتیجه ای، تیم مذاکره کننده به ایران باز می گردد.
حالا بعد از فراز و نشیب های بسیار، و بعد از گذشت 22ماه، ایران با گروه 1+5 به جمع بندی رسیده است و اکثر رسانه های دنیا نگاه مثبتی به خاتمه قضایا دارند و حالا همه منتظر طی فرایند قانونی در داخل کشورهای توافق کننده هستند فرآیندی که بنظر می رسد شاید تا پایان تابستان بطول بیانجامد.
